به گزارش اقتصاد انرژی، محمدتقی سجادی با اشاره به مسایل مطرح شده مبنی بر ثبت مالکیت بستر رودخانه کارون به نام وزارت نیرو، در خصوص مالکیت عرصه های طبیعی، به ایسنا گفت: اصالتا سند عرصه های ملی به نام منابع طبیعی است و در این زمینه مدیریت بستر رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو است اما مالکیت آن خیر.
وی با اشاره به اینکه مالکیت ٩٨ درصد از عرصه های منابع طبیعی در خوزستان با اداره کل منابع طبیعی است، افزود: صدور سند بر عهده اداره ثبت اسناد است و از نظر قانونی هرگونه تغییر مالکیت اسنادی که تحت مالکیت منابع طبیعی قرار دارد، باید با هماهنگی صاحب سند صورت بگیرد و در حال حاضر نیز مساله بستر کارون باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: زمانی که جنگلدار منابع طبیعی، تشخیص به ملی بودن عرصه ای می دهد، سند تحت مالکیت منابع طبیعی صادر می شود و این یک قانون است.
سجادی عنوان کرد: مدیریت رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو است اما مالکیت آن خیر؛ اگر اینگونه نباشد به عنوان مثال وزارت صمت نیز مالکیت معادن را می خواهد و یا اداره راه و شهرسازی مالکیت اتوبان ها را می خواهد که در این شرایط، مدیریت غیرممکن خواهد بود.
وی اظهار کرد: مالک عرصه ها در خارج از حریم شهرها، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و در داخل حریم شهرها، سازمان ملی زمین و مسکن است و دستگاه های مختلف در حوزه کاری خود، صرفا مدیریت را بر عهده دارند و نه مالکیت.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان در خصوص مالکیت رودخانه کارون، بیان کرد: اداره ثبت اسناد در خصوص مالکیت این رودخانه و یا دیگر رودخانه ها، باید از ادارهکل منابع طبیعی خوزستان استعلام گیری کند زیرا متولی ذاتی اراضی ملی در هر نقطه از کشور، منابع طبیعی است. اگر نقطه مورد نظر در حوزه شهری قرار داشته باشد باید از سازمان ملی زمین و مسکن و اگر در خارج از حوزه شهری باشد باید از منابع طبیعی استعلام گرفته شود.
