معاون وزیر نفت با اشاره به ایرادهای وارد بر سند چشم‌انداز نفت در دولت گذشته گفت: کمیته‌ای برای بازنگری این سند تشکیل شده تا اهدافمان را واقع‌بینانه تنظیم کنیم.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از مهر، یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل مطرح شد سند چشم‌انداز تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز در افق ۲۰ ساله بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق این سند را ریل‌گذاری صنعت نفت نامید و بارها بر اهمیت اجرایی شدن آن تأکید کرد. در کنار آن اسناد چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی، سند سوخت حمل‌ونقل کشور، سند بهره‌گیری بهینه از پالایشگاه‌های موجود هم به کمیسیون انرژی ارائه شد، اما با اتمام دولت دوازدهم این موضوع مدتی به فراموشی سپرده و وظیفه تدوین و تصویب سندهای چشم‌انداز به دولت سیزدهم محول شد.
در همین زمینه و با توجه به اهمیت هدف‌گذاری برای صنعت نفت به گفت‌وگو با سجاد خلیلی، سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری پرداختیم که در ادامه متن این مصاحبه را ملاحظه می‌فرمایید.
*به‌طور کلی آیا امکان تولید نفت بالاتر از آنچه اکنون هست، وجود دارد یا ما در سقف تولید نفت خام قرار داریم؟
در طول ۱۱۰ سالی که تولید نفت و گاز در کشور آغاز شده، به جز بازه‌ای که در دهه ۵۰ و به‌طور کوتاه‌مدت تولید ما به بالای ۶ میلیون رسید، در زمان‌های دیگر نتوانستیم به‌طور پایدار به تولید بالاتر از مقدار کنونی برسیم و این پرسش ایجاد شده که آیا امکان تولید روزانه بالای ۵ تا ۶ میلیون بشکه در مخازن ما وجود دارد یا خیر. به‌طور کلی به اعتقاد ما ظرفیت، یعنی امکان بالقوه تولید این میزان در کشور وجود دارد، اما تبدیل این ظرفیت به بالفعل الزام‌هایی نیاز دارد که باید بررسی شود.
نسبتی در صنعت نفت وجود دارد به نام ضریب برداشت که در آن مقدار ذخیره قابل برداشت را تقسیم بر مقدار برداشت در سال می‌کنند و بر اساس آن نتیجه می‌گیرند که با وضع کنونی چند سال امکان تولید وجود دارد. برای کشورهایی مانند آمریکا این نسبت حدود ۱۰ است. یعنی هر سال حدود ۱۰ درصد مخزن خالی میشود.
برای ما و بعضی از کشورهای دیگر مانند ونزوئلا که مشکل تولید وجود دارد، به‌طور میانگین این رقم ۲ است، یعنی در هر سال ما کمتر از ۲ درصد از مخازن را تخلیه می‌کنیم بنابراین ما می‌توانیم مقدار برداشتمان را بیشتر از مقدار کنونی کنیم، به شرطها و شروطها. ما مطالعه‌ای انجام دادیم و اعلام کردیم حدود ۴۰ میدان نفتی در کشور ظرفیت افزایش تولید را دارند و بر اساس آن برنامه‌ریزی را انجام دهیم.
*افزایش تولید را در طی چند سال مدنظر قرار دادید؟
نکته بعدی استمرار و پایداری تولید است. برای نمونه ما در دهه ۵۰ در بازه‌ای توانستیم بیش از ۵۰ میلیون بشکه در روز تولید کنیم. یعنی از هر چاهی بیش از ۱۰۰ هزار بشکه که میزان به‌شدت قابل توجهی بود. اکنون مخازن ما به جوانی سابق نیستند و برای ۱۰۰ هزار بشکه نیاز به حفر ۴۰، ۵۰ حلقه چاه است. هرچند درباره صیانتی بودن تولید تفاسیر مختلفی وجود دارد و عده‌ای آن را ذیل ضریب بازیافت می‌دانند، اما برداشت قانون از صیانتی بودن تولید ذیل مفهوم اقتصادی بودن آن است.
*برنامه تولید ۱۴۲۰ را که توسط وزارت نفت دولت گذشته تحویل داده شد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه‌های پایانی دولت گذشته چند سند چشم‌انداز برای صنعت نفت تدوین شد. سند استفاده از پالایشگاه غرب خلیج فارس، سند افزایش تولید پارس جنوبی و همین سند ۶.۵ میلیون بشکه نفت خام در افق ۲۰ ساله که مورد بحث فعلی ما است. در سند مذکور ۲۰ درصد بالاتر از سهم ایران در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) را مدنظر قرار داده و به‌عنوان برنامه ۲۰ ساله ارائه داده بودند.
هرچند به روند تدوین و تصویب این سند انتقادهای بسیاری وارد بود اما تیرماه در شورای عالی انرژی تصویب شد و مردادماه وزیر نفت سابق برای تأیید به شخص رهبری فرستادند و ایشان روی نامه آقای زنگنه مرقوم فرمودند که: «متین است و برای بررسی به وزارت نفت دولت سیزدهم ارجاع داده شود.» از همین جهت بررسی این سند نخستین اولویت بنده در این معاونت بود و به دستور وزیر نفت کارگروهی از معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت برنامه‌ریزی، شرکت ملی نفت ایران و معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تشکیل شده که به بازبینی و بررسی این سند، مطابق با الزام‌ها و پیش‌نیازهای آن می‌پردازیم.
*چه مشکلاتی به سند گفته‌شده وارد بوده است؟
نخستین مشکل اصلی سند فروض اشتباه آن بود، نخستین فرض سند نبود تحریم بود که در پی آن امکان سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور گسترده و امکان حضور شرکت‌های خارجی و امضای الگوی جدید قراردادهای نفتی همچون گذشته وجود دارد، در صورتی که می‌دانیم این امکان وجود ندارد، همچنین این فرض گرفته شده که امکان خرید و تهیه تجهیزات به قدر کافی وجود دارد، در صورتی که ما برای توسعه به تجهیزات متعددی نیاز داریم که در اکنون امکان تهیه آن وجود ندارد.
دومین مشکل امکان مدیریت و توسعه هم‌زمان ۸۰ الی ۹۰ میدان توسط ۱۷ شرکت E &P است، یعنی به‌طور متوسط هر شرکت مدیریت پنج میدان را به‌عهده بگیرد، در حالی که ما می‌دانیم بسیاری از این شرکت نوپا هستند و سرانجام یک تا دو میدان را می‌توانند توسعه دهند.
سومین مشکل محدودیت دکل‌های حفاری است. ناوگان حفاری ما ظرفیت حفاری چاه را مشخص می‌کند، اما برای این مقدار توسعه نیاز به دکل‌های بیشتری است، در حالی که امکان تأمین آن وجود ندارد.
به‌طور کلی میزان منابع پیش‌بینی‌شده برای این میزان توسعه، ۱۳۰ میلیارد دلار است که باید در طول هفت تا هشت سال تأمین شود، همچنین تولید بعضی از مخازن از آغاز سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که در عمل امکان آن وجود ندارد.
*برای بازنگری سند چه تغییراتی رخ داده است؟
این مطلب به این معنا نیست که ما برنامه‌ریزی نداشته باشیم، بلکه باید برای توسعه و اولویت‌بندی میدان‌ها برنامه دقیق داشته باشیم. برای تهیه سند بالادستی دو مدل وجود دارد. یک مدل این است که میزان تقاضای بازار سنجیده شود و بر مبنای سهم خودتان از بازار، نحوه تولیدتان را مشخص کنید که این شیوه تقریباً همان شیوه سند گذشته است. یک الگوی دیگر آن است که تأثیر عوامل محدودکننده نیز دیده شود و واقع‌نگری داشته باشید.
برای نمونه شرایط عراق را ما باید به‌عنوان یک تجربه جلو چشم خود داشته باشیم که بدون شرایط تحریم و با وجود جوان بودن مخازن، نتوانستند به تولید بالای ۵ میلیون بشکه در روز برسند. یک پله بالاتر هم این است که افزون بر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و بازاریابی هم در نظر گرفته شود. یعنی به لحاظ فنی می‌توانید تولید کنید، اما از لحاظ غیرفنی و عوامل برون‌زا نمی‌توانید. یکی دیگر از اشکالات اساسی سند چشم‌انداز دولت گذشته این بود که این نکته را هم در نظر نمی‌گرفت.
یعنی به فرض اگر آن حجم منابع مالی تأمین شد، آیا می‌توانید ۶.۵ میلیون بشکه را در روز بفروشید و پولش را برگردانید؟ از همین جهت ما فروض برون‌زا از جمله امکان تأمین مالی و تأمین تجهیزات و تکنولوژی و فروض درون‌زا از جمله توانایی فنی، کارکنان و شرکت‌ها در مدیریت هم‌زمان پروژه‌ها را به‌طور واقع‌بینانه لحاظ و سند را اصلاح کردیم.
*وضع این سند اکنون در چه مرحله‌ای هست؟
هم‌اکنون یک سند پیشنهادی از طریق شرکت ملی نفت تدوین شده اما هنوز به وزیر ازائه نشده است. در صورت تأیید وزیر به شورای عالی انرژی می‌رود و پس از تصویب در آنجا در صورت امضای رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا میشود و باید چشم‌انداز صنعت نفت در طول ۲۰ سال قرار گیرد.
