آمریکا تحریمهای بیشتری را در ارتباط با خط لوله گازی نورد استریم ۲ وضع کرد و شرکت ترانس دریا و کشتی این شرکت را هدف گرفت.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد وزارت خارجه گزارشی به کنگره آمریکا ارائه کرد و نام دو کشتی و شرکت ترانس دریا را که در ساخت خط لوله نورد استریم ۲ مشارکت داشته اند، داده است اما جزئیات بیشتری درباره کشتی دومی ارائه نکرد.
واشنگتن با این خط لوله ۱۱ میلیارد دلاری که از بستر دریای بالتیک عبور میکند و با دور زدن اوکراین، گاز منطقه آرکتیک روسیه را مستقیما به آلمان میرساند، مخالف است.
نورد استریم ۲ با مخالفت شدیدی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی روبرو شده که میگویند این خط لوله وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش میدهد. اما با افزایش قیمتهای گاز در هفتههای اخیر و بروز خطر قطعی برق در زمستان جاری، دولتهای اروپایی دیگر میگویند این خط لوله برای تامین انرژی حیاتی است.
دولت بایدن اپراتور این خط لوله را از تحریمها معاف کرده و در ژوئیه با آلمان در خصوص این خط لوله به توافق رسید. آلمان موافقت کرد اگر روسیه از انرژی به شکل سلاح در روابطش با اوکراین استفاده کند، دست به اقدام بزند اما این معاهده معیار مشخصی درباره نحوه قضاوت در این باره فراهم نکرد.
رگولاتور انرژی آلمان هفته گذشته فرآیند تایید خط لوله نورد استریم ۲ را متوقف کرد و مانع جدیدی سر راه آغاز فعالیت این خط لوله به وجود آورد.
بلینکن گفت: با وجود این که دولت آمریکا به مخالفت با خط لوله نورد استریم ۲ از طریق تحریمها ادامه می دهد، همچنان با آلمان و متحدان دیگرش برای کاهش ریسکهای مربوط به این خط لوله برای اوکراین و خط مقدم ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا همکاری می کند و با فعالیتهای زیان آور روسیه از جمله فعالیتها در حیطه انرژی مقابله می کند.
بر اساس گزارش رویترز، اگر روسیه برای صادرات گاز به اروپا اوکراین را دور بزند، این کشور از درآمدهای ترانزیت گاز محروم می شود. کییف مسکو را متهم کرده است از انرژی به عنوان سلاحی برای تهدید امنیت اروپا استفاده می کند.
