به اعتقاد یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، آخرین نسخه قانون جامع آب که در قالب لایحه قانون جامع آب در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال جاری در دستور کار هیات دولت قرار گرفت، از مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیست. برای یک ارزیابی جامع از قانون توزیع عادلانه آب باید آن را از دریچه حکمرانی خوب آب بازنگری کرد. به طوری که قانون جامع آب، برونداد یک همگرایی محتوایی و درونی سه رکن حکمرانی خوب آب یعنی دولت، بازار و جوامع محلی باشد.
به گزارش اقتصاد انرژی، داریوش مختاری با بیان اینکه در این قانون، جامعه محلی همچنان به صورت شکلی و سطحی دیده شده، نهاد بازار، در حد بازار آب تقلیل داده شده و به این ترتیب دو رکن حکمرانی خوب آب عملا از ظرف قانون خارج شده است، به ایسنا گفت: یک قانون خوب، خودش منبعی از راهکارهاست؛ همچنان که یک قانون بد، منبع تخلفات، ناکارآمدی و فساد دولتی است. قانون جامع آب به سبب باقی ماندن اشکالات فحوایی پیشین و افزوده شدن اشکالات مربوط به شورای عالی آب، نمی‌تواند نقش مناسبی در کاهش بحران آب داشته باشد.
وی افزود: در ماده ۶، ارکان آب بازگو شده است؛ ساختار آب کشور شامل شورای عالی آب، وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست هستند. فراموش نکنیم که قانون را قوه مقننه تصویب و قوه مجریه اجرا می‌کند. بنابراین ساختار قانون نمی‌تواند شامل معجونی از سه قوه باشد. در ماده ۷ عملا قانون از راه درست باز می‌ماند. همانجا که قرار است سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به این ترتیب، اصل تفکیک قوا از بین رفته است.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، بهتر است قبل از گنجاندن هر ماده قانونی، اصل ۵۷ قانون اساسی رعایت شود. اگر چنین نشود به جای اینکه قانون، پاسخگو باشد عملا در متن خود، عنصر پاسخگویی را زدوده است. ترکیب شورای عالی آب افزون بر دستگاه‌های اجرایی، شامل نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه قانون‌گذاری است. در این صورت به دنبال پیامدهای منفی هرگونه پروژه‌ای که در بخش آب کشور اجرا می‌شود از پیش، قوه مقننه نمی‌تواند وزرای مربوطه را استیضاح کند. همچنین قوه قضاییه نیز نمی‌تواند اقدام به هرگونه کشف قضایی از قوه مجریه کند. چون نمایندگان هر دو دستگاه ناظر و کنترل کننده، مصوباتِ رکن عالی بخش آب کشور یعنی شورای عالی آب را امضا می‌کنند. همچنان که مسیر تصویب پروژه های بدون مطالعه و سلیقه‌ای باز خواهد ماند.
مختاری با بیان اینکه کارنامه ای که شورای عالی آب در ۴۲ صورت جلسه در یک بازه زمانی ۲۰ ساله از خود بر جا گذاشت و امروز به شکل کم آبی کشور و منازعات گسترده آبی به ویژه در فلات مرکزی دیده می‌شود، اظهار کرد: به این ترتیب این قانون یک عقب رفت در قانون نویسی است و بدون اینکه آسیب‌های دستگاه های اجرایی بخش آب را سرلوحه قرار دهد و پیامدهای منفی سیاست‌های پیشین مربوط به آمیختگی بتن، فولاد و قدرت را موشکافی کند؛ بر ابهامات افزوده است. پس این متن دارای اشکال فحوایی بوده؛ دقیقا همان جایی که رعایت اصل پاسخگویی و مسولیت پذیری نادیده گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه یک قانون مادر، لازم است جایگاه بخش‌های مصرفی آب یعنی شرب (شهری و روستایی)، کشاورزی، صنعت و محیط زیست را مشخص کند، اظهار کرد: قانون تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب دارای تضاد جدی با قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری و روستایی بوده، بنابراین یک قانون مستقل و مکمل با قانون جامع آب برای مدیریت اجرایی بخش آب لازم است. می‌توان در قانون جامع آب در همین ماده (۶)، ساختار اجرایی را در متن یک وزارتخانه همانند وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی تعریف کرد و تشکیلات اضافی که در بخش آب و کشاورزی وجود دارد را برچید و اشکالات فحوایی که بر تشکیلات آب و فاضلاب وارد است را برطرف کرد.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی افزود: دولت سالاری همچنان سرلوحه قانون جامع آب است. انبوهی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در ساختار بخش آب کشور و نپذیرفتن حداقل جایگاه تصمیم سازی برای بخش خدمات مهندسی به ویژه مهندسان مشاور دارای صلاحیت از دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حکایت از حذف عنصر مطالعات و دانش محوری در بخش آب و خاک کشور دارد. به طور مشخص ادامه راهی است که از دهه ۹۰ به این سو، آثار ویرانگر پروژه های بزرگ و مبهم بر بخش آب و خاک کشور پدید آورد.
مختاری با بیان اینکه حذف تدریجی مهندسان مشاور از بخش آب کشور، در این قانون نهادینه شده است. هر چند به طور گذرا و سطحی و در همان حال با وزن دادن به شورای عالی آب از اهمیت مطالعات و داشتن توجیه اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی طرح‌ها سخن گفته شده است ولی لازم است مشخصا از انجام مطالعات جامع مهندسین مشاور برای هرگونه پروژه در بخش آب و خاک کشور نام برده شود، گفت: نمی‌توان از قانون جامع آب سخن گفت مگر اینکه جامعیت آن مربوط به ارتباط این قانون با سایر قوانین موضوعی باشد که با بخش آب ارتباط پیدا می‌کنند. از جمله اینکه تغییر کاربری گسترده اراضی شهری به افزایش تقاضای برای آب شهری می انجامد. در متن قانون لازم است تکلیف و ارتباط طرح‌های تفصیلی شهری و چگونگی جلوگیری از گسترش اراضی شهری به ویژه در مواردی که مخاطرات کم آبی کلانشهرها را افزایش می‌دهند شفاف و مشخص شود.
وی با بیان اینکه ماده ۱۶ بیش از گذشته به سکانداری وزارت نیرو در مقوله انحصار در تخصیص منابع آب پافشاری می‌کند؛ شیوه‌ای که کوچکترین آثار تغییر را در متن یک قانون جامع و پیشرو نشان نمی‌دهد، افزود: مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ عملا ارزش و جایگاه یک قانون را به یک تسهیلگری و استقلال عمل برای یک وزارتخانه در اجرای سلیقه ای و دلخواه برای پروژه های آبی باز می‌گذارد. مگر نه اینکه شیوه‌های اشتباه پیشین، سرانجام، بخش آب کشور را به خشکی و بحران فزاینده کشانده است؛ این قانون بیشتر در اندیشه گره‌گشایی برای آزادی عمل وزارت نیرو در اجرای پروژه‌های بزرگ بوده، همچنان که از ابهام زدایی مربوط به مالکیت منابع آب و تضاد این عنصر با قوانین دیگر کشور خودداری کرده و بقیه مواد قانون یک رونوشت‌برداری از مواد کهنه و قدیمی قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) بوده است.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی به این ترتیب، این قانون نیازمند تحلیل و موشکافی حقوقی فراوانی بوده، یکایک بندها و مواد این قانون قابل نقد و موشکافی است. تا پیش از آن، هرگز نباید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و اگر چنین شد، هرگز نمی‌تواند گره های کور بخش آب را باز کند و شاید گرهی بر بخش آب کشور بزند که یک کوچ جمعیتی بزرگ و منازعات فزاینده آبی، محصول نهایی آن باشد.
