کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد پرشتاب به بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان تبدیل شده‌اند که نشان می‌دهد نقش تعیین کننده‌ای در شکل بخشیدن به سیستم انرژی آینده و انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از ایسنا، بعضی از سیاستگذاران و صنعتگران در آمریکای شمالی و اروپا توسعه و بکارگیری فناوری‌های بدون آلایندگی را به عنوان یک عامل مزیت رقابتی معرفی کرده‌اند. اما تا زمانی که این فناوری‌ها به طور گسترده در سطح جهانی به کار گرفته نشوند، برای تغییر دادن شکل سیستم انرژی آینده و روند آلایندگی‌ها کافی نخواهند بود.
سرعت و گستردگی توزیع فناوری‌های جدید برای جهان در حال توسعه خواه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یا به صورت مجوزهای فناوری داوطلبانه و اجباری، مهندسی معکوس یا جاسوسی صنعتی باشد، حائز اهمیت خواهد بود.
طبق برآورد شرکت بریتیش پترولیوم، از نظر کل مصرف انرژی، کشورهای در حال توسعه مدتها قبل در سال ۲۰۰۹ از همتایان توسعه یافته خود پیشی گرفته و از آن زمان به طور پیوسته فاصله خود را افزایش می‌دهند. تا سال ۲۰۱۹ اقتصادهای خارج از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) عامل مصرف انرژی اولیه ۳۴۷ اگزاژول در مقایسه با ۲۳۴ اگزاژول در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بودند.
مصرف انرژی بالاتر در اقتصادهای خارج از سازمان OECD به جمعیت بسیار بیشتر این اقتصادها به همراه سطح رو به رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و میانگین درآمد نسبت داده میشود. این اقتصادها ۸۳ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما تنها ۶۰ درصد از مصرف انرژی جهانی در سال ۲۰۱۹ (آخرین سال پیش از شیوع پاندمی) را به خود اختصاص دادند.
در مقابل اقتصادهای عضو سازمان OECD تنها ۱۷ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و عامل حداکثر ۴۰ درصد از مصرف انرژی جهان هستند.
سرانه مصرف در اقتصادهای خارج از سازمان OECD در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۳ درصد سطح اعضای این سازمان بود اما این شکاف از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۹ کاهش پیدا کرده است.
این شکاف با رسیدن کشورهای در حال توسعه به همتایان پیشرفته خود و همگرا شدن تقاضا برای خدمات انرژی مانند گرمایش، سرد سازی، برق و حمل و نقل، کاهش یافته است.
مصرف انرژی اقتصادهای غیرعضو OECD هر سال با نرخ ترکیبی سالانه ۳.۱ درصد در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با رشد ۰.۴ درصدی اعضای سازمان OECD رشد کرده است. در نتیجه اقتصادهای غیرعضو OECD عامل بیش از ۹۰ درصد از افزایش جهانی مصرف انرژی طی دوره مذکور بودند.
اگر کشورهای غیرعضو OECD با سرانه مشابه همتایان عضو OECD انرژی مصرف می کردند، مصرف انرژی اولیه به ۱۳۳۲ اگزاژول به جای ۵۸۲ اگزاژول در سال ۲۰۱۹ می رسید که بیش از دو برابر بود. این میزان معادل مصرف جهانی ۲۲۳ میلیون بشکه در روز نفت به جای ۹۸ میلیون بشکه در روز، مصرف سالانه ۸۹۰۰ میلیارد متر مکعب گاز به جای ۳۹۰۰ و مصرف سالانه ۱۹ میلیارد تن زغال سنگ به جای هشت میلیارد تن می رسد.
اقتصادهای عضو OECD عامل عمده گازهای گلخانه ای بوده‌اند که در گذشته در جو منتشر شده است اما اقتصادهای غیرعضو عامل عمده آلایندگی‌ها در آینده خواهند بود.
اگرچه میزان مصرف اکنون نوسان دارد اما اقتصادهای عضو OECD همچنان عامل میزان بیشتری مصرف انرژی به ازای هر فرد هستند در حالی که اقتصادهای غیرعضو OECD سرانه مصرف کمتری دارند اما به سرعت رو به رشد است. این امر مسائل سیاسی را به دنبال دارد. اقتصادهای عضو OECD مسئولیت سیاسی و اخلاقی برای پیشرو شدن در حفظ انرژی و کاهش آلایندگی دارند اما تصمیمات اقتصادهای غیرعضو OECD تاثیر عملی بزرگتری در آینده خواهد داشت.
آینده سیستم انرژی جهانی و آلایندگی‌ها با انتخابهایی که درباره فناوری در چین، هند، اندونزی، ویتنام و سایر کشورهای پرجمعیت و برخوردار از نرخ رشد پرشتاب میشود، تعیین خواهد شد.
تضمین توزیع سریع فناوری‌های کم آینده در اقتصادهای در حال توسعه اگر سیاستمداران بخواهند در سطح جهانی به پیک و سپس کاهش آلایندگی دست پیدا کنند، ضروری خواهد بود.
بعضی از سیاستگذاران، صنعتگران عضو OECD فناوری‌های کم آلاینده، قیمت گذاری کربن و تنظیمات مرز کربن را به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در برابر اقتصادهای غیرعضو OECD معرفی می کنند.
رویکرد حمایت گرایانه و نواستعماری فرض را بر این می گیرد که توزیع جهانی فعلی درآمد و مصرف انرژی می تواند مهار شود و همزمان سیاستگذاران مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار می‌دهند.
اما سیاستگذاران غیرعضو OECD احتمالا هر گونه مبادله بین درآمدها و مصرف انرژی رو به رشد از یک سو و کاهش آلایندگی از سوی دیگر را رد می کنند.
تنها راه تطبیق دادن مصرف انرژی رو به رشد و کاهش آلایندگی تضمین دسترسی کشورهای غیرعضو OECD به فناوری‌های انرژی جدید به سرعت و ارزانی ممکن خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اگر سیاستگذاران درباره کاهش سریع آلایندگی‌های جهانی جدی هستند، در این صورت باید از سیاستهای توزیع فناوری‌های کم آلاینده به همتایان خارج از سازمان OECD استقبال کنند.
