سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ سهم قابل توجهی بوده و نزدیک به ۴۰ درصد بودجه عمومی دولت قرار است از محل اخذ مالیات تأمین شود. در واقع این سهم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاد انرژی، طبق قانون جدید، از سال آینده سپردههای بانکی مشمول مالیات میشوند، بنابراین دولت درنظر دارد در طرح اخذ مالیات از سپردهگذاری شرکتها از طرق مختلف، تأمین مالی را که درست هم هست بخوبی اجرایی کند. اخذ مالیات در همه کشورها یک منبع درآمد برای دولتها محسوب میشود اما در کشور مشکلات فرارمالیاتی و نداشتن اطلاعات کافی نسبت به همه مؤدیان حقیقی و حقوقی وجود داشته و این امر باعث شده که بجز مواردی همچون حقوقبگیران، فرارهای مالیاتی جدی در کشور رخ بدهد.
در عین حال، اخذ مالیات از سود سپردهها در سایر کشورها دارای سابقهای دیرینه بوده اما در کشورهایی همچون ایران تا کنون اجرایی نشده، اما تناسب و نحوه پیادهسازی آن در شرایط فعلی بسیار مهم است. در شرایط کنونی، بسیاری از شرکتهای معظم و بزرگ، بجز طرحهای توسعهای منابع خود را در قالب سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در سیستم بانکی با نرخ سود ترجیحی سرمایهگذاری کردهاند.
در گذشته، در بازار غیرمتشکل پولی کم و بیش اتفاق میافتاد که مؤسسات با هدف جذب منابع بیشتر، با شکستن مقررات حاکم بر سودهای دستوری یا اعلامی، سعی کردند که جذب سپرده را مدنظر داشته باشند که این رفتار باعث شد تا بازارهای دیگرهم دچار اختلال شوند. جالبتر اینکه بعضی از مؤسسات اعتباری که وجوه بانکی را تجهیز میکردند، خود با نرخهای دیگر در سایر بانکها سرمایهگذاری میکردند که با این اقدام واسطهگری صرف، رخ میداد.
دریافت مالیات از سود سپردهها در شرایط کنونی با توجه به نرخ سودی که شورای عالی پول و اعتبار اعلام کرده و کمتر از نرخ تورم است، می تواند شرایط سودآوری را برای برخی از این شرکتها تحت تأثیر قرار دهد. چون عدد سپردهگذاری بنگاهها در نظام بانکی بسیار زیاد بوده و حتی برخی از مجموعههای اقتصادی بزرگ بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان نزد بانکها سپردهگذاری دارند و از این محل هم، تأمین درآمد خوبی بهصورت درآمد غیرعملیاتی کسب کردهاند.
هدف از اخذ مالیات از سپرده های بانکی، این است که دولت بتواند بخش تولید و در عین حال، بازار بدهی را در حوزه بازار سرمایه تقویت کند. یکی از راحتترین و اولیهترین راه حلها برای هدایت پولهایی که از بانکها خارج میشوند هدایت به سمت بازار بدهی و بازار سرمایه است.
در حال حاضر نرخهای بازار بدهی بالاتر از سیستم بانکی بوده وگاهی تا ۲۴ درصد هم رسیده است. دولت هم به این امر فکرکرده واز آن طرف میتواند در بازار بدهی تأمین مالی کند. در اینصورت، دولت از یکسو توانسته از محل اخذ مالیات درآمد کسب کرده و از سوی دیگر توانسته وجوه را به سمت بازار بدهی هدایت کند و فضا را برای توسعه بازار بدهی هم فراهم کند. اخذ مالیات از سپردههای بانکی از سال آینده، بیشک ایده مناسبی بوده اما باید برخی چالشها را در این مسیر مد نظر داشت.
اخذ مالیات از سپردههای بانکی از سال آینده، روی خروج وجوه از بانک ها تأثیرگذار است و باعث میشود که قدرت ارائه تسهیلات بانک ها تا حدودی کاهش پیدا کند.
قدرت وامدهی بانکها با خروج پول اشخاص حقوقی کاهش مییابد و حتی نقش بانک ها درحوزه تأمین مالی، تحت تأثیر قرار میگیرد. واقعیت این است که اقتصاد کشور، یک اقتصاد بانک پایه بوده و اقتصاد بازار سرمایه پایه نیست، در این راستا، بار اصلی تأمین مالی بسیاری از بنگاههای تولیدی بر دوش نظام بانکی است و بانکها با تجهیز منابع این کار را انجام میدهند.
در شرایط فعلی، اگر قرار است که اقتصاد کشور به سمت توسعه بازار سرمایه حرکت کند، اولاً باید زیرساختهای لازم درخصوص بازار سرمایه و بازار بدهی فراهم شود که البته، شرایط حاکم بر بازار نسبت به گذشته به مراتب بهتر است.
ثانیاً، بهتر است که این اتفاق به مرور رخ دهد تا بتوان به تدریج نقش بانکها را در این مسیر کمتر کرد و در عوض، نقش بازار سرمایه و بازار بدهی را برای تأمین مالی حوزه تولید افزایش داد. در حال حاضر نرخ اسمی تأمین مالی در بانکها حدود ۱۸ درصد بوده، درحالی که دربازار سرمایه، نرخ تأمین مالی در بازار بدهی بیش ازاین اعداد است.
تقویت بازار بدهی در بازار سرمایه در شرایط فعلی نیازمند اصلاح نرخها بوده، در غیر اینصورت، هزینه تأمین مالی را در کشور افزایش میدهد. در این مسیر، باید منابع از بازار پول به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
ناگفته نماند که در راستای اجرای اخذ مالیات از سپردهها، ممکن است که مجموعه بانکهای غیردولتی و خصوصی یا نیمه خصوصی به نحوی و با ابزارهایی تلاش کنند که با حفظ سپرده این قانون را دور بزنند که در اینصورت بازار غیرمتشکل پولی توسعه پیدا میکند. این احتمال وجود دارد که مجموعه بانکی برای حفظ وجوه سپردهگذاری شده اشخاص حقوقی از روشهای نامتعارف استفاده کنند یا در عمل دیتاها را کتمان کنند که نه تنها باعث میشود که اخذ مالیات از سپردههای بانکی موفق نشود بلکه دچار روند غیرشفاف بودن هم شویم.
بنابراین در جمعبندی باید گفت که اخذ مالیات از سپردههای بانکی، طرح خوبی بوده و میتواند به حرکت کشور در مسیر اقتصاد شفاف و بازار پایه کمک کند وهمچنین بازار بدهی را تقویت کند و زمینه را برای تأمین مالی شرکتهای خصوصی و حتی دولتی از بازار بدهی فراهم کند. این طرح، شرایطی را فراهم خواهد کرد که دولت تأمین مالی خود را بدون چاپ پول و بدون افزایش پایه پولی انجام دهد.
به قلم محمدسجاد سیاهکارزاده، تحلیلگر بازار سرمایه – روزنامه ایران
