از زمانی که دولت سیزدهم آغاز بهکار کرده است، نزدیک به ۹ ماه میگذرد. فارغ از خدماتی که در حوزههای غیرنفتی اقتصاد انجام شده است، در بخش نفت، شواهد حاکی از تحولات خیرهکننده بهویژه در موضوع فروش و وصول درآمدهای حاصل از آن است.
به گزارش شانا، در سالهای گذشته، بهدلیل تشدید تحریمهای بینالمللی، فروش نفت ایران کاهشی خیرهکننده داشت. از طرفی کشورهای خریدار نیز با بهانهجویی و توسل به تحریم، تلاش کردند از پرداخت بدهیهای خود به ایران سر باز زنند؛ موضوعی که انباشت و بلوکه شدن درآمد و داراییهای ایران را در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای شرق آسیا از جمله کره و ژاپن بهدنبال داشت.
بدهکاران به ایران از جمله هند و چین، در بهترین حالت بدهی خود را با تهاتر کالا پرداخت میکردند که این موضوع جدای از آنکه الزاماً مایحتاج کشور را تأمین نمیکرد، اسباب ناترازی ارزی کشور را بهدنبال داشت.
تحول در فروش و وصول درآمدهای نفتی
مسائل عنوانشده منجر به آن شد که دولت سیزدهم و وزارت نفت به فکر تحولی در این عرصه باشند و رویه غلط تجمیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و تهاتر مجموع آن با کالا را کنار بگذارند. تنوعبخشی به بازارها، یافتن بازارهای جدید، ورود به بازار بهواسطه دستگاهها و افراد حقیقی و حقوقی مختلف و استفاده از شخص سوم، بعضی از راهکارهای وزارت نفت برای جلوگیری و قطع رویه نادرست فروش نفت خام بود، بهطوری که محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز نوزدهم دیماه سال ۱۴۰۰، در مصاحبه با روزنامه ایران، از فروش بخشی از نفت از سوی بخش خصوصی خبر داد و گفت که برخی بازارهای ازدسترفته نفت احیا شده است.
این سیاست یا به تعبیر مقامهای دولت، دیپلماسی انرژی، تأثیر شگرفی بر وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی داشت؛ موضوعی که جواد اوجی، وزیر نفت، نیز به آن اذعان کرد و در نشست فصلی گزارشگیری طرحهای احداث پالایشگاهها و پتروپالایشیها که ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شد، عنوان کرد که در این سال وصول درآمدهای نفت و میعانات، فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی و خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر شده است.
شرایط اقتصادی کشور منجر به آن شده که دسترسی به درآمدهای ارزی موضوعی حیاتی باشد و سیاستهای کلان اقتصادی نیز بر این موضوع صحه میگذارد و دولت تمام تلاش خود را برای تحقق و وصول درآمدهای صادراتی و جلوگیری از خروج ارز گذاشته است. همین موضوع وزارت نفت دولت سیزدهم را بر آن داشت تا از فروش نفت و میعانات گازی بهصورت غیر نقد سر باز زند و مسیر تحقق درآمدی ۱۰۰ درصدی را در فروش پیش بگیرد و منجر به آن شد که در دولت سیزدهم هیچ درآمد محققنشدهای در فروش نفت و میعانات گازی وجود نداشته باشد و به گفته وزیر نفت در مصاحبه با خبرگزاری فارس به تاریخ ۲۸ اسفندماه، نهتنها درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت در دولت سیزدهم تمام و کمال وصول میشود، بلکه وصول درآمدهای سنواتی نیز احیا شده و این موضوع صرفاً به حوزه نفت محدود نمیشود و در موضوع صادرات گاز نیز بهبود یافته است.
آنطور که وزیر نفت در آن مصاحبه اذعان کرد، سال قبل از آن (۱۳۹۹) همه منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه حاصل از محل فروش داخل فرآورده، گاز و میعانات و صادرات فرآوردههای نفتی است و سال قبل ۶۰ تا۷۰ درصد این منابع محقق شده بود، اما امسال (۱۴۰۰) ۱۱۰ درصد محقق شده است. در این سال کل تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است، اما تا پایان بهمنماه ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
تهاتر ادامه دارد، اما هدفمند
البته باید در نظر داشت که کل فروش نفت بهصورت ارزی وصول نمیشود و همچنان بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در قالب تهاتر به کشور باز میگردد، هرچند شکل هدفمندتری گرفته است و تأمین مایحتاج ضروری مردم در رأس تهاتر قرار دارد. اوجی نیز در گفتوگویی که ۲۸ اردیبهشتماه با برنامه صف اول شبکه خبر صداوسیما داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت ۸۰ درصد پول نفت صادرشده به خارج از کشور بهصورت ارزی و مابقی بهصورت تهاتر با دارو و کالای اساسی دریافت میشود.
البته بر اساس قانون بودجه، امکان تهاتر به صورتهای دیگر از جمله سرمایهگذاری که در صنعت نفت بهشدت به آن نیاز است نیز وجود دارد و برنامهریزی برای آن هم صورت گرفته است. موضوعی که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه یادشده با روزنامه ایران به آن اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع لحاظ شده و امکان تهاتر وجود دارد. حالا تهاتر میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد. کسانی که به هر شکلی از دولت طلب داشته باشند – دولت به معنای عام خود که میتواند دستگاههای اجرایی باشد – تهاتر نفت برای پرداخت طلب امکانپذیر خواهد بود. وی در زمینه تهاتر با سرمایهگذاری نیز تأکید کرد: این آمادگی و انعطاف را الان هم داریم؛ هر شرکت و سرمایهگذاری، چه سرمایهگذار خارجی باشد و چه سرمایهگذار داخلی که بیاید سرمایهگذاری کند، ما آمادگی داریم بازپرداختش را با تحویل محمولههای نفتی انجام دهیم.
شایعه کاهش وصول درآمدهای نفتی اشتباه است
با وجود آمارها و اعلام مسئولان، برخی رسانهها با انتشار شایعاتی تلاش دارند اینگونه وانمود کنند که فروش نفت در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، وصول درآمدها کاهش داشته است؛ موضوعی که علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت آن را رد کرد و هشتم خردادماه در خبری گفت مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به پارسال نشان میدهد وصول درآمدهای ارزی در فروردینماه و اردیبهشتماه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
البته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشت و روز دوشنبه (نهم خردادماه) در بیستونهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارز گفت که سال گذشته در دوماهه ابتدایی سال از محل فروش وصولشده نفت و پتروشیمی ۴.۵ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی تزریق شد و این رقم در مدت مشابه امسال برابر ۷.۵ میلیارد دلار بود.
اوراق سپرده کالایی نفت خام برگ برنده جدید
البته تحول در فروش و وصول درآمدهای حاصل از آن تنها یکی از راهکارهای دولت سیزدهم و وزارت نفت برای افزایش درآمدهای نفتی و پتروشیمی و تسهیل گردش چرخ اقتصاد کشور بود. وزارت نفت در کنار سایر برنامهریزیها و سیاستگذاریها موضوع فروش نفت در قالب مدلی جدید با نام اوراق سپرده کالایی نفت خام را در برنامه دارد.
به گفته محسن خجستهمهر در صورت نهایی شدن و تصویب آن در دولت، اوراق مربوطه به گواهی سپرده کالایی نفت خام در بورس عرضه میشود و سهامداران میتوانند آن را خریداری کنند. با توجه به اینکه بهای این اوراق متناسب با قیمت جهانی نفت است، امید میرود استقبال خوبی از آن در بورس کالا شود و از آنجا که ماهیت فیوچری دارد، جذابیتهای خاص خود را برای خریداران خواهد داشت.
با توجه به حجم نقدینگی کشور و جذابیت نداشتن بازارهای موازی از جمله طلا، مسکن و دلار وزارت نفت انتظار استقبال معقول از این اوراق را دارد که در صورت تحقق آن میتوان انتظار داشت تأمین سرمایه بخشی از پروژههای مهم و استراتژیک صنعت نفت محقق شود.
