افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور و معضلات پیش رو

پس از اعمال نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت لوبکات توسط پالایشگاهها، بازار روغن موتور، دچار قبض و بسط و آشفتگی و افسار گسیختگی متناوب شده و صدای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان را درآورده است.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از نفت ما، پس از اعمال نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت لوبکات توسط پالایشگاهها، بازار روغن موتور، دچار قبض و بسط و آشفتگی و افسار گسیختگی متناوب شده و صدای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان را درآورده است.
در نتیجه مدتها کشمکش، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۸ خرداد با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد و به انجمن پالایشگاه ‌داران روغن‌ سازی ابلاغ کرد. پیشتر در ۲۸ اردیبهشت ماه دبیر کمیسیون اقتصاد در نامه ای آنی و محرمانه به دبیر ستاد تنظیم بازار این افزایش ۲۵ درصدی را اعلام کرده بود. البته مهران حیدری بازرس و سخنگوی انجمن پالایشگاههای روغن سازی کشور پس از این افزایش، تاکید کرد که در حال حاضر افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصدی دیگری برای روغن های موتور در دستور کار قرار ندارد.
این افزایش ۲۵ درصدی در حالی روی داده که هزینه لوبکات و ادیتیو ۱۰۰ درصد، هزینه ظروف بسته بندی ۱۰۰ درصد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزایش مالیات، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه ها نیز افزایش داشته است. تولیدکنندگان معتقدند که این افزایش ۲۵ درصدی به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های تولید نیست و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و بازار روغن موتور را به ارمغان آورده است.
از سویی سهامداران شرکتهای روانکار بورسی، به عنوان زیان دیدگان اصلی عدم واقعی سازی قیمت روغن موتور، متضرر شده و خروج سرمایه شان از بورس می تواند به آشفتگی بیشتر بازار روغن موتور دامن بزند.
افزایش اخیر ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور، منجر به کاهش عرضه و احتکار محصول توسط سودجویان و دلالان در بازار با تصور افزایش قیمت و از طرفی دیگر باعث افزایش روغن موتورهای تقلبی در بازار شده است.
به عبارتی، دلالان از شرایط بازار سو استفاده کرده و روغن موتورهای تقلبی و تصفیه دوباره را در بسته بندی برندهای معتبر داخلی و خارجی با قیمتی ارزان در بازار عرضه نمایند.
بدیهی است که روغن موتور تقلبی علاوه بر آلودگی محیط زیست، خسارت برای صاحب خودرو به همراه دارد.
مضافا هزینه های اتوسرویس ها از جمله هزینه اجاره ‌بها و دستمزد کارگر هم افزایش یافته است. از طرفی صاحبان خودروهای داخلی که با ۵ تا ۶ هزار کیلومتر روغن موتور را تعویض می کردند و عمدتا اقشار متوسط جامعه هستند با به تاخیر انداختن تعویض روغن موتور، عملا به موتور خودرو آسیب وارد می کنند.
لذا باید قیمت روغن موتور واقعی شود تا از آشفتگی و افسارگسیختگی رهایی یابد، چون برخی از این افزایش قیمتها باید از قبل اتفاق می افتاد تا فشار کمتری به تولیدکننده و مصرف کننده وارد شود.
به عبارت بهتر افزایش ۴۰ درصدی، هزینه سر به سر تولیدکننده روغن موتور است و با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی، حاشیه سود مناسبی جهت پایداری تولیدکنندگان روغن موتور تضمین خواهد کرد در غیر اینصورت باید منتظر توقف تولید روغن موتور در کشور باشیم.