مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: بر اساس قوانین جدید در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانهای برای استخراج رمزارز، در صورت کشف تخلف در محل دستگاههای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش اقتصاد انرژی از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: استفاده از برق و یا گاز یارانهای برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفی آن ابعاد وسیعتری نیز دارد، زیرا متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخشهای مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مسیر بر تولید، اشتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی جبرانناپذیری میگذارند.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذیربط نیز ابلاغ شده است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانهای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاههای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه جریمه نقدی در مقایسه با شرایط قبل چهار برابر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی بهاندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی (۱۰۰ برابر هزینه برق یارانهای) از متخلفان اخذ میشود.
رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع میشود و در صورت تکرار تخلف، قطعی برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.
وی گفت: بر اساس مصوبات جدید، از این پس همه ماینرهای غیرمجاز کشف شده معدوم خواهند شد.
رمزارز گونهای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار میکند.
هر دستگاه استخراج بیتکوین (ماینر) بهصورت متوسط توان مصرفی بهاندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراجهای غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، میتواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.
