عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بیشتر برای افرادی که در بیرون به این ارگانها و سازمانها نگاه میکنند میتواند مفید باشد.
اقتصاد انرژی- عبدالعلی رحیمی مظفری در خصوص مصوبه اجرایی شدن اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت گفت: معتقدم روابط مالی این دو (دولت و شرکت ملی نفت ایران) هماکنون نیز شفاف است، اما این آییننامه بدونشک برای افرادی که در بیرون به این سازمانها و وزارتخانهها نگاه میکنند میتواند مفید باشد.
وی افزود: هرچند این آییننامه میتواند در بحث شفافیت مسائل مالی مفید باشد، اما این گونه هم نیست که بگوییم الان شفافیتی وجود ندارد و بلکه این آییننامه شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.
در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، هیئت وزیران ضمن بازنگری در قرارداد فیمابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اندازهگیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآوردههای اصلی، آییننامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت: این موضوع سالها از سوی مراجع مختلف نظارتی پیگیری میشد که این رابطه باید شفافیت داشته باشد تا به شفافیت مالی و سلامت مالی کمک میکند. هم آییننامه و هم نمونه و الگوی قرارداد به تصویب هیئت وزیران رسید که این تحول بزرگ در صنعت نفت به اصلاح ساختار بودجه کمک خواهد کرد.
