نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده، به وزارت نفت اجازه دادند با انتشار اوراق مالی – اسلامی تا سقف ۳ میلیارد دلار، بدهی پیمانکاران قراردادهای طرحهای بالادستی نفت را پرداخت کند.
به گزارش اقتصاد انرژی، نمایندگان در نشست علنی شامگاه دوشنبه ( ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای (ط) و (ی) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارت است از: وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابع و وابسته ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند تا بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش بازده نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. همچنین بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میدانها (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
براساس بند (ی) این تبصره، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکتهای مذکور موظفاند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروشنرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران یا طلبکاران طرحهاست.
نمایندگان همچنین با الحاق یک بند به تبصره (۵) درباره ضرورت توجه به برداشت از میدانهای نفتی مشترک با کشورهای همسایه موافقت کردند.
براساس این بند پیشنهادی، وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعهای ابتدا با اولویت میدانهای مشترک نفتی به نحوی عمل کند که فرصتهای بهرهبرداری به نفع جمهوری اسلامی کاملاً و بهموقع صیانت شود و هرگونه تأخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم به شمار میآید که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.
