معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران که از او خواسته بود برخی مشکلات پیش‌روی شرکت‌های دانش بنیان را برطرف کند، به معاونت علمی رئیس جمهوری، دستور پیگیری ویژه این مطالبات را داد.
به گزارش اقتصاد انرژی، به دنبال طرح و بررسی چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های‌دانش بنیان در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس اتاق تهران در اواسط تیرماه، طی نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری، پنج چالش عمده شرکت‌های دانش‌بنیان را برشمرده و خواستار رفع این مشکلات با همفکری بخش خصوصی شد.
پس از این مکاتبه، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، تکالیف پنج‌گانه‌ای را برای این معاونت تعیین کرده و طی رونوشت به روسای سازمان‌های تامین اجتماعی، بانک مرکزی و گمرک، رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در موارد ذکر شده توسط اتاق تهران را خواستار شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران در نشست هشتاد و ششم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که خردادماه برگزار شد، سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانش‌بنیان به ارائه مشکلات عمده این شرکت‌ها در سالی که با عنوان دانش‌بنیان نامگذاری شده است پرداختند و برای رفع این مشکلات نیز راهکارهایی پیشنهاد کردند.
بعد از این نشست، رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای معاون اول رئیس‌جمهوری این مشکلات را در پنج محور «ارائه تسهیلات برای بیمه کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک»، «استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری صورت می‌گیرد»، «ایجاد کریدور سبز واردات برای مواد اولیه شرکت‌های دانش‌بنیان پس از تایید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور»، «کوتاه کردن زمان فرآیند تایید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای ماده ۷ گمرکی به جای سپرده ۳۵ درصدی» و در نهایت «استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و به طور مشخص در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مطرح کرد.
مسعود خوانساری از محمد مخبر خواست تا با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» این مشکلات و چالش‌ها که به نوعی گریبان‌گیر اکثر شرکت‌های دانش بنیان در کشور است توسط دولت مورد پیگیری قرار گیرد تا با حل آن فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان وضعیت بهتری پیدا کند.
پس از آن، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در پاسخ به نامه اتاق تهران و پیگیری مطالبات دانش‌بنیان‌ها در نامه‌ای به سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که رونوشت آن به روسای سازمان تامین اجتماعی، گمرک و بانک مرکزی ارسال شده است، اجرای خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی را در همان پنج عنوان درخواستی، ذکر کرده و خواستار ارائه نتایج آن شده است.
حمید پاداش در این نامه، با اشاره به اهمیت حمایت و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید محصولات و کالاهای داخلی از سورنا ستاری خواسته است تا موارد مطرح شده در نامه اتاق تهران مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج آن نیز اعلام شود.
در این نامه ارائه تسهیلات در مورد بیمه کارکنان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری سازمان تامین‌اجتماعی، استفاده از تشکل‌های اتاق بازرگانی جهت ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های تخصصی مربوطه، ایجاد کریدور سبز واردات برای مواد اولیه محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، حذف و کوتاه‌سازی فرآیندهای زمان‌بر تایید گواهی ثبت آماری به جای سپرده ۳۵ درصدی و اخذ نظرات و پیشنهادات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی (مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران) وفق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تهیه آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفته است.
