اصلاح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها

به گزارش اقتصادانرژی به نقل از هفته نامه صنایع پتروشیمی،  در دوره تدوین و بررسی بودجه سال 1401، عده ای از مسوولان و کارشناسان، خواستار افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها بودند و در متن اولیه لایحه بودجه 1401،  دولت سیزدهم تصمیم گرفت که در راستای اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از 30 درصد در سال 1400 به 100 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد که درآمد حاصل از آن حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد شد.

این موضوع عملا به معنای 3.3 برابر شدن هزینه خوراک بوده و نه تنها می توانست سود خالص پتروشیمی ها را به شدت کاهش دهد و برخی مجتمع های پتروشیمی را با چالش جدی مواجه کند، بلکه عملا می توانست موجب سقوط قابل توجه شاخص کل سهام بورس شده و در شرایط بحرانی سال های اخیر بورس، چالش های جدیدی برای سهامداران و دولت و سایر بخش های اقتصاد ایران ایجاد نماید.

اما انتقادهای سهامداران، و مدیران پتروشیمی، و انجمن های صنفی و کارفرمایی، نتیجه داد و اهمیت اثر رشد نرخ خوراک بر بازار سرمایه و سود پتروشیمی ها، به اندازه ای بود که سرانجام هیات وزیران تصمیم گرفت فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1401 را مانند سال 1400 محاسبه و اعمال کند. اهمیت موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها تا آنجاست که دولت تصمیم گرفت که معادل کاهش در منابع ناشی از کاهش نرخ و محاسبه نرخ خوراک طبق سال 1400، به صورت کاهش در مصارف تبصره 14جبران شود و دولت کاهش هزینه ها را بر افزایش نرخ خوراک ترجیح داد.

در بهمن ماه 1400، رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس اصلاح انجام شده در نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی و صنایع سیمان‌ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد و افزود: منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی حداکثر پنجاه هزار ریال و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها حداکثر به مبلغ بیست هزار ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ده درصد 10 درصد نرخ پتروشیمی‌ها حداکثر به مبلغ پنج هزار ریال باشد.

همچنین مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از بخش دریافتی های تبصره 14 و 40 هزار میلیارد تومان از بخش پرداختی ها کاهش می یابد.

به عبارت دیگر، عنوان ردیف 5 قسمت دریافتی‌های جدول تبصره 14 به شرح منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی حداکثر 5 هزار تومان و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها حداکثر به مبلغ 2 هزار تومان جهت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

دفاع از تعیین سقف قیمت خوراک گاز

با وجود تصمیم منطقی دولت برای سقف قیمت خوراک، برخی کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی ها در فرمول محاسبه قیمت است و این فرمول باید اصلاح شود. زیرا با نوسان قیمت ارز و قیمت های جهانی می تواند صنعت پتروشیمی را دچار چالش کندو هزینه شرکت ها را بالا ببرد. این در حالیست که به عقیده برخی صاحب نظران، ایران دومین ذخایر گاز دنیا و جزو تولیدکنندگان برتر گاز جهان است و لذا باید از این مزیت در جهت حمایت از صنایع بزرگ که پشتیبان صندوق های بازنشستگی و بورس و سهامداران هستند، استفاده شود و صنایع پتروشیمی با خیال راحت، سود کسب شده را به صندوق های بازنشستگی و حمایت از سهامداران و بورس اختصاص دهند. براین اساس فرمول محاسبه باید متناسب با شرایط اقتصاد ایران اصلاح شود.

در سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصاد بین الملل روی داد و بعد از پیامد های کرونا و رشد نرخ کامودیتی ها و همزمان شدن آن با زمستان اروپا و در نهایت، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، موجب شد فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع داخلی، عددهای بالایی را تجربه کند. این نرخ گاز برای صنایع منطقی نبود و می توانست به صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر و بازار سرمایه آسیب جدی وارد کند. به طوری که در صورت عدم تصمیمی قاطع و هوشمندانه در خصوص نرخ گاز سوخت و خوراک، زیان قطعی و توقف فعالیت بسیاری از واحدهای پتروشیمی اجتناب ناپذیر بود.

براساس برآوردها اگر نرخ سوخت و خوراک اصلاح نمی شد، حدود 300 هزار میلیارد تومان از سود صنایع کاسته و با یک نسبت کلی و ساده حدود 2 هزار همت از ارزش بازار سرمایه کم می شد و سقوط 20 تا 30 درصدی شاخص کل بورس، را به دنبال داشت که می توانست عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد.

اما کنترل قیمت خوراک، باعث شد که صنایع به تولید خودشان ادامه بدهند و هم از طرفی به صندوق های بازنشستگی کمک کرد. در واقع با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت های پتروشیمی و فولادی و معدنی صندوق های بازنشستگی هستند، اگر سقف تعیین نمی شد درآمد این واحدها دچار مشکل شده و این صندوق ها با بحران جدید مواجه می شدند.

نگاه به حاشیه سود اسمی صنایع بزرگ در 10 سال گذشته، نشان می دهد، این صنایع نیاز فوری به سرمایه گذاری مجدد و توسعه فعالیت های جاری دارند و شدیدأ باید از تضعیف این صنایع جلوگیری شود.

ضرورت اصلاح فرمول

عمده ایراد فرمول تعیین نرخ خوراک گاز این است که به نرخ گاز هاب هلند و انگلستان متصل شده و منطق دقیق و قابل دفاعی ندارد. کشور ما به عنوان دارنده بزرگ منابع گازی مطرح است؛ گاز را صادر می کنیم و این منابع گازی باید به عنوان یک مزیت نسبی برای صنایع ما مطرح باشد؛ در مجموع علاوه بر ایراد منطقی فرمول فعلی، رقم حاصل از فرمول در برخی برهه ها باعث ورشکستگی تعدادی از واحدهای پتروشیمی می شود.

اصلاح فرمول تعیین نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع به توسعه سرمایه گذاری کلان در صنایع مختلف بویژه پتروشیمی منجر خواهد شد. در آینده باید فرمولی منصفانه پیرامون نرخ گاز سوخت و خوراک تعیین کنند تا سرمایه گذاران از وجود فرمولی عادلانه و بلند مدت کسب اطمینان کرده و مسیر سرمایه گذاری هموار شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار در خرداد ماه 1401، با دفاع از اقدام تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی، این موضوع را موجب جلوگیری از زیان قطعی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه دانست.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس به کاهش شدید حاشیه سود پتروشیمی ها

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش شدید حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی و پتروشیمی‌ها در صورت افزایش یکباره تغییر نرخ خوراک این صنایع نسبت به پیامدهای این سیاست برای بورس تهران هشدار داد.

حدود 77 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود 54 درصد از این مقدار معادل 42 میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی 35 میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است به عبارت دیگر سهم خوراک 46 درصد، یوتیلیتی 20 درصد و سایر مصارف 34 درصد است.

در صورت افزایش نرخ سوخت پتروشیمی ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی گازی از 42  درصد به 30 درصد خواهد رسید. این نرخ در پتروشیمی های مایع از نزدیک 21 درصد به 17.5 درصد می رسد.

در صورتی که نرخ خوراک و سوخت معادل 85 درصد نرخ قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی باشد، حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42 درصد به 36 درصد کاهش می یابد و برای پتروشیمی های مایع از 21 به 18 درصد کاهش می یابد.

همچنین اگر نرخ سوخت معادل 60 درصد نرخ خوراک باشد حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42 به 36.5 درصد کاهش می یابد و حاشیه سود پتروشیمی های مایع از 21 به 19.5 درصد کاهش می یابد.

این نکته نشان می دهد که حساسیت سود پتروشیمی ها و قیمت سهام آنها و همچنین اثر آن بر بورس، زیاد است و قیمت خوراک می تواند بازار پتروشیمی و سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.

در سال 1395 نرخ خوراک از 2313 ریال در فروردین به 3266 ریال در آبانماه رسید و اثر قابل توجهی بر شرایط  سود پتروشیمی ها و بازار سهام گذاشت. اغلب شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گاز حاضر در بورس، نرخ خوراک خود را ۵/ ۸ سنت در نظر گرفته‌اند اما در آبان ماه این نرخ به حدود ۲/ ۱۰ سنت رسیده است. این در حالی است که نرخ خوراک این واحدهای در مهر‌ماه حدوده ۸/ ۹ سنت بوده است

حاشیه سود سالهای ۱۳۹۵ تا انتهای ۱۳۹۹ مجتمع‌های پتروشیمی نشان می دهد که شرکت خارک با ۶۰ درصد، آریاساسول ۵۱ درصد، خراسان ۵۰ درصد، کرمانشاه ۴۹ درصد، پردیس ۴۸ درصد، زاگرس ۴۰ درصد، مارون ۴۱ درصد، پارس 37 درصد،  فناوران ۴۴ درصد،  شیراز ۳۶ درصد، ۲۸ درصد، امیرکبیر ۱۷ درصد،  پلی پروپیلن جم ۳۱ درصد، اروند 28 درصد،  قائد بصیر۲۳ درصد، شازند 19 درصد، بندر امام  18 درصد، ارومیه ۱۷ درصد، تخت جمشید ۱۶ درصد، نوری ۱۵ درصد، تندگویان ۱۳ درصد، اصفهان ۹ درصد، بوعلی سینا ۹ درصد،  کارون صفر، خوزستان ۱۱- درصد، آبادان ۲۱- درصد و فارابی  ۲۴- درصد بوده است.

این نکته نشان می دهد که حاشیه سود و هزینه ها و سود پتروشیمی ها و وضعیت سهام آنها نسبت به نرخ خوراک و مواد اولیه و سوخت حساسیت بالایی دارد و می تواند وضعیت شرکت های مختلف را به میزان وابستگی آنها به متان و اتان تحت تاثیر قرار دهد.

نویسنده: محسن شمشیری