به گزارش اقتصادانرژی، به نقل از منیبان، مرداد سال۹۹ بود که دولت حسن روحانی از طرح گشایش اقتصادی یا همان فروش نفت خام به مردم رونمایی کرد؛ طرحی که در نهایت بهدلیل مخالفت مجلس به نتیجه نرسید، زیرا مشخص نبود آیا در این طرح فروش نفت به مردم در قالب صندوق قابل معامله کالایی انجام میگیرد یا با فروش اوراق سلف استاندارد موازی عملیاتی خواهد شد؟ حالا وزارت نفت دولت سیزدهم پیشنهاد فروش نفت خام به مردم را با هدف مهار نقدینگی، در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام، مطرح کرده است.
بهگفته محسن خجستهمهر، بخشی از تامین مالی پروژههای نفتی از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی صورت میگیرد.
بهگفته این مقام نفتی طرح پیشنهادی در مراحل پایانی کارشناسی قرار دارد. در خبری تازه سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کرد پیشنهاد ارائه شده از وزارت نفت، در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده قرار است، اوراق گواهی سپرده کالایی نفت در بورس (احتمالا بورس انرژی) عرضه شود. در قالب این طرح سرمایهگذاران میتوانند این اوراق مبتنیبر نفت را خریداری کنند.
گفته شده نقدینگی جمع شده از این طریق به پروژههای نفتی تزریق خواهد شد. اوراق گواهی سپرده کالایی نفت که بر پایه نفت خام منتشر خواهد شد، با احتساب نوسان قیمت جهانی نفت خام، در بورس عرضه خواهد شد. اوراق مورد نظر در بازار ثانویه یعنی تابلوی بورس قابل معامله خواهد بود. متقاضیان در زمان تسویه، میتوانند اوراق خود را به بشکههای نفت تبدیل کنند.
مقامات وزارت نفت میگویند: انتشار این اوراق با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت در بازار جهانی میتواند جذابیتهای لازم را برای جذب سرمایه از بورس داشته باشد.
نقدینگی در مسیر نفت
در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جدید وزارت نفت در شورای اقتصاد، نهتنها نقدینگی از سطح جامعه جمع خواهد شد بلکه میتواند به راهکاری برای تامین نقدینگی در پروژههای بالادستی نفتی تبدیل شود، ضمن اینکه سرمایهگذاران میتوانند از محل سود حاصل از سرمایهگذاری خود در بورس درآمد مناسبی شناسایی کنند.
سالهاست که پیشنهاد فروش نفت خام به مردم در دولتهای مختلف مطرح بوده، طرحی که تاکنون در هیچ دولتی به جمعبندی نهایی و مرحله اجرا نرسیده است.
حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی با اشاره به نیاز صنعت نفت به نقدینگی و نبود سرمایهگذاری مؤثر خارجی در این صنعت میگوید: دولت باید سود این اوراق را متناسب تعیین کند، بهگونهای که سبب جذابیت نسبت به دیگر اوراق شود، زیرا اگر سود قابلتوجهی داشته باشد، دلیلی ندارد از طرف جامعه مورد استقبال قرار نگیرد.
اردیبهشتماه امسال محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام گفته بود: جزئیات این طرح تا ۲ماه آینده اعلام خواهد شد.
او تأکید کرد: پس از مذاکره با بانک مرکزی، بورس انرژی و سازمان برنامه و بودجه، در حال مذاکره برای دریافت مجوز هستیم و قرار است این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد باشد و به تنوع روشهای فروش در شرکت ملی نفت ایران کمک کند.
بهگفته این مقام ارشد نفتی با اجرایی شدن طرح فروش نفت خام به مردم، هم الگوی جدیدی برای سرمایهگذاری پیش روی مردم قرار میگیرد، هم اینکه نقدینگی جمعآوری و نرخ تورم کنترل خواهد شد.
نفت بخریم یا سکه و دلار؟
دولت امیدوار است با این طرح جدید مردم را تشویق کند به جای سرمایهگذاری در بازارهای دارای قدرت نقدشوندگی بالا نظیر سکه، طلا و ارز، آنها را به سرمایهگذاری در بازار نفت خام سوق دهد تا پساندازهای خود را به تامین مالی پروژههای نفتی اختصاص دهند. البته چالش اصلی به لغو تحریمها بستگی دارد که در این صورت ممکن است دولت با برداشته شدن تحریمها، انگیزه کافی برای فروش نفت خام به مردم را نداشته باشد.
تفاوت طرح روحانی و رئیسی
وقتی در مرداد سال ۹۹ دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه طرح گشایش اقتصادی را برای انتشار اوراق سلف نفتی به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد کرد، کمیسیون تلفیق بودجه این پیشنهاد را رد و مرکز پژوهشهای مجلس هم آن را مخرب اعلام کرد.
اما طرح دولت رئیسی چیست؟ هرچند جزئیات طرح پیشنهادی وزارت نفت اعلام نشده اما اوراق سپرده کالایی، نوعی قبض انبار و اوراق بهاداری است که دارنده آن مالکیت میزان معینی از نفت خام را در اختیار میگیرد. پشتوانه این اوراق قبض انبار استاندارد مورد تأیید بورس انرژی است که از آن بهعنوان یک دارایی امن یاد میشود. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران به میزان مشخصی اوراق نفتی را، براساس موجودی انبارهایش، در یک پلتفرم معاملاتی، یعنی بورس، عرضه میکند و افراد حقیقی و حقوقی میتوانند به یک میزان مشخص که جزئیات آن هنوز تعیین نشده به خرید اوراق نفتی با یک تاریخ سررسید مشخص، اقدام کنند.
نقطه تمایز طرح دولت رئیسی با طرح مدنظر دولت روحانی این است که در طرح دولت فعلی، تعهدی برای دولت جهت بازپرداخت اصل پول و بهره آن ایجاد نمیشود زیرا خریداران اوراق باید نفت را در سررسید بهصورت فیزیکی از انبارها تحویل بگیرند به این ترتیب اوراق نزدیک به سررسید را قاعدتا تنها شرکتهای نفتی یا صادرکنندگان آگاه به تجارت بینالملل باید بخرند و مالک شوند، اما معامله این اوراق در بازار ثانویه و تالار بورس طبیعتا برای سرمایهگذاران حقوقی از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود.
البته گفته میشود در آخرین ویرایش نسخه پیشنهادی وزارت نفت راهکارهایی برای مشارکت سرمایهگذاران خرد هم پیشبینی شده اما باید دید راهکار طراحان این ایده برای پوشش ریسک سرمایهگذاران، ناشی از افت احتمالی قیمت نفت چیست؟ آیا امکان عرضه اوراق مشتقه، برمبنای این بازار برای پوشش ریسک فراهم خواهد شد؟ چراکه در طرح جدید قرار نیست کف قیمتی برای نفت از سوی دولت تعیین شود اما از سوی دیگر این امکان وجود دارد که خریداران این اوراق بهصورت مستقیم یا از طریق کارگزاران واسط با استفاده از ابزارهای مالی بینالمللی اوراق خود را به نوعی بیمه کرده و ریسک کاهش قیمت را پوشش دهند. از سوی دیگر قرار است که اوراق سپرده کالایی نفت بهصورت ارزی و ریالی عرضه شود و با شکلگیری بازار ثانویه خریداران و فروشندگان میتوانند با هم معامله کنند.
