به گزارش اقتصادانرژی ، هفته نامه صنایع پتروشیمی در هشتمین شماره خود در یادداشتی به قلم محسن شمشیری آورده است ، پدیده تحریم را می‌توان از برش‌ها و زوایای متعددی بررسی کرد؛ ازجمله بررسی تأثیر تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصاد (بخش نفت، پتروشیمی، بانکداری، خودروسازی، کشتیرانی و…) و بررسی تأثیر تحریم بر عملکرد شرکت‌ها و اشخاص تحت تحریم (نظیر عملکرد قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، پتروشیمی خلیج فارس، صندوق توسعه ملی و… پس از درج در لیست تحریم آمریکا). اما تمامی زوایای نگاه‌های فوق، صرفاً بخشی از واقعیت تحریمی کشور هستند؛ به‌عبارت دیگر، برش‌های تحلیلی، مختص به کارشناسان بخشی در دستگاه‌های مختلف بوده و نمی‌توانند یک دید کلان نسبت به تحریم ایجاد کنند. به‌نظر می‌آید که مقامات و مدیران کشور، علاوه بر برش‌های بخشی، نیاز به یک تصویر جامع از تحریم دارند.
اما باید گفت که اثرات تحریم بر صنایعی مانند پتروشیمی کمتر است و در نتیجه سرمایه گذاری روی این صنایع نتیجه و بازدهی بیشتری دارد. زیرا پتروشیمی امکان فروش و صادرات در داخل و خارج را بیش از بخش نفت دارد و کمتر به فناوری ها و شرکت های خارجی و خدمات دولت های غربی اتکا دارند، بخش عمده ای از نیازها به صورت بومی در داخل تامین می شود.
ارائه خدمات مالی مرتبط با خرید، فروش، جابه‌جایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی از ایران توسط نهاد‌های مالی خارجی، بهتر انجام می شود وخرید، فروش، جابه‌جایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران بهتر صورت می گیرد و همین موضوع موجب شده که درآمد ارزی کشور حاصل از پتروشیمی به بیش از 20 میلیارد دلار در سال رسیده و بخش عمده ای از نیاز بازار ارز را تامین کرده و به ثبات اقتصاد، بازار ارز، تامین نیازهای کشور، تنظیم بازار کالاها و خدمات کمک کند.
