به گزارش اقتصادانرژی، به نقل از بازار پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تحریم های اقتصادی و مالی به ابزاری برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.
این ابزار بر قدرت سیستم مالی و ارز ایالات متحده آمریکا استوار است. در بطن خود، تحریمها به سیاستگذاران ایالات متحده آمریکا فرصت میدهد هزینههای مادی را بر دشمنان تحمیل کنند و از این طریق رفتاری که امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را تضعیف میکند و نشاندهنده یک موضع سیاسی روشن است؛ بازدارنده یا مختل کننده.
در این گزارش به تحریمهای اخیراً گسترشیافته علیه ایران نگاه میکنیم، درست زمانی که مذاکرات بر سر بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هستهای ایران به پایان خود میرسد. ایالات متحده آمریکا، تحریمهای اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همهجانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابلتوجهی بهمنظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بینالمللی، از طریق اعمال تحریمهای ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعهای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیدهای از ممنوعیتها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخشهای کلیدی اقتصادی تسری یافت.
اکنون ایالات متحده آمریکا و ایران در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که واشنگتن قرار است تحریمهای شدید علیه تهران را در ازای عقبنشینی از پیشرفتهای هستهای اخیر این کشور لغو میکند. چند هفته آینده بحرانی خواهد بود. نماینده «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، در روزهای آینده در مورد پیشرفت مذاکرات به کنگره گزارش خواهد داد. باید گفت ایران خواسته هایی را مطرح کرده است که آمریکا آنها را رد نموده و به هیچ وجه قطعی نیست که قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا توافقی حاصل شود. در حالی که فعالیت های هسته ای ایران کلیدی است، عامل مهم دیگر برای رسیدن به توافق، تمایل غرب برای تامین منابع جدید انرژی است زیرا روسیه و عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت توافق کرده اند.
مخالفان این توافق مدعی هستند که در صورت لغو تحریمها، تهران منابع درآمد بیشتری برای خرج کردن در گروههای نیابتی در خاورمیانه خواهد داشت و محدودیتهای موجود در ذخایر اورانیوم غنیشده ایران در سال ۲۰۳۱ به پایان میرسد. نگرانی دیگر این است که ایران پس از آزاد شدن از تحریمهای انرژی، میتواند قراردادهای سوآپ نفت با روسیه منعقد کند و به مسکو اجازه دهد تحریمهای انرژی را دور بزند.
بهویژه روسیه میتواند با عرضه نفت خام به شمال ایران از طریق دریای خزر، یک مسیر خوب برای فروش نفت خود پیدا کند، در حالی که ایران مقادیری معادل نفت خام را از طرف روسیه با نفتکشهای ایرانی میفروشد. این امر با اجازه دادن به مسکو برای سود بردن از درآمدهای نفتی از طریق ایران، تحریم های انرژی غرب علیه روسیه را تضعیف می کند. اما باید گفت جدای از مشکلات فنی، ایران با فروش هیدروکربنهای خود بیشتر درآمد خواهد داشت تا اینکه به عنوان یک گذرگاه برای روسیه عمل کند. حامیان توافق همواره استدلال کرده اند که توافق بهترین و تنها راه برای مهار برنامه تسلیحات هسته ای ایران است که به سرعت در حال پیشرفت است.
لازم به ذکر است تا زمانی که هیچ توافقی حاصل نشود، ایالات متحده آمریکا به تحریم شرکتهای پتروشیمی ایرانی و اشخاصی که با آنها معامله میکنند ادامه خواهد داد. اخیراً، وزارت خزانهداری آمریکا شرکتهایی را که توسط صنعت پتروشیمی خلیج فارس ایران برای تسهیل فروش نفت ایران در شرق آسیا مورد استفاده قرار میگیرند، تعیین کرد.
خزانه داری همچنین شرکت های بین المللی و شرکت های کشتیرانی را که معاملات نفتی را برای شرکت های ایرانی تسهیل می کنند، تحریم کرده است. ایالات متحده پس از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مارس ۲۰۱۸، تحریمهای گستردهای را علیه ایران اعمال کرد. ایالات متحده اغلب شرکتهای جدیدی را بر اساس اطلاعات جدید تعیین میکند و مقامات آمریکایی احتمالاً در صورت توافق، فشار را افزایش خواهند داد.
تحریم ها قطعا به بخش های مهمی از اقتصاد ایران آسیب زده است. در اویل دهه ۲۰۱۰ میلادی، شاهد تحولات مثبتی در روند اقتصاد ایران بودیم. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، میانگین درآمد ملی ایران هر سال رو به به افزایش بود. با این حال، همه چیز در سال ۲۰۱۲ تغییر کرد و در سال ۲۰۲۰، میانگین درآمد ملی ایران به کمتر از نصفِ میزان آن در سال ۲۰۱۲ رسید.
در حال حاضر ناوگان هوایی و باربری ایران که به شدت تحریم شده اند. بیش از ۱۷۰ هواپیما زمین گیر هستند در حالی که بیش از ۵۰ درصد هواپیماهای مسافربری به دلیل کمبود موتور و قطعات یدکی نمی توانند پرواز کنند. شرکت ملی نفتکش ایران که صاحب بزرگترین ناوگان سوپرتانکرهای جهان است نیز به دلیل تحریم ها قادر به نوسازی شناورهای خود نیست. توافق هسته ای ۲۰۱۵ امکان انجام برخی به روز رسانی ها و تعمیرات را فراهم کرد، اما در سال ۲۰۱۸ این روند متوقف شد.
