به گزارش اقتصادانرژی، غلامعباس اویسی در یادداشتی نوشت: در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر به خوبی در راستای نامگذاری سال حرکت کرده و به شعار سال که سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» بود جامعه عمل پوشاندند و با رشد درآمد ۹۰ درصدی در عمل نشان دادند در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا برای به حرکت درآوردن صنعت مانند یک موتور محرک عمل کرده‌اند.
حجم واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ معادل یک هزار و ۴۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پتروشیمی‌های منطقه شهرستان بندر ماهشهر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهم ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
هرچند این اتفاقا می‌تواند خوشایند باشد اما روی دیگر آن آسیب‌های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین پتروشیمی‌هاست.
هرچند تلاش هایی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت پذیرفته اما ناکافی بوده، زیرا متأسفانه هیچکدام از این تلاش‌ها برنامه ریزی شده و بر اساس یک سند استراتژیک نبوده است، به طور مثال بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پروژه‌های زیرساختی زیادی در منطقه اجرا و به بهره برداری رسید تا منطقه به سمت توسعه متوازن حرکت کند اما به دلیل اینکه برنامه‌ها استراتژیک نبود متوقف شد.
شرکت‌های بین المللی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چندین دهه است به این نتیجه رسیده‌اند که آسیب‌های اجتماعی و عدم توسعه متوازن جامعه پیرامونی باعث بالا رفتن هزینه‌های آن شرکت‌ها شده و شاید بتوان بخشی از اتفاقات آبان ۹۸ بندر ماهشهر را در قالب همین افزایش هزینه بررسی کرد. کما اینکه متاسفانه هیچ اقدام اساسی و بنیادی برای رفع یا کاهش آن صورت نپذیرفت.
فعالیت‌های اقتصادی پتروشیمی همیشه با مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و به ویژه اخلاق اجتماعی همراه بوده است.
پتروشیمی‌ها به دلیل ماهیتی که دارند تاثیرات گوناگونی بر محیط زیست و ساکنین پیرامون خود می‌گذارند. فعالیت‌های که باعث دگرگونی بر محیط زیست، آثار تاریخی، رفتار اجتماعی و نحوه زندگی مردم و تاثیرهای تخریبی متعددی دیگر می‌شود.
تا چند دهه قبل شرکت‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی فقط سودآوری را ملاک قرار می‌دادند و به تاثیرهای ناشی از این اقدامات و هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آنان توجه نمی‌کردند. اما اکنون شرکت‌های بزرگی مانند توتال، پتروناس، شل، اگزان موبیل و سابیک عربستان به درستی با بکارگیری اقدام‌هایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست، افزایش استانداردهای رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و دیگر موارد قابل اجرا در مناطق عملیاتی خود را به اجرا گذاشته‌اند.
نکته حائز اهمیت در اجرای موفق این برنامه‌ها جایگاه واحدهایی مانند روابط عمومی و منابع انسانی است. واحدهایی که می‌توانند ضمن شناسایی زمینه‌های همکاری به بررسی عمیق‌تری در لایه‌های فرهنگی و ارزش‌های بومی و جامعه هدف پرداخته و زمینه را برای فعالیت‌های اجتماعی، جذب نیروهای با استعداد و در نهایت بهره برداری مطلوب اقتصادی در زیر مجموعه حکمرانی شرکتی فراهم نمایند.
حکمرانی شرکتی اثر بخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند راه را برای رشد شرکت، توانایی جذب سرمایه‌گذاران و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین شرکت‌های پتروشیمی را هموار کند.
در این بین متاسفانه همچنان نگاه مدیران کشوری و استانی نسبت به بندر ماهشهر یک نگاه قلک پول است تا اینکه نگاه حمایتی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نیافتگی و توسعه متوازن باشد و مصوبات اخیر کشوری و استانی جهت دریافت کمک‌های مالی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی از پتروشیمی‌های منطقه برای نقاط خارج از منطقه بندر ماهشهر خود شاهد این مدعا است.
همچنین مصوبه اخیر شرکت صنایع ملی پتروشیمی در خصوص تعیین سقف برای هزینه کرد پتروشیمی‌ها خصوصا تخصیص هزینه به سه بخش منطقه‌ای، استانی و کشوری نشان دهنده عدم درک صحیح مدیران مرکزنشین از جامعه پیرامونی صنعت عظیم پتروشیمی است که مردم امید داشتند این نگاه در دولت سیزدهم که با شعار مردمی بودن سرکار آمده است تغییر کند ولی متاسفانه، درب کماکان روی همان پاشنه می‌چرخد و مردم متضرر اصلی هستند.
امید است مدیران صنایع پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر در کنار مدیران شهری با نگاه راهبردی به توسعه متوازن و آسیب‌های اجتماعی نشأت گرفته از صنعت در این منطقه تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند.
