آینده نگری برای جایگاه جهانی پتروشیمی ایران؛ نظام تدبیر دولت سیزدهم چه خواهد کرد؟

به گزارش اقتصادانرژی، به نقل از چهاردهمین شماره هفته نامه صنایع پتروشیمی دولت نیز برای کاهش مشکلات خود و اقتصاد ایران، به افزایش نقش این صنعت در صادرات، صنعت، بورس و بازار سهام، تامین نیازصنایع پایین دستی و تحولات بزرگ صنعتی مرتبط با پتروشیمی نیاز دارد و برای حفظ این رابطه دو طرفه بین دولت و پتروشیمی ها، باید اقدامی اساسی در جهت کاهش هزینه های تولید پتروشیمی صورت گیرد.

سهامداران، بورس، بازار ارز، دستگاه های اجرایی، چشم انتظار توسعه پتروشیمی ها هستند تا این نگین صادراتی و صنعتی کشور، بتواند بار بسیاری از مشکلات را به دوش بکشد و با افزایش تولید و سود خود، نه تنها سهام شرکت ها و بورس را تقویت کند، بلکه با افزایش صادرات، به ارزآوری کشور منجر شود.

در ماه های اخیر، دلایل متعددی برای ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک مطرح شده که مهمترین آنها، تامین مالی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، جهت ارتقای قدرت رقابتی و جایگاه ایران در بازار جهانی طی یک دهه آینده و رضایت سهامداران است. اکنون این پرسش مطرح است که برنامه دولت در مسیر آینده نگری و بهبود جایگاه پتروشیمی در بازار جهانی و افزایش صادرات، و رضایت سهامداران در بورس چیست؟

برخی صاحب نظران این پرسش را مطرح کرده اند که دولت سیزدهم، چه برنامه ای برای رفع دغدغه نگین صادرات کشور دارد تا میزان صادرات پتروشیمی به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یابد و در شرایط کنونی به تامین نیازهای کشور در شرایط فشار تحریم ها کمک کند؟

این صاحب نظران می گویند که اصلاح فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، نه تنها به تامین مالی سرمایه گذاری ها در سال های آینده برای تکمیل طرح های نیمه تمام، زنجیره ارزش و تولید محصولات با قیمت بالاتر و کاهش خام فروشی، کمک می کند و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در بازار جهانی، که عرضه پتروشیمی به 1000 میلیارد دلار در 2030 می رسد، را تقویت خواهد کرد. بلکه دولت  نیز به افزایش نقش این صنعت در صادرات، صنعت، بورس و بازار سهام، تامین نیازصنایع پایین دستی و تحولات بزرگ صنعتی مرتبط با پتروشیمی نیاز دارد و برای حفظ این رابطه دو طرفه بین دولت و پتروشیمی ها، باید اقدامی اساسی در جهت کاهش هزینه های تولید پتروشیمی صورت گیرد.

در نتیجه  دولت، علاوه بر توسعه میادین گاز کشور، باید اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک را به عنوان یک ضرورت همه جانبه برای همه بخش های اقتصاد ایران انجام دهد.

کارشناسان دلایل متعددی را برای ضرورت اصلاح فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در دولت سیزدهم، بیان می کنند که مهمترین آنها، آینده نگری برای افزایش قدرت رقابتی صنعت پتروشیمی در بازار جهانی و در شرایطی است که طی یک دهه آینده نه تنها عرضه محصولات پتروشیمی با 70 درصد رشد به بیش از 1000 میلیارد دلار می رسد، بلکه حضور رقابتی آنها به حدی خواهد بود، که بسیار متفاوت از قراردادهای بلندمدت و خیال آسوده مدیران پتروشیمی در یک دهه قبل است.

از سوی دیگر، سهامداران، بورس، بازار ارز، دستگاه های اجرایی، چشم انتظار توسعه پتروشیمی ها هستند تا این نگین صادراتی و صنعتی کشور، بتواند بار بسیاری از مشکلات را به دوش بکشد و با افزایش تولید و سود خود، نه تنها سهام شرکت ها و بورس را تقویت کند، بلکه با افزایش صادرات، به ارزآوری کشور منجر شود.

براین اساس، تکمیل طرح های نیمه تمام، زنجیره های ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، یک ضرورت است و این موارد، همگی در انتظار تامین مالی طرح ها و برنامه های پتروشیمی است. در نتیجه نباید در این شرایط و نقطه عطف صنایع پتروشیمی، هزینه های تولید، خوراک، یوتیلیتی، هزینه های مالی و… افزایش یابد. بلکه دولت سیزدهم، حداقل باید فرمول تعیین خوراک را اصلاح کند.

تأمین خوراک پتروشیمی ها، از مهم‌ترین موضوعات این صنعت است و با توجه به تغییر فرمول تعیین قیمت خوراک در سال های اخیر و  افزایش هزینه خوراک و همچنین رشد بالای هزینه های یوتیلیتی، عملا شاهد کاهش سود خالص شرکت و نسبت سود خالص به درآمد عملیاتی هستیم و این موضوع روی قیمت سهام شرکت های پتروشیمی نیز تا حدودی اثرگذار بوده است.

اما نکته مهمتر، این است که افزایش هزینه خوراک و همچنین مشکلات تامین خوراک، در سال های آینده، برمیزان سرمایه گذاری ها، افزایش تولید و درآمد آنها، توسعه فازها و حفظ جایگاه شرکت ها در بازار تاثیر خواهد داشت و در مجموع جایگاه ایران در منطقه و جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، بر نقش پتروشیمی ها در اقتصاد ایران، بازار ارز، بورس و بخش های دیگر اقتصاد ایران اثرگذار است.

به عبارت دیگر، اگرچه توسعه همه‌جانبه صنعت پتروشیمی در سه دهه اخیر با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه بوده اما حالا این پرسش را مطرح کرده که با رشد قیمت خوراک، محدودیت های تامین خوراک و افزایش هزینه های یوتیلیتی، چه تعداد از شرکت های پتروشیمی قادرند به روند تولید وتوسعه فعالیت ها ادامه دهند، کدام مجتمع ها قادر به حفظ تولید، افزایش تولید، توسعه فازها هستند. تولید کدام محصولات در کشور قابل تداوم است  و در آینده می تواند در داخل و خارج بازار مناسب و بدون مشکل داشته باشد؟

در سال های گذشته به دلیل قیمت مناسب خوراک، نیازی به طرح این سوال نبوده، که این تعداد مجتمع پتروشیمی در کل کشور و به صورت پراکنده به چه دلیل ایجاد شده است؟

چرا در نقاط مختلف کشور مجتمع ایجاد شده و چرا همه مجتمع ها در مناطق ویژه ایجاد نشده است؟ آیا تعداد بالای مجوزهای تولید متانول در یک دوره درست بوده است یا نه؟ اکنون برای تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره ارزش، چه برنامه ها و سرمایه گذاری هایی در دستور کار قرار دارد؟

براین اساس، مدیریت بازار پتروشیمی و تأمین خوراک و بازار مصرف داخلی و خارجی موضوعی است که به دغدغه تولید کنندگان و سرمایه گذاران تبدیل شده است.

اکنون باید دید که شرکت های بزرگ پتروشیمی، تولیدکنندگان متانول، دولت و متولیان این صنعت در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ های بزرگ مانند پتروشیمی خلیج فارس، چه برنامه ای برای تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی، و مدیریت تقاضای محصولات پلیمری در داخل کشور و کشورهای همسایه دارند؟ تا از این طریق، آینده این همه شرکت پتروشیمی پراکنده در کشور و محصولات تولیدی آنها و همچنین رشد هزینه های تولید آنها را مدیریت شود و بحران مجوزهای بی حساب و کتاب در برخی صنایع مانند صنایع غذایی، در بخشی از پتروشیمی ها تکرار نشود.