به گزارش اقتصادانرژی، به نقل از هفته نامه صنایع پتروشیمی وزیراقتصاد: معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی دولت نیز پیشنهادهایی مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت و پیگیری می‌کند تا این‌گونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به‌دنبال حل مسئله باشیم.
اکنون باید دید که با وجود دیدگاه های متناقض در دولت، سرانجام فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها و صنایع کشور، به کدام سمت هدایت خواهد شد و آیا به دغدغه سرمایه گذاران صنعتی، پتروشیمی پاسخ خواهد داد؟
اواخر هفته گذشته، نشست مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و به همت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در محل سالن نشست‌های وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست، بر پیگیری دغدغه‌های مدیران صنعت پتروشیمی از سوی خود و همکارانش در وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست. نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان طور که در مسئله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه نگاه درآمدی، نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه مدت به‌دنبال کسب درآمد برای چند ماه است، ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت، تضعیف می‌کند.زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید سرمایه‌گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی کشور هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، بی‌شک یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است.معتقدیم که سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است. در عین حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و دیگر موارد نیز حق دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت پتروشیمی گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره‌اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد.
خاندوزی درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی اظهار کرد: کمک می‌کنیم بدهی و طلب آنها تهاتر شود.درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رئیس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود.
تزریق هفته‌ای ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، هدف از تشکیل این نشست را بیان دغدغه‌ها و مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه حیات و توسعه صنعت پتروشیمی کشور از زبان مدیران زحمتکش این حوزه دانست و گفت: صنعت پتروشیمی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند.برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.
مهدوی با برشمردن موانع موجود در مسیر تولید محصولات صنعت پتروشیمی کشور از جمله مشکلات واحدهای تولید متانولی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مطالبات سنگین معوق شرکت‌های پتروشیمی از دولت خواستار ورود جدی وزارت اقتصاد به‌عنوان حامی سرمایه‌گذاران کشور به موارد یادشده شد تا چرخ تولید صنعت پتروشیمی به‌عنوان مزیت کشور از حرکت باز نماند.
ارزآوری ۵۴ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها
فربیرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز با ارائه گزارشی آماری و مستند از آخرین وضع و عملکرد صنعت پتروشیمی و مهم‌ترین موانع و چالش‌های آن گفت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن و تولید واقعی ۶۵.۳ میلیون تن در سال است.در اوج تحریم یعنی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. افزون بر این بیش از ۲۲ میلیارد دلار از نیاز صنایع پایین‌دستی این حوزه و ۳ میلیارد دلار کود اوره بخش کشاورزی را در سخت‌ترین شرایط تحریمی کشور تأمین کرده است. نگاه به صنعتی که دارای چنین نقش اثرگذاری در بدترین شرایط اقتصادی کشور بوده است، باید تغییر یابد و سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که توجه سرمایه‌گذاران را به این حوزه معطوف و مؤلفه‌های اقتصادی را برای دوره‌های طولانی‌تری پیش‌بینی‌پذیر کند.
پتروشیمی‌های کشور از ابتدای امسال نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته‌اند که از این مقدار حدود ۴ میلیارد دلار فروش ارزی هلدینگ خلیج فارس از ابتدای سال تاکنون بوده است.
