به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از دانشجو، یکی از مسائل مهم در زمینه تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیارات کامل زنجیره ارزش هر صنعت از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان میشود. در این زمینه ورود بخشهای غیرتخصصی به زنجیره مربوط به وزارتخانههای تخصصی و تولیدی کشور مثل نفت، صمت و کشاورزی میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کند. ورود سازمان خصوصی سازی در زمینه تصدی سیتهای مدیریتی زنجیره نفت و گاز از طریق سیتهای مرتبط با سهام عدالت نگران کننده است.
با توجه به تجربههای ناموفق واگذاری شرکتها به بخشهای غیرتخصصی به نظر میرسد وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعهای و ناظر بر مدیریت هلدینگ و شرکتهای زنجیره نفت و گاز باید متولی توسعه گری، تنظیم گری و رگولاتوری در این بخش باشد. تنها با نگاهی به وضعیت شرکتهای استانی سهام عدالت میتوان به شرایط بغرنج مدیریت این نهاد پی برد. واقعیت این است که مدیریت سهام عدالت آشفته بازاری است که نمیتوان از آن توسعه صنعت پتروشیمی کشور را انتظار داشت. از سوی دیگر، توسعه زنجیره ارزش نفت نیازمند یک نهاد سیاست گذار واحد است و نمیتوان بخش مهمی از زنجیره پایین دستی مربوط به حوزه پتروشیمی را به یک نهاد غیرمتخصص واگذار کرد. با این کار عملاً ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت را فلج میکنیم. نظرات جواد سلیمانپور؛ کارشناس انرژی را در این خصوص در ادامه میخوانید.
این کارشناس انرژی با اشاره به این موضوع که سهامدار شدن مسئله خاصی نیست و میشود کسانی سهامدار شرکتها باشند که تخصص خاصی در آن زمینه ندارند، تصریح کرد:، اما مشکل اصلی در ساختار مدیریتی شرکتهایی است که واگذار میشوند. نحوه مدیریت این شرکتها مهم است. مشکل اساسی در ارتباط با نهاد سهام عدالت این است که اگرچه به عنوان یک بخش خصوصی مطرح است و تحت کنترلهای دولتی قرار دارد، اما در عین حال در اختیار نهادهای دولتی است و عملاً بدون نظارت و پاسخگویی کار میکند.
وی اضافه کرد: این نهاد میتواند هر گونه مدیریتی را که مدنظرش است بر شرکتها و سازمانهایی که در اختیار دارد، اعمال کند. این موضوع مشکلاتی را به وجود آورد. در وهله اول، چون نظارتی وجود ندارد نمیتوانیم انتظار زیادی به لحاظ عملکردی از شرکتهای تحت نظارت سهام عدالت داشته باشیم. موضوع دیگر این است که آنها از کنترلهای دولتی خارج شده اند و عملاً بستر برای فعالیت برخی شرکتها به دور از نظارت و کنترل وجود دارد. این امر میتوانست بسترساز برخی مشکلات از قبیل بروز فساد باشد. بحثهایی مطرح بود که این مشکل حل شود و نهاد سهام عدالت به لحاظ سازوکار مدیریتی ساماندهی شود و از حالت بی قانونی درآید. اما نمیدانم در عمل چقدر این اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد این نهاد با سازوکارهای قبلی فعالیت کند و به دور از هر گونه کنترلی اقدام به مدیریت شرکتها و بخشهای تخصصی کند، مشکل ساز خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اولویت باید کوچک کردن دولت باشد و کارها به بخشهای خصوصی واگذار شود. باید در راستای افزایش بهره وری و رقابت پیش برویم. اما متاسفانه خصوصی سازی به درستی در کشور اجرا نشده است و به سمت خصولتی سازی پیش رفته ایم که تجربه موفقی نبوده است. این نوع واگذاریها نتیجهای برایمان ندارد و بر مشکلات فعلی میافزاید. روندی که الان طی میشود این است که شرکتهای تحت کنترل دولت با همان مدیران قبلی به کارشان ادامه میدهند. تنها تفاوتی که به وجود میآید این است که در سیستم جدید شرکتها بدون نظارت دولت کار میکنند.
سلیمانپور افزود: بنابراین، شرکتها نه تنها افزایش بهره وری ندارند، بلکه وضعیت شان بدتر از قبل میشود، زیرا هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. یک سری زنجیرههای ارزش استراتژیک و راهبردی در کشور وجود دارد که دولت باید در آنها نقش داشته باشد و به اعمال کنترل و نظارت خود بر آنها بپردازد. اما هرچقدر به سمت پایین زنجیره میآییم و جنبههای های تک بیشتر میشود، خصوصی سازی میتواند کمک کننده باشد. خصوصی سازی اگر در راستای افزایش بهره وری و رقابت باشد، کار شایستهای است، اما اگر قرار باشد در قالب دلالی کارها پیش برود و به نوعی خصولتی سازی داشته باشیم، مانند قبل کشور متضرر میشود.
