به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از ایسنا، انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در اظهاراتی پس از جلسه هیات دولت، گفت: به شرکت‌های چند ملیتی و کسب و کارهای بزرگی که صادرات دارند، نباید یارانه داده شود. یارانه کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسانی که در بخش کشاورزی و تولید غذا هستند، تغییری نخواهد کرد.
نخست وزیر مالزی گفت: تصمیم روشن است. به مردم فشار نخواهیم آورد. افزایش قیمت برای کسب و کارها، بسیار تدریجی و منطقی خواهد بود تا فعالیت آنها مختل نشود. هزینه یارانه برق برای سال آینده، ۳۰ میلیارد رینگیت (۱۸ میلیارد دلار) برآورد شده است.
انور تاکید کرد کاهش بار افزایش قیمت برای گروه‌های کم درآمد، اولویت اصلی دولت اوست. نخست وزیر مالزی دو هفته پیش از وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه خواسته بود تدابیری را برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی طراحی کرده و راه‌های توزیع مجدد یارانه‌های عمومی که در حال حاضر ثروتمندان و کسب و کارها هم از آن برخوردارند را بررسی کنند.
مالزی بعد از فیلیپین، بزرگترین کسری مالی جنوب شرقی آسیا را دارد و نگه داشتن هزینه کالاهای اساسی پایین‌تر از قیمت بازار، بودجه دولت را در مضیقه قرار داده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد مالزی از پاندمی کووید، به سرعت بهبود یافته اما این بهبود نابرابر، بسیاری از افراد را برای تامین مایحتاج غذایی اساسی در بحبوحه افزایش تورم، به تقلا انداخته است.
