به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف روز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت: «لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 14 دی ماه خود به اصلاح تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های وابسته بر اساس چاپ اوراق اسناد خزانه موافقت کردند تا بخشی از بدهی دولت به صنعت برق کشور تسویه شود.
در ماده واحده لایحه آمده است: تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح شده و متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق میشود:
۱- تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا میشود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور از جمله شرکت‌های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی، کسر و تسویه‌شده تلقی میشود. مبالغ تسویه‌شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان “تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی)” به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می‌گردد، درج میشود.
۲- متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند (ط) الحاق میشود:
۴- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله، اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان “بدهی دولت – مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق” به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می‌گردد، درج میشود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر میشود.
