به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از فردای اقتصاد ؛ ارزش پول ملی یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی آحاد مردم و عامل مهمی در رونق تولید و مهار تورم در کشور به شمار می رود که همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است و در تحقق ماموریت اعلامی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲، “مهار تورم، رشد تولید”، نقش کلیدی ایفا می کند. به باور کارشناسان اقتصادی مهمترین عوامل رشد تورم و کاهش ارزش پول شامل: کسری بودجه، فقدان انضباط مالی و ناترازی در سیستم بانکی کشور، رشد نقدینگی و پایه پولی، تحریم‌های ظالمانه و افت قابل توجه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور بوده است ضمن اینکه موضوع مهم خروج سرمایه در سال های اخیر، موجب تشدید این وضعیت شده است. در برخی از دوره های گذشته علیرغم تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم در کشور رشد پیدا کرد و در این سال ها بیشترین خروج سرمایه را شاهد بودیم.
تجربه سیاست قیمت گذاری دستوری در سنوات گذشته و در دوره های شوک ارزی نشان داد که تعیین دستوری قیمت کالاها روش مناسبی برای مهار تورم نیست و ضمن تحریک بخش تقاضا و ایجاد حرص و ولع در سمت تقاضا، موجبات رشد بیشتر قیمت ها در بازار ارز و بازار کالاها را فراهم می کند. قیمت گذاری دستوری همواره با هدف ارزانی اقلام و تاثیر آن در معیشت آحاد مردم مورد استفاده قرار گرفته است که نتیجه آن برخلاف هدف اولیه، اتفاق افتاده است. چراکه با وجود قیمت دستوری که پایین‌تر از قیمت واقعی کالا است، انباشت تقاضا برای کسب سودهای غیرمتعارف ایجاد خواهد شد و نقدینگی مردم را که می‌تواند در راستای رشد تولید، ایجاد اشتغال، رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی به کار گرفته شود، به سمت فعالیتهای سفته بازانه و غیرمولد روانه خواهد کرد که در نهایت منجر به عدم رشد تولید و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
باید خاطر نشان کرد افزایش قیمت کالاها، معلول تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور است و قیمت گذاری کالاها نمی تواند عامل شکل دهنده تورم باشد بلکه معلول آن است.
بنابراین برای دستیابی به ثبات اقتصادی لازم است که برنامه ریزی برای کنترل عوامل محرک تورم در سیاست های پولی و مالی و بهبود وضعیت انتظارات تورمی، به جای سیاست آزمون شده قیمت‌گذاری دستوری، در دستور کار قرار گیرد.
بی ثباتی قوانین؛ تشدید تقاضا و رشد قیمت ها
بر اساس تجارب قبلی که در سال های گذشته تجربه شد، معمولا در این دوره ها تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اقتصادی موجب ایجاد بی ثباتی در بازارها شده که خود عامل مهمی در رشد هیجانی نرخها، بیش واکنشی در جانب تقاضا و در نهایت رها شدن فنر فشرده تقاضا در بازار ارز و بازارهای کالایی خواهد شد.
هم چنین ایجاد فاصله میان نرخ دلار نیما (مبنای قیمت‌گذاری محصولات) و نرخ دلار بازار آزاد در نتیجه این سیاست منجر به توزیع رانت، ایجاد فساد و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه گذاری شفاف در کشور شده است و تمایل به ابزارهای جایگزین شامل طلا، ارز، مسکن، خودرو و سایر کالاها بیشتر شده و موجب تشکیل حباب قیمتی در آن بازارها خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود در دیدار با کارگزاران نظام در ابتدای سال، از جمله الزامات تحقق شعار سال را ثبات در سیاست ها و تصمیم‌های اقتصادی عنوان فرمودند و تغییرات دائم در سیاست ها را موجب تردید سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در امر سرمایه گذاری بیان کردند. پیگیری سیاست ناکارای قیمت گذاری دستوری که در گذشته مورد آزمون قرار گرفته و عامل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است، می تواند مجدداً موجب بی‌ثباتی در بازارهای ارزی و کالایی کشور شود و رشد و رونق تولید و مهار تورم را تحت تاثیر قرار دهد.
هم چنین ایشان به موضوع مبارزه با فساد به عنوان عامل امیدبخش برای مردم تاکید فرمودند. در این زمینه نیز تجربه های گذشته از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و کالاها نشان داد که منشا اصلی فساد در این بازارها، ایجاد بستر برای چند نرخی شدن قیمت ها هست. بنابر این آزمون مجدد این سیاست می تواند موجب تحریک تقاضا و تبدیل کردن تقاضای مصرفی (محرک تولید) به تقاضای سرمایه‌ای شود و از پیامدهای آشکار این موضوع ایجاد فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد است که آسیب جبران ناپذیری بر رونق تولید خواهد داشت.
در همین راستا چندین شرکت بزرگ که با سرمایه های ملی این کشور ایجاد شده و میلیون ها سهامدار دارند و علاوه بر اشتغال زایی در عرصه های صادرات نیز برای کشورارزآوری داشته و در صحنه اقتصاد کشور نیز نقش موثری را ایفا می کنند به تازگی با سیاست گذاری هایی که پیش از این آزمون شده و تجربه موفقی نیز نبوده در معرض آزمون مجددی قرار گرفته اند. آزمونی که نه تنها منافع تولید کننده بلکه مصرفکننده نهایی و سهامداران را بدنبال نداشته و تنها به نفع جریانی خاص است که حتی برای رسیدن به مقاصدشان ، از هر راهی بهره جسته و بورس کالا و مدیران این شرکت ها را که در راستای حفظ منافع ملی و سهامداران ایستادگی می کنند ، مورد هجمه قرار داده اند.
از جمله شرکت های بزرگی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده و محصولاتش طی این مدت از نوسان قیمت ها مصون نمانده و نوسان زیادی را تجربه کرده است شرکت ملی صنایع مس ایران بوده که به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تولیدی در کشور و سومین شرکت بزرگ در بازار سرمایه از نظر ارزش بازار بشمار میرود و به دلیل بورسی بودن و عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا امکان رصد تمامی اطلاعات مربوط به تولید و فروش آن وجود دارد لذا در ادامه به بررسی وضعیت تولید، فروش و نرخ تسعیر ارز می پردازیم، این شرکت همواره خود را ملزم به رعایت اصول راهبردی و اخلاقی و بهبود شفافیت در عرضه محصولات خود در بازارهای داخلی دانسته و فعالیتهای خود را در چارچوب تحقق اهداف ذینفعان خود (جامعه، دولت، سهامداران، کارکنان، مشتریان و …) و انطباق کامل با سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت صمت، بانک مرکزی و چارچوب های مقرراتی در بازار سرمایه کشور پیگیری کرده است. با توجه به نقش ویژه این شرکت در پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله توسعه تولید صادرات گرا، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی کشور و هم چنین رشد تاب آوری اقتصاد، بهتر است که از سیاست هایی که منجر به تضعیف صادرات شرکت های بزرگ می شود جلوگیری به عمل آید.
شرکت ملی صنایع مس ایران همواره محصولات تولیدی خود را با توجه به دستورات ابلاغی از سوی مبادی ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مربوطه نظیر بورس کالا عرضه کرده است. قیمت پایه محصولات در تمام ادوار زمانی منطبق بر چارچوب های تعیین شده بر پایه قیمت فلز مس در بازار جهانی و نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه و تعیین شده است. قیمت پایانی محصولات در بورس کالا نیز در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و در فرآیند رقابت تعیین شده است که نشان از قیمت واقعی محصول تولیدی دارد که به خواست خریداران صورت پذیرفته است. طبق آمار معاملات محصول کاتد در بورس کالا نرخ دلار محاسبه شده در فرمول قیمت پایه همان نرخ ارز رسمی (دلار نیمایی) است، و متوسط درصد رقابت خریداران معادل ۱۵% بوده است که در جدول ذیل ارائه شده است.
فشارسودجویان برای بازگشت به عصر توزیع رانت
به نظر می رسد اشخاصی که در گذشته از اختلاف قیمت بین بورس و بازار بهره جسته بودند این بار نیز به بهانه رشد قیمت دلار و تبعیت محصولات فولادی و فلزی از روند هیجانی نرخ دلار قصد دارند تا با فشار و تبلیغات و بزرگ جلوه دادن نوسان قیمت ها در یک مقطع زمانی بر عرضه محصولات با قیمت های دلار نیمایی در بورس کالا تاکید دارند و قصد دارند تا به گذشته نقب زده و از رانت حاصل از اختلاف بین قیمت ها در بورس کالا بهره ببرند، به گفته کارشناسان در سال ۱۳۹۷ میزان رانتی که شرکت های عرضه کننده محصولات در بور س کالا بواسطه عرضه با دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد نصیب واسطه ها شد ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود و همانطور که پیداست اعداد و ارقام به قدری وسوسه کننده هست که باعث شده تا مجددا سودجویان مترصد فرصتی برای برای ایجاد التهاب و بهره جویی باشند.
نقشه ای برای دستبرد به ۱۶ همت سود سهامداران مس
در همین راستا بر اساس اطلاعات شرکت ملی مس در سامانه کدال و روند عرضه و تقاضای محصولات این شرکت در بورس کالا استخراج شده است از جمله تبعات اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز مبنا برای قیمت پایه کاتد تولیدی شرکت با نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، ایجاد تقاضای سرمایه‌ای برای محصولات شرکت است بطوریکه اگر کل محصول تولیدی شرکت (۳۰۰ هزار تن) نیز در بازار داخلی عرضه شود، عطش تقاضا رفع نخواهد شد و با این سیاست توان مالی و درآمد ارزی ملی مس کاهش یافته و برنامه‌های توسعۀ شرکت نیز با تهدید مواجه خواهد شد. بنابراین تعیین قیمت فروش محصولات کمتر از قیمت واقعی آن در بازار، مغایر با هدف رشد تولید و اشتغال است. ضمن اینکه شرکت ملی مس در چارچوب الزامات قانونی، خود را ملزم به اجتناب از توزیع رانت دانسته و از سیاست های که منافع سهامداران، عاید عده‌ای معدود از شرکتهای خصوصی شود، اجتناب می کند. با لحاظ قرار دادن تولید ۳۰۰ هزار تنی کاتد مس در سال و عرضه ۶۰ درصد از محصولات تولیدی در بورس کالا (معادل ۱۸۰ هزار تن) و در نظر داشتن نرخ مس جهانی ۹۰۰۰ دلار و شکاف قیمتی تنها ۱۰۰ هزار ریالی بین دلار نیما و دلار آزاد حدود ۱۶ همت از سود سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران به جیب خریداران در رینگ داخلی خواهد رفت.
با توجه به تاریخچه درصد رقابت بر روی نرخ پایه کاتد در بورس کالا، همواره در مقاطعی که بین نرخ دلار در بازار آزاد و دلار مبنای بورس کالا اختلاف ایجاد شده، رقابت از طریق متقاضیان شکل گرفته و جذابیت خرید کاتد افزایش پیدا کرده است. این رقابت های نامتعارف به دلیل اختلاف نرخ ارز در نیما و بازار آزاد و به دلیل ارزش واقعی محصول ایجاد شده است. در جدول زیر می توانید درصد رقابت را مشاهده کنید. برای نمونه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، تلاطم ارزی باعث ایجاد رقابت با درصدهای بالاتر شده است اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد این اتفاق نبوده ایم. همچنین در این مقاطع (سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) میزان عرضه کاتد در بورس کالا بعضاً بیشتر از میزان تقاضا بوده و رقابتی بر روی قیمت پایه نیز صورت نگرفته است. وضعیت طبیعی تقاضا و مصرف نشان می‌دهد که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تلاطم ارزی وجود نداشت، تقاضای محصول کاتد نیز روند طبیعی داشته است و دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز دلیل اصلی انباشت تقاضای سوداگرانه است. برای نمونه به طور متوسط در هر هفته ۵۰۰۰ تن کاتد عرضه شده است در حالیکه تقاضا و میزان فروش کمتر از این مقدار بوده است.
صادرات محصولات خریداری شده در بورس کالا با قیمت های کمتر از LME، به دلیل ایجاد ترجیح قیمتی برای خریداران بازار داخلی، منجر به از دست رفتن اعتبار محصول شرکت در بازارهای بین‌المللی و کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت ملی مس خواهد شد و انگیزه های قیمتی برای شرکت های خریدار در بازار داخلی باعث خواهد شد به جای توسعه زنجیره پایین دستی به صادرات محصول بپردازند. خروج سرمایه از کشور به دلیل رجحان سودآوری صادرات محصول با قیمت ارزان از دیگر تبعات این سیاست است که می تواند به رشد غیرمتعارف نرخ ارز کمک نماید.
با مد نظر قرار دادن ترکیب فروش داخلی و صادراتی مشخص است که فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سنوات گذشته رشد کرده است و با توجه به نیاز داخلی حداکثر ۱۵۰ هزار تن کاتد مس در داخل کشور، این شرکت بیش از ۱۸۲ هزار تن در سال گذشته در رینگ داخلی بورس کالا عرضه کرده است.
پیامد های قیمت گذاری دستوری بر شرکت های صادرات محور
با توجه به آثار و پیامدهای قیمت گذاری دستوری بر تضعیف درآمدهای ارزی شرکت های صادرات محور، پیشنهاد می شود که عرضه محصول در بورس کالا متناسب با میزان نیاز و مصرف داخلی و با قبول مکانیزم قیمت گذاری بازار بر اساس نرخ پایه و در یک فرآیند رقابتی صورت پذیرد و نهادهای مسئول نیز نسبت به عرضه محصولات شرکتهای پایین دستی در بازار بورس و نرخ فروش محصولات در پایین دست حساسیت لازم را داشته باشند. اگر عرضه محصول با ارزش واقعی انجام نپذیرد، با توجه به تشدید تقاضا برای خرید محصول، برنامه های صادرات شرکت و پیشبرد برنامه توسعه ای در این شرکت با مشکلات و موانعی جدی مواجه خواهد شد.
لذا توصیه می شود تا ملی مس ضمن متعهد دانستن خود با با نهادهای ذیربط در جهت تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید تمام تلاش خود را به کار بسته و از رقابت‌های نامتعارف و یا کشف قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری کند و در عین حال خود را متعهد به کلیه ذینفعان و سهامداران برای تقویت صادرات، رشد درآمدهای ارزی و پیشبرد برنامه های توسعه شرکت بداند. رسالت هیات مدیره و مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران حراست از کیان اقتصادی کشور و حفظ منافع سهامداران و ذینفعان خود در چارچوب مقررات قانونی است و پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای رشد و رونق تولید صادرات گرا، دستیابی به اهداف توسعه ای و ارتقا رتبه بین المللی شرکت در میان شرکت های تولیدکننده صنعت مس نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
