به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۸۷ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۵ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص روز چهارشنبه تحت تاثیر گزارشی که نشان داد تورم در آمریکا آهسته شده و امیدها به توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را برانگیخت، دو درصد افزایش یافته و به بالاترین حد خود در بیش از یک ماه گذشته صعود کرده بودند. با این حال، دوره های قبلی تحکیم سیاست پولی، نرخ بهره را به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۷ رسانده و این نگرانی ها را به وجود آورده که تمرکز فدرال رزرو روی متوقف کردن رشد تورم، ممکن است رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان را سرکوب کند.
به گفته یینگ جون رونگ، استراتژیست بازار موسسه مالی آی جی، صحبت ها درباره احتمال رکود آمریکا که در گزارش اخیر فدرال رزرو برجسته شد، همچنان دورنمای دورنمای تقاضا برای نفت را زیر سوال برده و همزمان، تحت تاثیر دورنمای محدودیت عرضه قرار دارد.
شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ماه گذشته ۰.۱ درصد رشد کرد که پایین تر از پیش بینی اقتصاددانان از رشد ۰.۲ درصدی آن و کمتر از رشد ۰.۴ درصدی در فوریه بود و این انتظارات را تقویت کرد که بانک مرکزی آمریکا احتمالا پس از افزایش نرخ بهره در ماه م، روند افزایش نرخ ها را متوقف می کند.
بازارها روز چهارشنبه آماری که رشد اندک ذخایر نفت آمریکا را نشان داد را نادیده گرفتند. طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت هفته گذشته ۵۹۷ هزار بشکه افزایش داشت در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ۶۰۰ هزار بشکه ای ذخایر را پیش بینی کرده بودند در این بین، ذخایر بنزین و سوخت های دیگر در آمریکا کمتر از میزان پیش‌بینی شده کاهش یافت.
جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد دولت بایدن قصد دارد ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را به زودی دوباره پر کند و امیدوار است این کار را در قیمت پایین تر نفت انجام دهد.
با این حال، قیمتهای نفت دو هفته پیش پس از اینکه اوپک و متحدانش دور جدید کاهش تولید از ماه آینده را اعلام کردند، به سطوح بالاتری صعود کردند.
بر اساس گزارش رویترز، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، پیش بینی کرد در نتیجه این کاهش، تولید بازار جهانی نفت ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ محدودیت عرضه بیشتری پیدا کند که قیمت ها را بالاتر خواهد برد.
