به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از فارس، طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ایران در فاصله سالهای 1397 تا دی ماه 1401 نزدیک به 3.3 برابر شده و از مرز 60 میلیون میلیارد ریال فراتر رفته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا نرخ رشد نقدینگی سالانه کمتر از 8 درصد بودهاست. از طرف دیگر در طی سالهای اخیر اقتصاد کشور با رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر روبرو بوده که نشان از عدم استفاده از نقدینگی در راستای سرمایهگذاری و افزایش تولید میدهد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفندماه 1401 به 46.5 درصد رسیده است. مدیریت نقدینگی و مهار تورم نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سالهای اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگرانکننده که به سفره و معیشت مردم لطمه میزند. راهحل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاستگذاریهای پولی و بانکی کشور است. ایجاد سازوکار سرمایهگذاری در پروژههای کلان برای عموم جامعه از جمله پروژههای کلان نفت و گاز و زیرساختهای عمرانی کشور نمونههایی از این موارد است.
*تأمین مالی از بازار سرمایه راهکار هدایت نقدینگی به سمت تولید
استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه متنند انتشار اوراق یا سلب حق تقدمها و یا صرف سهام نقش مهمی در جذب نقدینگی به سمت پروژههای تولیدی دارد. معمولاً به دلیل عدم آشنایی مدیران پروژههای کشور و همچنین عدم اعتماد مردم جهت مشارکت در تأمین مالی این طرحها از ظرفیتهای تأمین مالی بازار سرمایه در کشور استفاده نمیشود. بهطوری که در بین شرکتهای تولیدی، تأمین مالی تنها محدود به دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و شرکتهای خصوصی و خصولتی اغلب از این ظرفیتها استفاده نمیکنند.
محمدعلی قدیری کارشناس انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت تامین مالی پروژههای نفتی عنوان کرد: اخذ تسهیلات بانکی رایجترین و در مواردی راحتترین روشی است که عمدتاً در ایران جهت تأمین مالی پروژههای سرمایهبر استفاده میشود، اما حجم تسهیلات بانکی نسبت به مبلغ مورد نیاز در پروژهها محدود بوده و از طرفی فشار به بانکها جهت اعطای تسهیلات، موجب خلق اعتبار و در نهایت افزایش نقدینگی میشود. بهعنوان مثال تجربه به ثمر رسیدن دو طرح بزرگ احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس و واحد RFCC پالایشگاه اراک در سالهای اخیر نیز به لطف تسهیلات صندوق توسعه ملی و سایر بانکها بوده است.
وی افزود: بازار سرمایه در سالهای اخیر شاهد افزایش معاملات بوده است و در حال حاضر بیش از 37 میلیون کد بورسی فعال وجود دارد. از اینرو بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی، جمعآوری سرمایههای خرد مردمی و بهکارگیری آن در پروژههای تولیدی از ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه در کشور است که از آن استفاده نمیشود.
قدیری گفت: شرکتها در تامین منابع مالی از بازار سرمایه میتوانند با بهرهگیری از تسهیلات مختلف و متعدد، فرایند تامین مالی را در قالب ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری، اوراق رهنی و …) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکتهای سهامی عام پروژه محور) میتوانند انجام دهند که در بازار سرمایه ایران کلیه زیرساختهای قانونی آن وجود دارد.
*تأمین مالی از بازار سرمایه شرط جلوگیری از ابطال مجوز پتروپالایشگاهها
طبق بررسیهای انجامشده پروژههای پتروپالایشگاهی تعریف شده کشور از جمله مروارید مکران، شهید سلیمانی، لاوان، نگین مکران و پیشگامان سیراف در مجموع حدوداً به 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم دارد که پیشبینی میشود، طی یک دوره ساخت حدود 10 ساله باید تأمین مالی شود.
طبق بند 4 قانون پتروپالایشگاهها مصوب تیرماه 1398 مجلس شورای اسلامی سهامداران شرکت مجری موظفند، حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل 30 درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه اقدام کنند، در غیر اینصورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک این طرحها اقدام کند.
از طرفی مطابق ماده 22 آییننامه اصلاحی همان قانون شرکت مجری طرح باید حداقل 15 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح را از طریق آورده خود تأمین کند. بنابراین مطابق این دو ماده معادل حداقل 4.5 درصد از کل سرمایهگذاری پروژه میبایستی از بازار سرمایه تأمین شود. از اینرو طرحهای در دست اجرا طی دوره ساخت باید حداقل معادل ریالی یک میلیارد و 350 میلیون دلار یعنی حدود 60 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه جذب کنند.
جذب این حجم از نقدینگی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه کاملاً در دسترس است، چرا که مطابق آمار طی سالهای 1399 تا 1401 بیش از 52 هزار میلیارد تومان با استفاده از انتشار سهام (عرضه اولیه و پذیرهنویسی عمومی) از بازار سرمایه تأمین مالی انجام شده است.
علاوه براین طرحهای یاد شده به دلیل برخورداری از امتیاز تنفس خوراک و تخفیف خوراک نفت خام 10 درصد از جذابیتهای سرمایهگذاری قابل توجهی نیز برخوردار هستند. تنفس خوراک با بازگشت کل سرمایه پروژه در سال اول بهرهبرداری و تخفیف 10 درصد خوراک نیز با کاهش محسوس در هزینههای عملیاتی در مجموع موجب ارتقای بیش از 5 درصدی نرخ بازده داخلی یا IRR ارزی این طرحهای میشود. بنابراین پیشبینی میشود پروژهها با استقبال سرمایهگذاری نیز مواجه شوند.
علیرغم ظرفیتهای یادشده و تعلل صاحبان پروژههای پتروپالایشگاهی در دست اجرا اما وزارت نفت که متولی اجرای قانون یاد شده است در الزام طرحها به تأمین مالی از بازار سرمایه کوتاهی میکند. از زمان اخذ مجوز پتروپالایشگاهها در تابستان 1398 و اولین جلسه پیگیری در حضور وزیر نفت در آذر ماه سال 1400 بیش از یکسال گذشته است و مطابق متن قانون، وزارت نفت میبایستی به دلیل تخلف طرحها، نسبت به ابطال مجوز دریافت خوراک آنها اقدام کند.