موسسه صلح ایالات متحده پیش‌تر گزارشی با عنوان حقایق کلیدی درباره تنگه هرمز و نفت ایران به قلم آنیکا فولکسون منتشر کرده است که می‌توان همه آن را در یک جمله خلاصه کرد: «نفت ایران قابل جایگزینی نیست!». این گزاره که بارها پس از انتشار اولیه به قلم تحلیلگران دیگری ذیل نشریه‌های ممتاز صنعت نفت دنیا همچون گاردین و گزارش‌های مبسوط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز منتشر شد، حاوی نکات مهمی است که در چارچوب استمرار تولید حداکثری نفت ایران تعریف میشود.
به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از شرکت ملی نفت ایران، از اواسط دهه ۴۰ خورشیدی و همزمان با شکوفایی اقتصادی ایران، نفت به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و کلیدی در تامین منابع مالی ایران مطرح شد و سپهر سیاسی و دورنمای حیات اقتصادی کشور بیش از گذشته با آن گره خورد.
درست از همین زمان، آمیزش روزافزون دو مفهوم اقتصاد و انرژی در ایران که ماحصل آن در اقتصاد نفتی مجال ظهور یافت، سبب شد صنعت نفت و گاز به‌عنوان راهبردی‌ترین صنعت ایران معرفی شود و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری دولت‌ها بر توسعه و ارتقای این صنعت بنیادین استوار شود.
ازسوی دیگر عطش بازارهای جهانی برای بهره‌مندی از نفت ایران و نقش کلیدی کشور در این بازارها که آن را به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیرندگان در جهان بدل می‌کند، عامل دیگری بود تا دولتمردان کشور همه تلاش خود را در دستیابی به حداکثر تولید با بیشترین مقدار بهره‌وری و سهم خواهی بیشتر از این بازار به‌کار گیرند.
شکی نیست که امروز افزون بر اقتصاد، سیاست نیز با نفت درآمیخته و بخش قابل توجهی از سیاست‌های جهانی در رویارویی با ایران از همین امتیاز نفت خیز بودن کشور ناشی میشود و این حقیقت مسلم صنعت نفت ایران است!
چرا نفت ایران قابل جایگزینی نیست
ایران هم‌اکنون رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری در جهان را در اختیار دارد و با اکتشاف‌های انجام شده طی دو سال گذشته، این واقعیت محرز شده است که ایران همچنان یکی از گزینه‌های اصلی تامین کننده منابع هیدروکربوری در جهان خواهد بود.
ازسوی دیگر، میانگین تولید نفت کشور در دوره پسابرجام و زمانی که مقوله تولید با صادرات در موازنه‌ای سربه‌سر بود، حدود ۴ میلیون بشکه در روز بود که رقمی در حدود ۴.۵ درصد از تولید جهانی را شامل می‌شد؛ این در حالی است که ایران به مدد نگاه توسعه مدار و اکتشافات قابل توجه در حوزه منابع هیدروکربوری، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، توانایی تولید مقادیری بیشتر از این حد میانگین را نیز خواهد داشت که خود به معنای توانمندی در بازپس‌گیری بازارهای هدف است، در عین حال دستیابی به سطح ظرفیت تولید ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و مایعات گازی، همراه با ظرفیت تولید بیش از ۱۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی نیز در برنامه ششم توسعه کشور هدفگذاری شده است، که اهمیت بالایی برای بازار همیشه تشنه منابع هیدروکربوری خواهد داشت.
این در حالی است که عربستان که سال‌هاست روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کرده است، کل ظرفیت تولید آن روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه است و تنها عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است که ظرفیت مازاد کافی برای جبران کمبود اساسی بازار انرژی جهان را دارد.
به همین دلیل حذف ایران از تجارت جهانی نفت برای طولانی مدت امکانپذیر نیست؛ زیرا این تصمیم در گرو تامین نفت جایگزین ازسوی دیگر کشورهای تولیدکننده به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه است که این موضوع نه تنها بیشتر از ظرفیت آن‌هاست، بلکه به دلیل اینکه بزرگترین آبراه عبوری نفت جهان در اختیار ایران است، در عمل امتیاز ویژه‌ای به شمار نمی‌آید.
تنگه هرمز، برگ برنده ایران در جهان سیاسی نفت
گزارشی که ازسوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر شده، حقیقتی مسلم درباره نقش کلیدی ایران در تجارت جهانی نفت و گاز را یادآوری کرد: تنگه هرمز و نفت ایران ۲ اصل جدایی ناپذیرند و از همین روی بخش عمده‌ای از آینده تامین انرژی جهان به ایران وابسته است.
در این گزارش به این نکته اشاره شده است که به‌صورت میانگین طی یک دهه گذشته، روزانه بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت از مبادی صادرکننده از طریق تنگه هرمز به کشورهای واردکننده در اقصی نقاط جهان ارسال میشود که رقمی حدود ۳۵ درصد نفت معامله شده در دریا یا حدود ۲۰ درصد از کل نفت معامله شده را شامل میشود.
از این رهگذر بیش از ۸۵ درصد نفت خام وارد بازارهای آسیایی شده که در این میان ژاپن، هند، کره جنوبی و چین مقاصد اصلی این انرژی هستند؛ به‌طوری‌که حدود سه چهارم واردات نفت ژاپن و حدود ۵۰ درصد نفت چین از طریق این تنگه راهبردی تامین میشود.
این در حالی است که چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در مجموع بیش از ۶۰ درصد صادرات نفت ایران را به خود اختصاص می‌دهند و حذف نفت ایران از بازار گروهی از بزرگترین نفتخواران جهان، زائده غیرقابل جبرانی برای آن ها به شمار می‌آید.
سناریوی دور زدن تنگه هرمز، تیری که به سنگ خورد
اهمیت تنگه هرمز در بازارهای جهانی به حدی است که تاکنون سناریوهای فراوانی برای جایگزینی آن طرح‌ریزی شده است. سناریوهایی که بعضی از آنها با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه برای آن با شکست روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که پایگاه خبری داوجونز در مقاله‌ای ضمن بررسی این سناریوها و بی اثر خواندن آنها در نهایت نتیجه می‌گیرد که تنها ایران است که می‌تواند این تنگه را دور بزند و نفت خود را از طریقی دیگر صادر کند! و از این منظر هیچ شانسی برای دیگر کشورها وجود نخواهد داشت.
به گزارش این خبرگزاری، مسیرهای جایگزین ترانزیت نفت از نظر ظرفیت محدود، غیر عملی و گران و از نظر لجستیکی، چالش برانگیز خواهند بود. ازسوی دیگر، ایران بهترین مسیرهای جایگزین را برای انتقال نفت در اختیار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، در صورت مسدود شدن تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت خاورمیانه، توانایی پر کردن جای خالی تنگه هرمز را نخواهند داشت و این بدان معناست که بازارهای جهانی در صورت مسدود شدن تنگه هرمز با کمبود عرضه روبه‌رو خواهند شد.
کویت، ایران، عراق، عربستان، امارات و بحرین به عنوان تعدادی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت، نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کنند و از همین رهگذر، بهره‌گیری از هر سناریویی برای خروج تنگه هرمز از شاهراه تجاری نفت جهان، به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌های انتقال، اقتصاد مصرف کنندگان را دچار بحران خواهد ساخت.
راهبرد ایران در تعریف مبادی صادراتی جدید و گسترش نفوذ راهبردی
یکی از مهم‌ترین خط مشی‌های ایران در تجارت نفت که در دوره اوج تحریم‌ها انجام شده است، راهبرد تعریف مبادی صادراتی جدید برای گسترش نفوذ راهبردی و در اختیار گرفتن قدرت صادرات نفت در گستره جهانی است.
در همین راستا، طرح راهبردی و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی بندرجاسک تعریف شد تا ضمن توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام و تعریف شاهراه جدید صادراتی نفت ایران را نیز در بر گیرد.
عملیات اجرایی این طرح پراهمیت که امکان انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله با طول تقریبی هزار کیلومتر و با ساخت تلمبه‌خانه‌های بین راهی و ایستگاه‌های توپکرانی به همراه پست‌ها و خطوط انتقال برق را فراهم می‌کند، تیرماه ۹۹ با دستور رئیس جمهوری رسمی آغاز شد.
این پروژه که هم‌اکنون به عنوان راهبردی‌ترین طرح دولت مطرح است و به دلیل حجم بالای پیمانکاران ایرانی حاضر در آن، از آن به عنوان ایرانی‌ترین طرح صنعت نفت نیز یاد میشود، ضمن توانمندسازی پیمانکاران و سازندگان داخلی و ارزآوری قابل توجه، زمینه مناسبی برای ساخت تجهیزات راهبردی در صنعت نفت فراهم می‌کند که تا پیش از این از خارج از کشور تامین شده است.
انتقال نفت خام از گوره به جاسک در عین حال با بیش از ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به نوعی تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع سازی این روند و کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت.
این پروژه، نه تنها بیش از ۵۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت، بلکه بار معنایی قابل توجهی در حوزه دیپلماسی انرژی و قدرت ژئوپلیتیکی ایران در جهان انرژی را نیز به جهانیان القا خواهد کرد.
قطع فروش نفت ایران؛ افزایش قیمت و اقتصاد متزلزل واردکنندگان
حذف نفت ایران از بازارهای جهانی به معنای افزایش قیمت نفت است؛ مگراینکه کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی به نوعی ازسوی دیگر تولیدکنندگان افزایش یابد که بی‌شک در درازمدت میسر نیست.
اگرچه با بروز اپیدمی کرونا طی یک سال گذشته و کند شدن روند توسعه اقتصاد جهانی، میزان واردات نفت خام ازسوی مصرف‌کنندگان در جهان کمتر شده و به همان نسبت نیز قیمت نفت به طور نسبی کاهش یافته است، اما ناگفته پیداست که این کاهش تقاضا نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد و دیر یا زود بازارهای جهانی نفت به سمت مسیر اصلی خود تغییر جهت خواهند داد.
در این میان آنچه مسلم است توجه به این نکته است که افزایش در قیمت نفت، افزون بر اثر سوء بر اقتصاد واردکنندگان، موازنه تجاری میان کشورها و نرخ ارز را تغییر می‌دهد. کشورهای واردکننده نفت، به طور معمول سقوطی را در موازنه تراز پرداخت‌ها از سر می‌گذرانند که علت آن فشار روی نرخ‌های ارز به سمت پایین است. واردات گران‌تر میشود و صادرات ارزش کمتری می‌یابد؛ در نتیجه درآمد ملی حقیقی این کشورها کاهش می‌یابد.
این قضیه درباره کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) نیز صادق است؛ بالا بودن قیمت نفت، برعملکرد اقتصاد کشورهای OECD، دست کم در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد. کشورهای منطقه اروپا، که به طور نسبتا زیادی به واردات نفت وابسته‌اند، در کوتاه‌مدت آسیب بیشتری می‌بینند و میزان بالای بیکاری در این مناطق تشدید خواهد شد. در این میان ایالات متحده آمریکا به دلیل تامین ۴۰ درصد نیاز نفتی این کشور از منابع داخلی، کمترین فشار را متحمل میشود.
فشار افزایش قیمت، بر کشورهای در حال توسعه در قیاس با کشورهای اوئی‌سی‌دی زیاد و این فشار بر کشورهای بدهکار و ضعیف به مراتب بیشتر است. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها را تا ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد. تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی نیز نزدیک به سه درصد کاهش می‌یابد. آسیا به عنوان واردکننده عمده نفت، سقوطی ۸/۰ درصدی در تولیدات اقتصادی داشته و تراز حساب جاری هم پس از افزایش قیمت، وضع بدی داشته است. بعضی کشورها از جمله فیلیپین، هند و چین وضع بدتری داشتند؛ به‌طوری‌که حساب جاری این کشورها ۳۵ میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. به علاوه نرخ تورم در این دوره در آسیا بسیار شدید خواهد بود.
اصلاح قراردادها و حمایت از ساخت داخل، استراتژی دولت
نفت‌خیز بودن ایران و قابلیت ممتاز ژئوپلیتیک کشور به‌عنوان شاهراهی برای صدور و انتقال نفت خام، همواره به عنوان یکی از امتیازات قابل توجه کشور در چانه‌زنی‌های بین‌المللی مطرح بوده است. از این رهگذر، بروز اختلاف‌های سیاسی میان ایران و برخی دولت‌ها که در پی محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت آمریکا و متحدانش در چند سال گذشته مجال ظهور یافته بود، به‌طور مشخص فروش نفت ایران را هدف گرفته بود.
اگرچه از ابتدا تمام سناریوهایی که برای ناکام گذاشتن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی (به علت عطش بازار و نقش راهبردی ایران در این حوزه) طرح‌ریزی شده بود، محکوم به شکست بود؛ اما تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد ایران به ویژه در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وارد کرد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها ازسوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکای آنها، شرکت ملی نفت ایران به حرکت و ادامه فعالیت‌های خود در در زمینه تولید، صادرات و توسعه میدان‌های مشترک ادامه داد.
فرصت کوتاه پسابرجام نیز که با کاهش محدودیت‌های غربی در حوزه منابع هیدروکربوری ایران همراه بود نیز تنها به منزله فرصتی برای تنفس تلقی شد و سیاست کلی دولت بر خودکفایی در صنعت نفت و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی معطوف شد.
در ادامه این مسیر استفاده حداکثری از فرصت پسابرجام و تعریف همکاری‌های مشترک با شرکت‌های معتبر صنعت نفت جهان در حوزه انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز به داخل کشور در دستور کار قرار گرفت و براین اساس، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف صنعت نفت ایران در دولت یازدهم پیگیری شد.
هدف اصلی از این اصلاح ساختار، افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در اوپک و بازارهای جهانی نفت، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفتی و گازی کشور با درجات مختلف خطر پذیری، افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میدان‌های مشترک و اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و تولید و همچنین اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز با افزایش ضریب بازیافت مخازن بود.
با تصویب تغییر ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، ارتقای صنعت نفت ایران و افزایش تاثیرگذاری کشور به شیوه دیپلماسی نفتی وارد مرحله‌ای تازه شد.
بدین ترتیب طی یک بازه زمانی ۹ ماهه، چند تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی ایران به‌ویژه میدان‌های مشترک، با شرکت‌های تراز نخست نفت و گاز جهان امضا شد تا حرکت قطار صنعت نفت ایران را روی ریل توسعه شتاب بیشتری بخشد.
تداوم همکاری‌های مشترک با کشورهای صاحبنام صنعت نفت جهان، اگرچه تنها مدت کوتاهی به طول انجامید و با سد جدید تحریم‌های آمریکا، هدف‌های تعریف شده ذیل آن عمدتا ناکام ماند، اما این پیام را در بطن صنعت نفت کشورمان نهادینه کرد که اعتماد به داشته‌ها و تلاش برای پرورش آنها، برگ برنده ایران در همه معادلات سرنوشت‌ساز در عرصه انرژی خواهد بود.
براین اساس، تلاش حداکثری برای بومی‌سازی دانش صنعت نفت وارد فاز جدید شد و با ارتقای آن امروزه شاهد دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه هستیم؛ از مشارکت همه جانبه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها به عنوان نقطه آغازین شکوفایی علمی صنعت نفت گرفته تا تعریف و بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی، اکتشاف و توسعه میدان‌های هیدروکربوری با اتکا به دانش بومی، طرح عظیم ساخت خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک و طرح‌های قابل توجه در حوزه نگهداشت تولید و افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی که همه و همه برای خودکفایی و گسترش دانش صنعت نفت کشور تعریف و اجرایی شده است.
