به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از ایسنا، نصرالله پژمانفر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نشست خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های نفتی دولت دوازدهم از سوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: ما از سال ۱۳۹۸ درگیر این بحث بودیم. در سال ۱۳۹۳ برای این‌که بتوانیم انتقال نفت و فروش آن را از محلی غیر از جزیره خارک و در داخل خلیج فارس دنبال کنیم به عنوان پدافند غیرعامل بحث انتقال نفت از گوره به جاسک مطرح شد تا در شرایط اضطراری بتوانیم در دریای عمان نفت خود را بفروشیم. البته این طرح از زمان دفاع مقدس که به کشتی‌های نفتی ما حمله می‌کردند مطرح شد.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر هدف دیگر اجرای این خط لوله فاصله گرفتن از خام فروشی بود. قرار بود در جاسک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی تاسیس کرده و ما بتوانیم با انتقال نفت خود از گوره به جاسک آن را به فرآورده‌ای اقتصادی تبدیل کنیم. در سال ۱۳۹۸ در شرایطی این پروژه افتتاح عملیاتی شد که زودهنگام بود و این افتتاح زودهنگام خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. وزیر نفت دولت وقت اصرار داشتند که به عنوان یک کار بزرگ این پروژه باید در دولت آنها افتتاح شود. بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای این پروژه هزینه شده بود اما به دلیل داشتن نواقص متعدد کمیسیون اصل نود هشدار داد که این خط لوله نباید در آن مقطع افتتاح شود اما علی‌رغم این تذکرات این خط لوله افتتاح شد و نفت به لوله تزریق شد.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه تصریح کرد: اهم مشکلاتی که در این پروژه وجود داشت نبود ایستگاه تقویت فشار در مسیر خط انتقال بود. از پنج تلمبه خانه کلا یک تلمبه خانه به صورت ناقص کار می‌کرد مساله دوم نبود مخازن بود. براساس استاندارد باید در جاسک ۲۰ مخزن که ظرفیت ۵۰۰ هزار شبکه را داشت تاسیس می‌شد، اما حتی یک مخزن هم در جاسک ایجاد نشده بود. از لحاظ زیست محیطی نباید نفت مستقیم از سطح لوله به کشتی واگذار شود چرا که هم خطرات جانی به همراه دارد و هم خطرات زیست محیطی خواهد داشت. نفت ابتدا باید به مخازن برده شود و سپس از مخزن به کشتی بارگذاری شود اما چون مخزنی تاسیس نشده بود مستقیما نفت از خط لوله به کشتی بارگذاری می‌شد.
وی ادامه داد: اشکال دیگر نبود گوی شناور بود. گوی شناور در دریا قرار می‌گیرد و متناسب با فشار آب و شرایط محیطی باید طراحی شود اما چون در آن مقطع گوی شناور نداشتیم از عسلویه یک مورد را آوردند و چون متناسب با این محیط نبود غرق شد که خود این موضوع بالغ بر ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد. از طرف دیگر برای این‌که اصرار داشتند تا پروژه زودتر افتتاح شود به پیمانکارها فشار آوردند و به دنبال این موضوع بخشی از کار بی‌کیفیت پیش رفت. لوله‌ها براساس استاندارد و شرایط محیطی جایگذاری نشد عدم رعایت نکات ایمنی سبب می‌شود تا عمر خط لوله کاهش پیدا کند از طرف دیگر سیستم کاتودیک که از خردگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند نیز وجود نداشت که این امر می‌تواند سبب آسیب رسیدن به لوله‌ها شود.
وی در ادامه تاکید کرد: علی‌رغم همه این اشکالات آقای زنگنه اصرار داشت تا در دولت دوازدهم به عنوان افتتاح این خط لوله بریده شود علی‌رغم این‌که کمیسیون اصل نود هشدار داد که عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله متوجه شما خواهد بود اما این اتفاق در دولت گذشته افتاد. بنده در همان مقطع نامه‌ای محرمانه به رئیس جمهور وقت نوشتم و نسبت به مخاطرات و عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله هشدار دادم اما توجهی نشد. از طرف دیگر نکته حائز اهمیت این است که هزینه انتقال نفت با خط لوله چندین برابر هزینه انتقال نفت با کشتی است و امروز دنیا به ما می‌خندند که ما از جزیره خارک از طریق خط لوله نفت را به جاسک انتقال دهیم و سپس آن را در دریای عمان بفروشیم. قرار بود این خط لوله با این هدف افتتاح شود که در جاسک پتروشیمی و پالایشگاه تاسیس شده و در آنجا مورد استفاده قرار گیرد. افتتاح زودهنگام این پروژه خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و ما از لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار کرد: اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم ما نزد وزیر نفت رفته و اعلام کردیم که اجازه نمی‌دهیم این یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده برای این پروژه معطل مانده و هدر رود و لذا برای تکمیل و افتتاح واقعی این خط لوله اقداماتی از جمله احداث ۱۰ پست برق و تکمیل ۳۰۰ پست برق، تکمیل ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال برق و ۱۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری، تکمیل کلیه ایستگاه‌های حفاظت کاتودیک، رفع نواقص تلمبه‌خانه‌ها و تکمیل ایستگاه‌های توپکرانی با جدیت دنبال شد. از طرف دیگر خام فروشی نفت توجیهی ندارد؛ ما اکنون پیگیر این هستیم تا از جاسک تا پالایشگاه بندرعباس حدود ۳۷ کیلومتر خط انتقال تاسیس شود. اکنون سه تا کشتی هر هفته نفت خام را از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌برد. با تکمیل این ۳۷ کیلومتر خط انتقال دیگر مستقیم نفت از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌رود و هدف اصلی ما در رابطه با این پروژه محقق می‌شود.
پژمانفر ادامه داد: در این دولت افتتاح واقعی این پروژه صورت خواهد گرفت. با توجه به خسارت‌هایی که این پروژه به کشور وارد کرده از طریق دستگاه قضایی آن را پیگیری خواهیم کرد. بنده تاکنون دو پرونده را از شخص آقای روحانی به دستگاه قضایی فرستادم یکی در حوزه بورس بود و دیگری در ارتباط با مداخلات ارزی. از رئیس قوه قضاییه انتظار می‌رود به این دو پرونده شکایت رسیدگی کند و یا قرار منع تعقیب صادر کند و یا به پرونده رسیدگی کند و اجازه ندهد حق مردم که بیش از ۷۰۰ شکایت به کمیسیون اصل نود رسیده بود ضایع شود. در ارتباط با این پروژه خط لوله انتقال نفت نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده و به عنوان سومین شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضایی خواهد رفت.
