به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با فنس کشی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند.
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها نیز بیان داشت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضایی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند انجام نشده باشد.
منتظری ادامه داد: خود دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی بود که اقدام به آزاد سازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه‌ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است منتها ممکن است مواردی باقی مانده باشد که همین جا عرض می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده اند به بخش‌های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند که قطعا ما برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: این موضوع تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.
دادستان کل کشور در رابطه با توثیقات نیز بیان داشت: تا آنجا که امکان داشته بر تسهیل توثیقات تاکید داشته ایم حتی بخشنامه‌ای به دادستان‌ها ابلاغ کردم که یکسری از اموالی که منقول است مانند خودرو، طلا یا هر مال ارزشمند دیگر می‌تواند مورد توثیق قرار گیرد. هر راهی که برای توثیق وثیقه امکان داشته باشد را به دادستان‌ها اعلام کردیم تا این امر را تسهیل کنند.
منتظری در رابطه با بحث ضابطین نیز اظهار داشت: دستگاه قضایی بدون ضابط نمی‌تواند کاری انجام دهد منتها قاضی بر اساس وظیفه و تکلیفی که دارد باید مستند رای دهد، تلاش ما با ضابطین بر این بوده که گزارشات خود را مستند کنند البته اگر در یک جاهایی هم قصور و تقصیری متوجه ضابط باشد از آن نمی‌گذریم. اگر مواردی باشد که احیانا از ناحیه ضابط قصور و تقصیری صورت گرفته باشد انتظار دارم فردی که مورد تعرض قرار گرفته موضوع را به ما منتقل کند تا آن را پیگیری کنیم البته هر ادعایی باید مستند باشد.
وی تصریح داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع ضابطین، ما سال گذشته و امسال جلسات مکرر و مستمری را در راستای تحقق فرمایشات و دغدغه‌های ایشان برگزار کردیم و این طور نیست که این موضوع رها شده باشد.
وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند.
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها نیز بیان داشت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضایی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند انجام نشده باشد.
منتظری ادامه داد: خود دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی بود که اقدام به آزاد سازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه‌ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است منتها ممکن است مواردی باقی مانده باشد که همین جا عرض می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده اند به بخش‌های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند که قطعا ما برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: این موضوع تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.
دادستان کل کشور در رابطه با توثیقات نیز بیان داشت: تا آنجا که امکان داشته بر تسهیل توثیقات تاکید داشته ایم حتی بخشنامه‌ای به دادستان‌ها ابلاغ کردم که یکسری از اموالی که منقول است مانند خودرو، طلا یا هر مال ارزشمند دیگر می‌تواند مورد توثیق قرار گیرد. هر راهی که برای توثیق وثیقه امکان داشته باشد را به دادستان‌ها اعلام کردیم تا این امر را تسهیل کنند.
منتظری در رابطه با بحث ضابطین نیز اظهار داشت: دستگاه قضایی بدون ضابط نمی‌تواند کاری انجام دهد منتها قاضی بر اساس وظیفه و تکلیفی که دارد باید مستند رای دهد، تلاش ما با ضابطین بر این بوده که گزارشات خود را مستند کنند البته اگر در یک جاهایی هم قصور و تقصیری متوجه ضابط باشد از آن نمی‌گذریم. اگر مواردی باشد که احیانا از ناحیه ضابط قصور و تقصیری صورت گرفته باشد انتظار دارم فردی که مورد تعرض قرار گرفته موضوع را به ما منتقل کند تا آن را پیگیری کنیم البته هر ادعایی باید مستند باشد.
وی تصریح داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع ضابطین، ما سال گذشته و امسال جلسات مکرر و مستمری را در راستای تحقق فرمایشات و دغدغه‌های ایشان برگزار کردیم و این طور نیست که این موضوع رها شده باشد.
