به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از مدار اقتصاد
سیاوش غفاری| در ایران، تأمینمالی همواره چالشی اساسی برای بنگاههای تولیدی است. بهویژه آنکه بانکمرکزی کنترل سختی روی رشد ترازنامه بانکها از طریق تسهیلات اعمال کرده و از این طریق شاهد کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد طی یک سال و نیم گذشته هستیم. بنابراین استفاده از هرنوع ابزار نوین مالی برای حل مشکلات تأمین مالی و هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید در ذات خود مثبت است. اما نگرانی تأمینمالی از طریق ابزارهای نوین زمانی آغاز میشود که ریسک اضافی به صندوقها تحمیل شود.
قصد اولیه سازمان بورس از ممنوعیت معاملات قراردادهای اختیار صندوقهای درآمد ثابت نیز صیانت از حقوق دارندگان واحدهای این صندوقها بود تا ریسک اضافی به صندوقها تحمیل نشود و در صورت نکول شرکتها، هم زیانی متوجه آنها نشود و هم اعتمادی که به صندوقهای درآمد ثابت به عنوان یک ابزار بسیار کم ریسک در بازارسرمایه شکل گرفته است، از دست نرود.
از سوی دیگر در یکی دو سال گذشته صندوقهای درآمد ثابت بخوبی از قراردادهای اختیار که ماهیت پوشش ریسک دارند استفاده کردهاند و با بکارگیری استراتژیهایی نظیر «Covered Call» توانستند ریسک سهام موجود در پورتفوی خود را کاهش داده و بازدهی بیشتر از اوراق و سپرده بانکی برای سرمایهگذاران خود رقم بزنند. اما این بازدهی بیهزینه نبوده و در ازای تحمل کمی ریسک بیشتر فراهم شده است.
در صورتی که بازار ریزش سنگینی نظیر آنچه در سال ۱۳۹۹ رخ داد را متحمل میشد که البته بسیار با واقعیات امروز اقتصاد بعید است، زیان قابل توجهی برای صندوقهای درآمد ثابت دور انتظار نبود و بدون شک تبعات جدی به همراه داشت. علیرغم اینکه تفکر احتیاطی پشت این ممنوعیت قابل درک است اما سیاست یا همه یا هیچ اجرای آن چندان قابل دفاع نیست و برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی رویکرد ممنوعیت وسیع کلیه معاملات اختیار برای همه صندوقهای درآمد ثابت به کار گرفته شده است که از منظر کارایی و بهینه بودن محل سوال است. به عنوان مثال میشد با ممنوعیت معاملات اوراق اختیار معامله سهام با ارزش بازار کمتر موضوع را پیشبرد.
با این حال، عملکرد صندوقهای درآمد ثابت در بازار اختیار معامله نشان میدهد بخوبی از ماهیت پوششی آن استفاده شده و از سوی دیگر با توجه حجم منابع بسیار زیادی که در اختیار دارند تأثیر بسزایی روی عمیقتر شدن بازار اختیار معاملات گذاشتهاند. رونق بازارهای مالی در دنیا بسیار وابسته به توسعه ابزار مشتقه هستند به طوری که تخمین زده میشود حجم بازار مشتقه در کل دنیا ۱۰ برابر مجموع بازار اوراق بدهی و سهام است. بنابراین، مقررات وضع شده اخیر نباید در فاز سلبی بماند، بلکه انتظار میرود سازمان بورس با معرفی ابتکارات جدید مانع از کند شدن فرایند توسعه و تعمیق بازارهای مالی شود.
در پایان پیشنهاد میشود برای اینکه صندوقهای درآمد ثابت از یک نوع دارایی خاصی بهرهمند باشند و از سهام کم ریسکتر با بازده بهتری نسبت به اوراق بهره ببرند، صندوقهای تخصصی کاورد کال که در دنیا نیز مرسوم است تأسیس شود و به صندوقهای درآمد ثابت نیز اجازه داده شوند تا سقف معینی از دارایی تحت مدیریت خود را از واحدهای این صندوقها خریداری کنند تا هم بازار اوراق اختیار معامله پر رونق تر از گذشته شود و هم سرمایهگذارانی که بدنبال ابزارهای درآمد محور هستند، بتوانند با پذیرش کمی ریسک بیشتر از این ابزار برای تنوع بخشی به داراییها استفاده کنند.