به گزارش اقتصاد انرژی؛ در ارتباط با قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی و ادعای نادرست و چندباره مطرحشده از سوی این خبرگزاری مبنی بر مخالفت این سازمان در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرحهای متقاضی احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد مجدد این ادعای بیپایه و اساس و تأکید بر نظرات قبلی این سازمان که در قالب جوابیه و در دو نوبت تهیه شده و در اختیار خبرگزاری یادشده برای تنویر افکار عمومی قرار گرفت، تاکید میشود رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان دبیرخانه هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزون بر توسعه متوازن بخشها از جمله صنعت نفت و پالایش، صیانت از منابع آینده صندوق توسعه ملی و حفظ ثروتهای بیننسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور است.
در اصل اعطای تنفس خوراک به طرحهای پالایشی جدید نمیتواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد بنابراین ضمن توصیه به رسانهها جهت رعایت جانب انصاف رسانهای، توجه به کلیه کارکردهای صندوق توسعه ملی، درک صحیح از مجموعه قوانین موضوعه و به رسمیت شناختن حق سایر بخشهای کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی، قویاً اعلام میکند، از نظر این سازمان استفاده از ظرفیتهای قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسیشده و در توان منابع صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین اقدامها در جهت جلوگیری از خام فروشی نفتخام، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرحهای جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار است.
این موضوع ضمن تأمین امنیت انرژی کشور در سالهای آینده منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فرآوردههای نفتی با کیفیت و منطبق با الزامهای زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیتهای صادراتی فرآوردههای نفتی در آینده خواهد شد.
در بخشی از خبر این خبرگزاری ادعا شده است برای زمانی که تمام طرحهای پتروپالایشی به یکباره و همزمان در چهار سال پس از ارائه مجوزها به بهرهبرداری میرسند منابع صندوق تکافوی مجوزهای خوراک را خواهد داد، از این رو نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بیمورد است. این در حالی است که در هیچیک از دو سناریوی محتمل (سناریوی اول (رفع تحریمها) و سناریوی دوم (برقراری تحریمها) میزان صادرات کشور توان پاسخگویی به سقف ۲ میلیون بشکهای ارائه تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت، زیرا نیازمند صادراتی حدود ۸ میلیون بشکه در روز نفتخام و در سهم خوشبینانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰ درصد و پرداخت سهم سایر ذینفعان (دولت و شرکت ملی نفت ایران) از تنفس خوراک است. مقدار صادراتی که فرض است.
بنابراین قانونگذار عالم و حکیم به هیچ عنوان سقف ۲ میلیون بشکهای را به یکباره تجویز نکرده و منظور تدوین برنامهای در بستر زمان مشخص (بلندمدت) جهت نیل به هدف مذکور بوده است. ظاهراً نگارنده متن این خبرگزاری قانون را بهدرستی متوجه نشده است. مؤید این موضوع آن است که مثالی را در قالب بیان ساده با محاسبات نادرست به خواننده تفهیم میکند و به این موضوع توجه ندارد که سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز مطابق قانون باید از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
شایان یادآوری است که تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با بیش از ۷۰ سال سابقه در توسعه کشور در پروژههای ملی و مگاپروژهها برای اهل فن محرز بوده و اثر این سازمان در طراحی پایه، تدوین اجزای این قانون و اجزا و ملحقات مربوطه این قانون پیشرو بر طراحان و دستاندرکاران مشخص است.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که فارغ از شرایط تحریمی فعلی کشور یا شرایط آینده، این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آیندهای نزدیک با تدوین و تصویب برنامهای مدون دارای چارچوبهای صحیح و اصولی در نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی، زمینه لازم برای اجرایی شدن طرحهای پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرحها را همسو با جلوگیری از خامفروشی نفتخام، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرحهای جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد کرد.
/ انتهای پیام
