فرصت سهم‌بری مازندران از بازار تجاری اوراسیا

به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :

 دستیابی به اقتصاد مقاومتی با مشخصات درون زا و برون نگر بودن نیازمند شناسایی بازارهای هدف در سراسر جهان و گسترش صادرات به منظور تحقق افزایش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین مشخصه های اقتصاد مقاومتی تاکید کردند که این اقتصاد درون زا است. یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم می‌جوشد. رشد این نهال به امکانات کشور متکی است. اما اقتصاد مقاومتی درون گرا نیست. یعنی اقتصاد کشور، ‌ محدود و محصور داخل کشور نمی‌شود. این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با قدرت با آن‌ها روبرو می‌شود، پس اقتصاد مقاومتی درون‌زاست ولی درون گرا نیست.
بسترسازی توسعه پایدار با رفع موانع صادرات به عنوان موتور متحرک چرخه اقتصاد می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه هر چه بیشتر نقش آفرینی داشته باشد.
یکی از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توجه ویژه‌ای به آن شده، صادرات بوده و اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که تولید بر صادرات متکی باشد، از طرف دیگر تأکید بر برون‌گرایی همراه با درون‌زایی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.

از سوی دیگر مازندران در کنار ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست‌های اقتصادی تجاری دولت سیزدهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

ظرفیتی اقتصادی که مورد حمایت معاون وقت اقتصادی رییس جمهور واقع شده و محسن رضایی در ششم آذرماه سال گذشته در بازدید میدانی از بندر امیرآباد تاکید کرد که باتوجه به تقویت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه دریای خزر از جمله ترکمنستان، قزاقستان و روسیه افق های تجاری جدید پیش بینی شده این بندر در تحقق برنامه های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد.

بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

به طور قطع به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رییس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

کارشناسان مصداق چنین توجهی را در سفر روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه سال گذشته رییس جمهور به دعوت رسمی همتای روس خود به روسیه می دانند و معتقدند عمده‌ترین هدف سفر آیت الله رییسی به روسیه رایزنی و تبادل نظر برای تامین منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای ظرفیت‌های معطل مانده در مناسبات و روابط خارجی بوده که یکی از دستاوردهای این سفر مهم، توافق در ارتباط با پروژه‌های مهمی مانند راه آهن اینچه برون- گرمسار برای خط آهن شرقی کشور، بندر امیرآباد و انزلی بوده است.

کارشناسان می‌گویند با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته‌ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می‌یابد و همزمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می‌شود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور به ویژه بندر امیرآباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن ها باشد.

صادرات ۸۰ میلیون دلاری از مازندران

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: ارزش ارزی صادرات کالا از استان به نقاط مختلف جهان در حدود چهار ماهه امسال با ۵۰ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۸۰ میلیون دلار رسید.

سید رحیم بخشی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، در این مدت کالاهای غیرنفتی مازندران شامل لبنیات، مرکبات، محصولات دانش بنیان و ظروف یکبار مصرف از مبدا استان به کشورهای عراق، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان، رومانی، افغانستان و هند صادر شده است، افزود: از ابتدای فررودین تا پایان پایان تیرماه سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی استان ۴۰ میلیون دلار بود.

وی با بیان این که، در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات کالا از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان ۳۰۰ میلیون دلار بود، گفت: با تسهیل روابط تجاری و تعامل با کشورهای منطقه در سال ۱۴۰۱ میزان تبالادت تجاری استان به ۳۶۰ میلیون دلار افزایش یافت.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران با بیان این که، هدف مسوولان در استان تحقق رشد ارزی نرخ صادرات از مازندران تا یک میلیارد دلار تا سه سال آینده است، ادامه داد: جهش در صادرات کالا از این استان به نقاط مختلف جهان در ۲ سال گذشته با وجود فشارهای خارجی، تحریم و همچنین شرایط کرونایی حاصل شد و دولت با حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان روند تولید و صادرات کالا را در استان هموار کرد.

بخشی تصریح کرد: برای افزایش صادرات از مازندران فرهنگ صادراتی و تجارت محور شدن تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر است و به طور حتم با آموزش به کشاورزان و نوسازی ماشین آلات خط تولید، علاوه بر کاهش هزینه تولید، با تولید کالاهای با کیفیت می‌توان بازار های صادراتی نقاط مختلف کشور و جهان را تصاحب کنند.

وی تاکید کرد: دیگر دوره تولید فله‌ای محصولات کشاورزی و تولیدی به اتمام رسیده و تولیدکنندگان باید چارچوب‌های حرفه‌ای تولید و عرضه محصولات را رعایت کنند.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران از جمله مسائل تاثیرگذار در بازاریابی محصولات مازندران را تغییر رویه کشت عنوان کرد و گفت: باید صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای رونق کسب و کار ذائقه بازار هدف را مورد توجه قرار دهند و براساس استانداردها بین المللی کالا تولید کنند.

مازندران دروازه نوین تجاری ایران

معاون سیاسی، ‌ امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به سفر استاندار به همراه تعدادی از مدیران استان به روسیه گفت که دولت سیزدهم مازندران را دروازه تجاری کشور برای ورود اوراسیا انتخاب کرد.

روح الله سلگی در جمع کارآفرینان جهادی مازندران در ساری با اشاره به اولویت توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه گفت: سفر استاندار مازندران به روسیه با هدف گره گشایی از مشکلات بازرگانان و رونق اقتصادی این استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد : اهمیت مازندران در توسعه مناسبات چند جانبه با کشورهای حاشیه دریای خزر حائز اهمیت است و دولت، مازندران را به‌عنوان دروازه تجاری کشور برای ورود به اتحادیه اوراسیا انتخاب کرد که بیانگر نقش ویژه این استان در عرصه اقتصادی است.

معاون سیاسی، ‌ امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت سفرهیات تجاری استان به سرپرستی استاندار به روسیه گفت: در این سفر مشکلات عمده تجار مازندرانی در ارتباط با تعاملات اقتصادی با کشور روسیه بررسی و مرتفع خواهد شد.

این مقام مسوول با تاکید بر راهبرد دولت سیزدهم در پیوستن به سازمانهای بین المللی افزود: دولت سیزدهم بدون پیوستن گروه ویژه اقدام مالی FATF و باوجود فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا مسیر پیشرفت کشور را با قدرت طی می کند.

سلگی اعلام کرد: مدیران دولت سیزدهم با روحیه جهادی و کاربست آموزه های انقلابی موجب تقویت هم افزایی و انسجام ملی شدند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاههای اجرایی، مردم محوری در پیشبرد امور را سرلوحه کار خود قرار دادند افزود: تعامل و مشورت با نخبگان و گروه های مردمی اساس حکمرانی نوین در دولت سیزدهم است و مدیران بی ارتباط با مردم شایستگی خدمت گذاری در دولت سیزدهم را ندارند و باید عرصه خدمت را رها کنند.

اولویتی مهم به‌نام کریدور شمال-جنوب

همچنین صاحبنظران معتقدند با توسعه بندر امیرآباد، کریدور شمال به جنوب کشور رونق خواهد گرفت و زمینه برای افزایش محموله‌های صادراتی به نقاط مختلف جهان افزایش می یابد.

نایب رییس خانه صنعت و معدن مازندران در گفت و گو با ایرنا معتقد است همزمان با مذاکرات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صادراتی ایران با کشورهای منطقه در قالب عضویت کشورمان در سازمان شانگهای و همچنین مذاکرات مهم اقتصادی کشورمان با روسیه، احیای کریدور شمال- جنوب و تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد که دارای زیرساخت های رو- رو است، ضروری است و این کار اگر انجام شود، برنامه افزایش ترافیک کالا در این بندر عملیاتی می شود.

سعید فرجی افزود: طبق توافقات ایران و روسیه، نکته مهم دیگر برای توسعه بندر امیرآباد، موضوع اتصال مستقیم به روسیه است که برای تحقق آن، باید از ظرفیت کانال ولگا دون که نزدیک ۱۰۰ کیلومتر است و روسیه را به دریای سیاه وصل می‌کند، استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: برای استفاده از ظرفیت ولگادون که اتصال دهنده دریای خزر به جهان است نیازمند همکاری‌های سطح بالا در حوزه دیپلماسی ترانزیتی و سیاسی هستیم؛ در این صورت می‌توانیم از دریای خزر مستقیم به ولگادون متصل شویم و دسترسی به اروپا داشته باشیم، ایران تاکنون نتوانسته است از این مسیر استفاده کند.

نایب رییس خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: شبکه اتصال ولگا دون، بندر امیرآباد به بندر آستاراخان روند توسعه اقتصادی و حجم صادرات در کشور را افزایش خواهد داد و اکنون ظرفیت خوبی در بندر امیرآباد ایجاد شده و این بندر اکنون پایگاه تامین کالاهای اساسی است اما نکته قابل توجه در امیرآباد ایجاد ترافیک بار است تا از ظرفیت نزدیک ۷.۵ میلیون تی. ای. یو بندر استفاده شود.

فرجی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و روسیه نیز ادامه داد: نگاه لجستیکی و کریدوری در توافق اخیر ایران و روسیه کمک می‌کند تا در تمام مودهای حمل‌ونقلی وارد شویم و با تأمین اعتبار درست، گسست کریدوری را از محور شمال- جنوب رفع کنیم.

به گزارش ایرنا، استاندار مازندران در راس هیاتی این اواخر با همراهی بخش خصوصی جهت انعقاد قراردادهای اقتصادی از فرودگاه ساری عازم روسیه شد که در این سفر با تعدادی از استانداران روسیه و فعالان اقتصادی این کشور تاکنون دیدار داشته است.

به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.