افزایش صادرات با بازاریابی برای کالاهای ایرانی

به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :

تجارت از مولفه‌هایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف می‌کند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی جایگاهی را برای خود به دست می‌آورد که به بهبود اقتصادی می‌انجامد.

از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ «آیت الله سید ابراهیم رییسی» سکانداری دولت سیزدهم در حالی سکان را به دست گرفت که اوضاع اقتصادی و تجاری کشور نه تنها در وضعیت پایدار و با ثباتی نبود، بلکه رکود بر آن حاکم شده و بسیاری از ارتباطات با کشورهای دیگر کاهش یافته بود.

از همان روزهای ابتدای کار دولت سیزدهم، تجارت اولویت قرار گرفت، اما مهم تر از آن روابط اقتصادی با همسایگان بود که بارها از سوی رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت تا بسیاری از مشکلات را در راستای واردات و صادرات حل شود.

دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام اساسی برداشته شود. دولت از این طریق توانست اثر در جهت خنثی سازی تحریم‌ها اقدام کند.

دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و یکی از اولویت‌های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این جزو وعده‌ها و برنامه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در زمان کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز با روی کار آمدن وی به عنوان رئیس جمهور، فرآیند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد.

تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم مرز می تواند در تامین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک کننده باشد به همین دلیل رییس جمهوری خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شد.

آیت الله رئیسی در سخنانی اعلام کرد: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»

این اولویت نه تنها از سوی رییس جمهوری بلکه تیم اقتصادی دولت را نیز برای توسعه تجارت با همسایگان به خط کرد؛ «رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به عنوان دستگاه متولی تولید و تجارت خارجی با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.

البته این همه ماجرا نبود، زیرا سفرهای دولت به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم مرزان ایران فعالیت هایی بود که طی ۶ ماه در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شد.

بر همین اساس تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفت و دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌های وزارت امور خارجه، سخنان رییس جمهوری و مسئولان دولتی موضوع واردات و صادرات را در جایگاه بهتری قرار داد و این موضوع را می‌توان در رابطه با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، تجارت با کشورهای همسایه، امضای توافقنامه‌های اقتصادی با روسیه و چین، فراهم کردن امکانات فیزیکی، تسهیل شرایط پولی و مالی،‌ تسهیلات گمرکی مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و تحریم‌ها، رشد مناسبی را تجربه کردیم و این روند جز با دنبال کردن سیاست‌های درست امکانپذیر نبود.

با توجه به اینکه ۱۵ کشور همسایه ایران سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کالا را با یکدیگر مبادله می کنند و ایران ظرفیت کافی و استاندارد لازم برای دستیابی به ۳۰۰ میلیارد دلار از این صادرات و واردات را دارد و می تواند به آن دست پیدا کند؛ روند دستیابی به این هدف در دولت سیزدهم آغاز شد که نشانه‌های رشد را نیز در تجارت دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم و دولت سیزدهم توانست مسیر را در تجارت با همسایگان هموار کند.

در این یک سال با تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۳ درصدی حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه بودیم که رشد ۲۹ درصدی صادرات و ۶۰ درصد در واردات را در این سال تجربه کردیم.

از آنجا که کشورهای همسایه ایران از اولویت بیشتری نسبت به تجارت با سایر دنیا برای دولت سیزدهم برخوردار هستند و دولت نیز سیاست گسترش تجارت با این کشورها را دارد، به نظر می‌رسد کماکان جای گسترش کار با سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه کشورهای CIS و اوراسیا که غالباً جزو همسایگان ایران قرار می‌گیرند، می‌توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند.

برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج‌ فارس و گسترش تجارت به ویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می‌تواند به افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش مبادلات را بیش از گذشته رقم بزند.

جهت گیری دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی طی دوسال اخیر در مسیر درستی قرار گرفته و هرگونه انسداد یا کاهش محدودیت در صادرات و واردات طی این مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است.

در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست سیاست‌ها موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می‌شد که دولت سیزدهم با جهت گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت.

این دستاورد چشم انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می دهد که با قرار گرفتن در آن می توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد.

تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم های ناجوانمردانه بین المللی است که نتیجه بخش نیز بوده، و توسعه را به همراه دارد.

نگاهی به آمار تجاری با همسایگان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ فعالیت های دولت را در مسیر درست نشان می دهد و گام برداشتن برای رسیدن به اهداف تجاری را تایید می کند.

مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ که آخرین سال دولت دوازدهم بود به ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی و ۳۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن مربوط به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهم کالاهای وارداتی بود.

این آمار در پنج ماهه نخست ۱۴۰۰ که همچنان دولت دوازدهم به فعالیت خود ادامه می داد به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار رسید و سهم صادرات ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار بود.

این آمار در سال ۱۴۰۱ که نخستین سال آغاز به کار دولت سیزدهم بود به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که از این میزان ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد که نشان می‌دهد صادرات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸ میلیارد دلار بیشتر شده است.

مجموع مبادلات بازرگانی صادرات غیرنفتی و واردات با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به میزان ۹۶ میلیون ۷۶۷ هزار تن و به‌ارزش ۵۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که سهم ۶۱ درصدی از وزن و ۵۲ درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است.

این تفاوت بیش از ۴۹ میلیارد دلاری در مجموع تجارت خارجی کشور در دو ساله دولت سیزدهم به وجود آمده که نشان از سیاست گذاری درست و به موقع برای گسترش روابط با همسایگان و مقاصد مهمتری از غرب دارد.