به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
مایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۱ آن با ۱۸۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۱ آمده است:
الف –
بند ذیل به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
تبصره –
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه های دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی مزبور را بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب –
به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهرهوری دربخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربریهای مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافتکنندگان اراضی، مجاز است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲ این طرح نیز با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۲ این طرح؛ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تامین مالی اجرا و یا احداث طرحهایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفهجویی می کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جوئی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۳۳ طرح مذکور نیز با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ تأکید شده است: به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاهها و پالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرحها منظور میشود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب – ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۴ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۴؛ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸، در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می شود تا از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می شود براساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح های زیربنایی از جمله راهها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاکسیرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی مینمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایهای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حسابهای فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
در تبصره ۱ آمده است: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می شود.
در تبصره ۲ تأکید شد: تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
بر اساس تبصره ۳؛ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آئین نامه ی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در تبصره ۴ آمده است: دولت مجاز است به منظور تامین پانزده (۱۵) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی، نسبت به تامین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامههای مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
