به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
مصدق مالک وزیر نفت پاکستان با این ادعا که تحریم های آمریکا مانع اجرایی شدن قرارداد واردات گاز ایران شده است گفت کشورش به دنبال تعلیق تعهدات قراردادی خود در این پروژه چند میلیارد دلاری است.
مذاکرات ساخت خط لوله 2775 کیلومتری برای انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان در سال 1995 آغاز شد، اما عمدتاً به دلیل کمبود بودجه در پاکستان و ترس اسلام آباد از عوارض ناشی از تحریم های آمریکا هنوز تکمیل نشده است.
بر اساس توافقنامه ای که در سال 2009 بین دو کشور امضا شد، پروژه خط لوله قرار بود تا دسامبر 2014 تکمیل شود و ایران روزانه 21.5 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد. قرار بود هر دو کشور خط لوله لازم را تا مرز احداث کنند.
مالک در یادداشتی مکتوب به پارلمان پاکستان نوشت که کار روی خط لوله به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شده است و فعالیت های پروژه پس از رفع ممنوعیت ها آغاز می شود و خطری برای نهادهای دولتی پاکستان ایجاد نمی کند.
وی مدعی شد بر اساس توافقنامه خرید و فروش، وضعیت فورس ماژور در مورد این پروژه پیش آمده است که در نتیجه تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حالت تعلیق در می آورد.
وی گفت این موضوع را با مقامات ایرانی در میان گذاشته است اما مقامات ایران با برداشت پاکستان از وضعیت فورس ماژور موافق نیستند.
فورس ماژور شرطی است که در قراردادها برای رفع مسئولیت در برابر پدیده های غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابی که روند مورد انتظار رویدادها را قطع می‌کند و شرکت‌کنندگان را از انجام تعهدات باز می‌دارد، گنجانده شده است.
مالک گفت: «در صورتی که ایران این موضوع را به داوری برساند، موضوع از طریق داوری در نهایت حل و فصل خواهد شد و میزان دقیق جریمه احتمالی منوط به نتیجه داوری است که توسط داوران تعیین می شود».
مالک گفت که دولت پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک با مقامات ایالات متحده در ارتباط است تا به دنبال معافیت از تحریم ها برای این پروژه باشد.
وی افزود: تمامی اقدامات لازم برای احداث هرچه سریعتر خط لوله گاز در حال انجام است.
هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در سفر به پاکستان، از اسلام‌آباد خواست تا بخشی از پروژه‌ای که به تعویق افتاد را تکمیل کند.
براساس این قراداد پاکستان موظف است از اول ژانویه 2015 روزانه یک میلیون دلار به دلیل عدم تکمیل ساخت خط لوله در خاک خود به ایران بپردازد. اگر ایران پرونده را به دادگاه داوری بردارد و برنده شود، پاکستان احتمالاً باید میلیاردها دلار جریمه بپردازد.
مذاکرات ساخت خط لوله 2775 کیلومتری برای انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان در سال 1995 آغاز شد، اما عمدتاً به دلیل کمبود بودجه در پاکستان و ترس اسلام آباد از عوارض ناشی از تحریم های آمریکا هنوز تکمیل نشده است.
بر اساس توافقنامه ای که در سال 2009 بین دو کشور امضا شد، پروژه خط لوله قرار بود تا دسامبر 2014 تکمیل شود و ایران روزانه 21.5 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد. قرار بود هر دو کشور خط لوله لازم را تا مرز احداث کنند.
مالک در یادداشتی مکتوب به پارلمان پاکستان نوشت که کار روی خط لوله به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شده است و فعالیت های پروژه پس از رفع ممنوعیت ها آغاز می شود و خطری برای نهادهای دولتی پاکستان ایجاد نمی کند.
وی مدعی شد بر اساس توافقنامه خرید و فروش، وضعیت فورس ماژور در مورد این پروژه پیش آمده است که در نتیجه تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حالت تعلیق در می آورد.
وی گفت این موضوع را با مقامات ایرانی در میان گذاشته است اما مقامات ایران با برداشت پاکستان از وضعیت فورس ماژور موافق نیستند.
فورس ماژور شرطی است که در قراردادها برای رفع مسئولیت در برابر پدیده های غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابی که روند مورد انتظار رویدادها را قطع می‌کند و شرکت‌کنندگان را از انجام تعهدات باز می‌دارد، گنجانده شده است.
مالک گفت: «در صورتی که ایران این موضوع را به داوری برساند، موضوع از طریق داوری در نهایت حل و فصل خواهد شد و میزان دقیق جریمه احتمالی منوط به نتیجه داوری است که توسط داوران تعیین می شود».
مالک گفت که دولت پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک با مقامات ایالات متحده در ارتباط است تا به دنبال معافیت از تحریم ها برای این پروژه باشد.
وی افزود: تمامی اقدامات لازم برای احداث هرچه سریعتر خط لوله گاز در حال انجام است.
هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در سفر به پاکستان، از اسلام‌آباد خواست تا بخشی از پروژه‌ای که به تعویق افتاد را تکمیل کند.
براساس این قراداد پاکستان موظف است از اول ژانویه 2015 روزانه یک میلیون دلار به دلیل عدم تکمیل ساخت خط لوله در خاک خود به ایران بپردازد. اگر ایران پرونده را به دادگاه داوری بردارد و برنده شود، پاکستان احتمالاً باید میلیاردها دلار جریمه بپردازد.
