بخش اول؛ اصلاحات درست در درازمدت
نکات معطوف به کوتاه‌مدت در ادامه خواهد آمد؛ اما به‌قول استاد معظم اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر حسن سبحانی «هیچ سوپرمنی در اقتصاد ایران وجود ندارد». بی‌تردید، اصلاحات اساسی در درازمدت رقم خواهد خورد. در درازمدت، و در نقش‌بندی و صورتگری مدلی مانا و پایدار، سیاستگذار منطقاً و لاجرم در هرکشوری و ازجمله در ایران، برای برون‌رفت اقتصاد از لهیب عدم‌توازن‌ها و اختلالات اقتصادی، نیازمند فراهم‌آوری توأمان دو تمهید است:
اول ــ تدارک سیستم تضمین‌کنندۀ پاک‌دستی مسئولان کشور؛ به‌طوری‌که مسئولان، به‌صورت سیستمی و خودکار ــ نه به‌صورت سنتی، و با تفکری کودکانه و بسیط، و محفوف در ساده‌اندیشی و خوش‌خیالی، و وانهاده‌شده به وجدان افراد ــ امکان سوءاستفاده از قدرت و دست‌اندازی به منابع کشور را از دست بدهند، این اقدام کلیدی، برای حل مسائل اقتصادی هر کشوری بسیار حیاتی و مهم است. ازجمله تجربۀ سالیان متمادی فعالیت ساختارهای رانتیر اقتصاد ما نشان می‌دهد، در فقدان حاکمیت چنین سیستم و نظام مستحکمی، انبوه امکانات و ظرفیت‌های سرزمین رؤیایی ایران (که در دنیا به Gifted land تعبیر می‌شود)، در چنبرۀ چانه‌زنی‌ها و لابی‌ها و به‌نفع افراد و گروه‌ها و سرزمین‌های خاص مصادره خواهد شد و به یغما خواهد رفت. کشورهای پیشرو اقتصادی دنیا، به‌مرور زمان و به‌مدد تجربه، چنین مشکلی را به‌خصوص با تصویب و اجرا و بهبود مرحله‌ای قانون قوی «تعارض منافع» تا حدود زیادی حل کرده‌اند.
دوم ــ جلوگیری از تشکیل کانون‌های متنوع ثروت‌های بادآورده و نامتعارف تنهاوتنها با تصویب و اجرای قانون قوی مالیاتی و خصوصاً با بهره‌گیری جدی و همزمان از دو قانون مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax – CGT) و مالیات بر درآمد (Personal Income Tax – PIT) امکان‌پذیر خواهد بود. همزمانی اجرای این دو، ضامن آن است که «سودهای نامتعارف»، که نتیجۀ اساسی و مهم فعالیت‌های نامتعارف یا ناعادلانه یا نامولد یا غیرقانونی است، مهار شود؛ تا چنین فعالیت‌هایی در اقتصاد از حیّزانتفاع بیفتد؛ و بستری آرام و مطمئن برای فعالیت‌های سالم در اقتصاد شکل بگیرد.
با اتخاذ این رویکرد، درآمدهای نامتعارف مانند درآمد برخی سلبریتی‌ها، پزشکان، فوتبالیست‌ها و غیره، همچنین درآمدهای غیرقانونی ناشی از فساد، قاچاق، فرار سرمایه و غیره، یا درآمد فعالیت‌های نامولد و مخرب مانند سفته‌بازی و رانت و غیره، زیر ضربه قرار می‌گیرد و مهار می‌شود.
و البته این، حداقل عایدی کشور از اجرای این قوانین خواهد بود. اعمال حاکمیت و ایجاد نظام کنترلی و ریل‌گذاری کلان اقتصاد کشور، تنها پس از اجرای قوی این دو قانون معنا خواهد داشت. برای روشن شدن موضوع ذکر یک مثال کوتاه مناسب است: در کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، طبعاً سود حساب سرمایۀ هر بنگاه اقتصادی مشمول مالیات است، اما همین سود، چنانچه صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعۀ آن واحد تولیدی یا بازرگانی شود، تا حدود زیادی از مالیات معاف خواهد بود. با این تمهید، سیاستگذار می‌تواند از خروج سرمایه از چرخۀ تولید جلوگیری نماید، و مصرف کالاهای تکنولوژیک و سرمایه‌ای و بادوام را جایگزین مصرف کالاهای مصرفی کند، و با اجرای این سیاست تا حدود زیادی سرمایه‌گذاری را که ضامن رشد و توسعۀ کشور است، تأمین نماید.
ذکر این نکته کلیدی است که تصویب یا اجرای ناقص هریک از این دو قانون، یا عدم تصویب و اجرای یکی از این دو، به کم‌اثر شدن یا بلااثر شدن هردو منتهی خواهد شد، همچنین به‌نظر می‌رسد پیش‌نویس قوانین کم‌رمقی که پس از سال‌ها هم‌اکنون در ایستگاه مجلس در حال بررسی است، خیلی راهگشا و حلال مسئله نباشد، و عملاً به قانونی فانتزی و نمایشی و بی‌اثر تبدیل شود.
به‌هررو، بدون حضور این دو قانون، کُمِیت هر حرکت اصلاحی دیگری لنگ خواهد بود، و انتخاب هر رویکردی (در دو سر طیف، مثلاً آزادسازی باشد یا نگاه‌های کنترلی) و تصویب هر قانونی (در دو سر طیف، مثلاً هدفمندی باشد یا تعدیل اقتصادی) و اجرای هر دستورالعملی ــ ولو مستظهر به بهترین و شریف‌ترین قصدها و نیت‌ها باشد ــ به عدم توازن‌های اقتصادی دامن می‌زند، و به شکاف طبقاتی منتهی می‌شود، و ضمن گرفتار کردن مضاعف طبقات فرودست، اصحاب قدرت و ثروت را به نان و نوا خواهد رساند.
بخش دوم؛ کوتاه‌مدت
اما معقول به‌نظر می‌رسد، تحت قیودی، و در بهترین حالت و در صورت ایجاد ارادۀ پولادین در مسئولان کشور برای نیل به دو قانون مذکور به‌صورت مستحکم و بدون نقص، و نیز با بسیج امکانات کشور در این جهت، تا ایجاد و اصلاح چندمرحله‌ای یک سامانۀ مستحکم و بدون اشکال، لااقل یک دهه زمان موردنیاز باشد، با این وصف در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت چه باید کرد؟ آیا تا زمان تصویب و اجرا و اصلاح این قوانین ــ که بعضاً مانند موضوع تعارض منافع، حتی نیاز به داشتن چنین قانونی در کشور احساس نشده، تا رسد به پیگیری برای تصویب و اجرا و اصلاح ــ دست سیاستگذار و مجری بسته است و باید تسلیم اختلالات و عدم توازن‌های کشور باشد؟ تکلیف قیمت‌های یارانه‌ای مانند قیمت بنزین و نان که استمرار آن در درازمدت عوارضی ایجاد می‌کند که از دست سیاستگذار خارج است (مانند قاچاق و کمبود تولید داخل)، و افزایش قیمت در آنها نیز عوارض اجتماعی خواهد داشت، چه خواهد بود؟ همچنین مبارزه با اختلالاتی مانند تکانه‌های ارزی، پرش قیمت‌ها در بازارهای طلا و خودرو و مسکن و بورس و غیره بر بستر انتظارات کنترل‌نشده، اشکالات ناشی از سیستم رانتیر و فسادزا، اختلالات متنوع مربوط به بانک‌ها و بنگاه‌های انحصاری بزرگ کشور، و مانند آن چه راهکاری دارد؟
واقعیت این است که اولاً هر کنترل کوتاه‌مدت و موقتی، بدون اصلاحات بنیانی و درازمدت، ابتر خواهد ماند؛ این، شاه‌بیت اشکال دیدگاه افرادی است که اکنون، اقدامات کنترلی موقت بانک مرکزی در به‌اصطلاح تثبیت ارزی را کافی و موفق ارزیابی می‌کنند، درعین‌حال، تا نیل به این اهداف، دست سیاستگذار برای اقدامات کنترلی قانونی، با ابزارهای مختلف باز گذاشته شده است. مقابلۀ شدید با سفته‌بازی در بازارهای معطوف به ارز و بازارهای جایگزین، ساماندهی صرافی‌ها، انجام تبادلات ارزی تنها از مسیر بانک مرکزی، تک‌نرخی کردن ارز، برخورد جدی با بازارهای غیررسمی ارز و طلای آب‌شده و سکه، اجرای قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق و کنترل تعرفه‌ای کالاهای غیرضروری، مقابله با فرار سرمایه، تفکیک حساب‌های تجاری، ممنوعیت تبادل رمزارزها، اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و مواردی از این قبیل، ازجمله راهکارهایی است که سیاستگذار تا به‌بارنشستن سیاست‌ها و اقدامات بلندمدت، می‌تواند از آنها به بهترین نحو بهره‌برداری نماید.
به‌نظر می‌رسد رویکرد اصولی بالا، بیانگر محل دقیق منازعه و روشن‌کنندۀ مسیر برون‌رفت از شرایط حاضر باشد.
