به گزارش اقتصاد انرژی؛ امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت:
سال ۱۴۰۰، سالی است پراز ابهام. ابهامات از هر نظر بر این سال، سایه افکنده است. دنیای سیاست هم از منظر داخلی و هم از منظر خارجی مبهم است. سال انتخابات ریاست‌جمهوری معمولا سال وعده‌دادن‌های بزرگان سیاست به مردم و صرف وقت توسط مسوولان قبلی برای نمایش دادن آنچه که تا کنون انجام داده‌اند، است و کمتر مسوولی واقعا به‌دنبال رفع موانع، به‌خصوص از نوع بنیادی آن است. از طرفی دنیا و سیاست خارجی ما دستخوش تحولات عظیمی است. امسال قطعا روابط چین و آمریکا به مرحله جدیدی وارد می‌شود و متعاقب آن روابط سیاسی و اقتصادی شرق و غرب متحول خواهد شد. این وسط روابط ما با چین به‌عنوان یکی از حرکت‌های مهم چین در بازی بزرگان دستمایه امتیاز گرفتن و دادن خواهد بود. در ایران هم جناح‌های مختلفی به‌دنبال خروج از بن‌بست روابط بین‌المللی هستند. یک عده روی روابط با اروپا حساب باز کرده‌اند و یک عده روی روابط با شرق. به‌هر طرف که روابطمان گرم شود، قطعا مسیرهای متفاوتی پیش روی صنعت خودرو خواهد بود. به هرحال هیچ ابرقدرتی برای رضای خدا به ما امتیاز نخواهد داد. هر یک از طرفین که بخواهند روابط خود را با ما عادی کنند، قطعا امتیازهای بزرگی از صنعت و بازار ما خواهند خواست. به‌طور خاص چینی‌ها، امتیازات خاصی را به‌طور یک طرفه از صنعت خودروی کشور خواهند گرفت. از آن طرف هم اگر صنعتگران ما زرنگ باشند و البته مسوولان ما همراه، این موضوع فرصتی خواهد بود برای تکمیل حلقه‌های مفقوده در مسیر توسعه.
البته این شرایط سیاسی تنها بخشی از عدم قطعیت‌های ورودی به اقتصاد است. متاسفانه اقتصاد ما نیز در این سال دارای ابهامات زیادی است. حجم عظیمی از انواع پول و شبه‌پول در کشور انباشته‌شده و در عین حال این دستگاه عظیم پول‌سازی دائما به‌کار خود ادامه می‌دهد، بدون آنکه لزوما اقتصاد اصیل مبتنی بر تولید ارزش‌افزوده، آن حجم از افزایش را همراهی کند. از طرفی به علت امید کاذبی که به خوب شدن ناگهانی وضع اقتصاد و کاهش قیمت ارز به‌وجود آمده و از آن طرف عدم افزایش درآمدها متناسب با هزینه‌ها، رکود کامل در اکثر بازارها حاکم شده است. یک زمانی امیدمان به بورس بود که اگر راه بیفتد، بتواند مسیر درستی برای هدایت پول‌های سرگردان به‌سمت تولید واقعی، ایجاد کند که آن هم در سال گذشته توسط مردم امتحان شد و به‌طرز نامناسبی شکست خورد. در نتیجه امسال این حجم از پول مازاد، قطعا باعث ایجاد تورمی وحشتناک در کل اقتصاد خواهد شد که باعث انفجار هزینه‌ها می‌شود. از طرفی اکثر صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه، به‌شدت کمبود منابع دارند و حجم عظیم بازنشستگی و تورم این چند سال اخیر، فشار بسیار زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خواهد گذاشت.
از نظر فیزیکی هم سال گذشته کرونا به کشور لطمات زیادی وارد کرد و نهایتا ما نتایج آن را در اقتصاد مشاهده می‌کنیم. اما چیزی که برای امسال خیلی بد است، ادامه وضعیت قبلی و عدم امکان تعیین زمان اتمام این وضعیت است که تمام محاسبات را با عدم قطعیت‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. همین که دو هفته سراسر کشور در وضعیت تقریبا نیمه‌تعطیل قرار می‌گیرد و نمی‌دانیم چند بار دیگر این وضعیت در امسال ادامه خواهد داشت، هزاران میلیارد تومان خسارت مستقیما به اقتصاد وارد می‌کند. ضمن اینکه مجموعه این همه‌گیری، رفتارهای مردم را تغییر داده و عملا بسیاری از بازارها غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. البته عامل دیگری هم در این عدم قطعیت بازارها دخیل است و آن ذخیره‌سازی بی‌حساب و کتاب مردم است. در تورم‌های سنگین خود به‌خود رفتار مصرف و ذخیره‌سازی مردم تغییر می‌کند. به‌خصوص مردم در کالاهای نیمه‌مصرفی با عمر نسبتا بالا مانند لوازم خانگی و خودرو، دست به سرمایه‌گذاری و به‌نوعی احتکار می‌زنند. معنی این رفتار این است که آنچه در بازار می‌بینیم، لزوما مصرف امروز نیست و بعضا از آینده خرج می‌شود. این وضعیت وقتی امیدها به آینده باز می‌گردد، باعث کاهش ناگهانی خرید و رکود بازارها می‌شود. به‌عبارتی تعادل بازار به‌شدت به‌هم می‌خورد.
پدیده دیگری که امسال قطعا روی اقتصاد و زندگی مردم ما اثر می‌گذارد و کمتر در این روزهای برو بیایی انتخاباتی مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد، تغییرات آب و هوایی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امسال با کمبود شدید آب در مناطق مختلف کشور روبه‌رو می شویم. البته این موضوع را باید بگذاریم در کنار گرم‌تر شدن این خطه از کره زمین و البته افزایش تعداد و حجم توفان‌ها، گرد و خاک و البته ملخ‌ها و انواع امراض مرتبط. این موضوع باعث افزایش تنش‌های آبی و البته احتمالا تنش‌هایی در بازارهای مواد غذایی خواهد شد. ندیده‌ام که پیش‌بینی‌ای از حجم خسارت وارده به اقتصاد کشور در این زمینه منتشر شود، اما قطعا این تغییرات اثر معنی‌داری روی رفتار مصرف‌کنندگان و بازارها خواهد گذاشت.
حال برسیم به خود بازار و صنعت خودرو. صنعت خودروی کشور زخم‌خورده از تصمیم‌های غیراقتصادی مسوولان در سه سال گذشته است و هم اکنون با ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته و البته ده‌ها همت بدهی مواجه است. به‌عبارتی هر دو خودروساز ما در پایان سال گذشته مجددا در مرزهای ورشکستگی قرار گرفتند که دو سال قبل از تجدید ارزیابی از این مرزها دور شدند. البته پارسال هم با مدیریت هزینه‌ها، فروش اموال مازاد و البته بازی با سهام، بخشی از زیان‌ها را رفع کردند. اما مبلغ باقی مانده زیان به‌قسمی است که نمی‌دانم مدیران عامل این دو خودروساز چگونه می‌خواهند از مرزهای قانونی ورشکستگی دور شوند. به‌هرحال حتی اگر هیچ مشکل رسمی و قانونی برای ادامه حیات این دو خودروساز پیش نیاید، همچنان فعلا درحال فروش خودرو با قیمت دستوری و زیان‌ده هستند که به‌معنی افزایش دائمی زیان آنها خواهد بود. همچنین همین اول سالی حدود ۲۰ درصد هزینه‌های آنها با دستورات قانونی دولت افزایش پیدا کرده است. به‌عبارتی حجم نقدینگی مورد نیاز که در سال قبل هم کمبود شدید آن حس می‌شد، امسال افزایش می‌یابد و معلوم نیست که این دفعه خودروسازان می‌خواهند از کجا آن را تامین کنند.
این درحالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان سال گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی را روی فناوری‌های پیشرفته شروع کرده‌اند و کارهای بزرگی در زمینه تعمیق داخلی‌سازی انجام داده‌اند. از یک طرف این حرکت بزرگ باعث قوت قلب و غرور ملی است. چرا که این حرکت پشتوانه درست جهش تولید و توسعه پایدار است. اما از طرف دیگر موضوع نقدینگی و زیان‌ده بودن خودروسازی، سرمایه‌گذاری‌ها را با خطر نقص در سرمایه‌گذاری و شکست ناشی از آن مواجه می‌کند. همچنین با تقویت ارتباط با چین و وسوسه همیشگی ایجاد رفاه توسط مسوولان، اگر درهای واردات قطعات به کشور باز شود، این سرمایه‌گذاری‌ها با شکست روبه‌رو می‌شود. همزمان با احتمال بازگشت اروپایی‌ها به برجام و البته استفاده همزمان روسیه و چین از این اوضاع، خطر باز شدن مسیر درهای واردات خودروهای مختلف به کشور در کمین خودروسازان است و کاهش شدید تقاضای محصولاتشان را در پی خواهد داشت. در همین زمان خود به‌خود حتی اگر واردات شروع نشود، مردم خرید خود را به امید این اتفاق به‌تعویق می‌اندازند. درحالی‌که البته با اوضاع درآمدی فعلی خود به‌خود تقاضا در کشور به‌شدت پایین آمده است و یکی از معضلات امسال قطعا موضوع تحریک تقاضا و بازار برای دولت‌ها خواهد بود.
اما یک معضل دیگر هم کل صنعت و از جمله صنعت خودرو را تهدید می‌کند و آن بازگشت پول‌های نفتی و تمایل دولت بعدی به حفظ ارزش پول یا حتی بالا بردن آن به پشتوانه این پول‌هاست. در چنین صورتی، قیمت دلار ثابت می‌ماند یا حتی پایین می‌آید و از آن طرف تورم در کشور حداقل بالای ۳۰ درصد خواهند بود. در چنین حالتی قطعا بیماری هلندی کار خود را خواهد کرد و اقتصاد صنعتی سکته می‌زند و بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو دچار ورشکستگی خواهد شد. البته در این وضعیت طبق معمول ۲۸ خودروساز خصوصی که در این سه سال تقریبا به سمت تعطیلی کامل رفته‌اند، با امکانات موجود برای مونتاژکاری به سرعت مسیری خواهند شد برای تسهیل واردات خودرو به‌نام مونتاژ و بسیار محتمل است که به سرعت تیراژ خودروهای مونتاژی چینی بالا برود و به‌شدت بازار برای تولید مبتنی بر داخلی‌سازی واقعی به کما برود.
مجموعه این عوامل باعث شده است که بعد از سال‌ها، به‌رغم تمام موفقیت‌های کسب شده فنی و مهندسی، صنعت بازی را به اقتصاد و اقتصاد بازی را به سیاست باخته است. شخصا تا حالا نشده بود که هیچ‌وقت مسیر را به سمت یک بن‌بست بزرگ در صنعت ببینم. بماند که در سال‌های پیش قبل از اینکه به این بن‌بست بزرگ برسیم، پیش‌بینی کرده بودیم و اخطار داده بودیم، اما گوش شنوایی نبود. در بهترین شرایط، امسال دولت بعدی دوباره مجبور می‌شود که هم به بازار پول تزریق کند و هم به صنعت و نهایتا یک اوضاع عجیب و یکتایی در اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد که می‌تواند برای محققان و آیندگان، یک واقعه تاریخی بزرگ و عبرت‌آموز شود./منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
