به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حسن انجام واگذاریها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد.
بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.
بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بصورت من غیرحق تحصیل شده بود، صادر گردید.
همچنین درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه گردید تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بطور قطعی محفوظ کند.
در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، 5/5 درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت 2/8درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1/7درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف، 0/5درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین(تاپیکو) و 0/5 درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر 19 هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت المال بازگشت.
این گزارش می‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاریها می‌بایست با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی‌سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده اند اقتصاد مردمی شود.
گفتنی است به دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.
بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.
بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بصورت من غیرحق تحصیل شده بود، صادر گردید.
همچنین درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه گردید تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بطور قطعی محفوظ کند.
در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، 5/5 درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت 2/8درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1/7درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف، 0/5درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین(تاپیکو) و 0/5 درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر 19 هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت المال بازگشت.
این گزارش می‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاریها می‌بایست با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی‌سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده اند اقتصاد مردمی شود.
گفتنی است به دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.
