به گزارش اقتصاد انرژی؛ در ایران گاه و بی‌گاه با مباهات کشف منابع تازه‌ای از نفت و گاز در آبهای ساحلی اعلام می‌شود. همزمان شماری از کشورهای جهان، از جمله اسپانیا به دلایل زیست‌محیطی به فکر صرفنظر از این منابع افتاده‌اند.
در حالی که بحران اقلیمی جهان و گرم‌شدن بی‌سابقه و پرپیامد کره زمین تلاش برای کاستن از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای را دو چندان کرده و بشر بیش از پیش به کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی متمایل می‌شود، در منطقه ما و به خصوص در ایران همچنان کشف و استخراج و صدور این گونه از انرژی‌ها از ستون‌های اصلی اقتصاد و درآمدزایی تلقی می‌شود و بر سر این منابع رقابت‌ها و مناقشات ژئواکونومیک هم، به شدت در جریان است.
در سال ۱۳۹۹ که به تازگی سپری شد، محور عمده کارنامه وزارت نفت به رغم تحریم‌ها و به رغم مانور روی شعار «اقتصاد بدون نفت» همچنان اعلام خبر این یا آن کشف منابع هیدروکربوری در گوشه و کنار ایران و به خصوص در حوزه‌های آبی بزرگی مانند خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بوده است.
این اکتشافات که معمولا با اخباری تهییجی و توام با مباهات به مردم اعلام می‌شود اگر واقعیت داشته باشد، نشانه دو رویکرد خطا و ناساز با شعارهای داخلی و سیاست‌های بین‌المللی است. از سویی عمده‌ماندن نقش صدور نفت و گاز و مشتقات آنها به عنوان یکی از ستون‌های اصلی و شاید اصلی‌‌ترین ستون درآمدزایی، مانعی بزرگ بر سر تولیدی‌شدن و غیرنفتی‌شدن اقتصاد کشور و عدم اتکا پرپیامد به سرمایه‌های بحث‌انگیز طبیعی (منابع هیدروکربوری) برای چرخاندن اقتصاد کشور است و از سویی هم مغایر با همه تلاش‌های بین‌المللی به ویژه پیمان اقلیمی پاریس برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای جهت حفظ حیات روی زمین است.
در همین راستاست که کشورهای دیگر به تدریج سیاست‌های مبتنی بر شناخت و اکتشاف حوزه‌های نفتی و گازی در قلمرو آبی (و حتی سرزمینی) خود را کنار می‌گذارند، هم در جهت حفظ درازمدت اقلیم و محیط زیست و هم با ملاحظه وضعیت جانداران و زیستمندان دریاها و رودها.
در تازه‌ترین اقدامات در این راستا، اسپانیا منتظر تایید مصوبه مجلس شورای این کشور از سوی مجلس سنا است. مجلس شورای اسپانیا یک هفته پیش پس از یک سال شور و بحث کارشناسی به مصوبه‌ای رای داد که به موجب آن اقدامات اکتشافی برای یافتن منابع گاز و نفت در قلمرو آبی این کشور ممنوع می‌شود. مصوبه همچنین شامل ممنوعیت استخراج اورانیوم و صرفنظرکردن از انرژی اتمی هم است.
بعد از فرانسه، نیوزیلند و دانمارک، اسپانیا چهارمین کشور در جهان است که چنین تصمیمی می‌گیرد. روزی که رای مثبت مجلس شورای اسپانیا به این مصوبه اعلام شد بسیاری از نهادهای هوادار محیط زیست در عرصه ملی و بین‌المللی و نیز مقام‌های ایالات ساحلی اسپانیا آن را جشن گرفتند.
البته بر خلاف دانمارک که بخش عمده نفت و گاز خود را از منابع زیر دریا تامین می‌کند سهم این نوع انرژی‌ها در سبد انرژی مصرفی اسپانیا ناچیز است. با این همه، گاه و بی‌گاه تلاش‌ها و تصمیماتی برای شروع اقدامات اکتشافی در آبهای مدیترانه‌ای و اقیانوسی اسپانیا شروع شده که همواره هم با مخالفت‌های سخت ایالات ساحلی روبرو شده است.
آخرین مورد از تحقیقات اکتشافی که به بحرانی سیاسی در اسپانیا راه برد به سال ۲۰۱۴ برمی‌گردد که دولت محافظه‌کار وقت به شرکت بزرگ نفتی اسپانیا، رپسول، اجازه داد در سواحل جزایر قناری دست به عملیات اکتشافی بزند. مقام‌های این ایالت به مخالفت برخاستند و حتی تهدید کردند که برای نشان‌دادن نارضایتی اهالی از این تصمیم و مجوز دولت مرکزی، به رغم مغایرت با قانون اساسی اسپانیا همه‌پرسی برگزار کنند.
توسعه‌ای مبتنی بر مصالح طبیعت
ولی پیش از آن که مناقشه سیاسی به اوج دیگری برسد، شرکت رپسول شاید بنا به همین ملاحظات و مناقشات سیاسی و شاید هم بر اساس یافته‌های واقعی، پس از دو ماه عملیات اکتشافی به این نتیجه رسید که منابع هیدروکربوری کف دریا در آن منطقه کم است و کیفیت لازم را هم ندارد و لذا استخراج آن هم به صرفه نیست.
مقام‌های جزایر قناری این اعلام را عمدتا حاصل مقاومت خود ارزیابی کردند و آن را پیروزی بزرگ برای مردم و نسل‌های آتی آن منطقه خواندند. رئیس وقت این ایالت در یک سخنرانی تاریخی گفت: «ما نه تنها بهترین شرایط اقلیمی جهان را داریم، بلکه از صاف‌ترین آسمان، زلال‌ترین آب و یک حوزه آبی با تنوعی گسترده از آبزیان و مناظر بکر برخورداریم. طبیعت موتور توسعه است و توسعه مبتنی بر طبیعت با حفاری برای کشف نفت در کنار سواحل ما به کلی ناسازگار است، آن هم در زمانه‌ای که ما باید به سوی مهار پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای برویم»
اشاره مقام‌های سابق و کنونی ایالات ساحلی اسپانیا برای مردم مناطق ساحلی ایران که گهگاه آلودگی نفتی حوزه‌های آبی را شاهد بوده‌اند یا آلودگی هوا و وجود انواع بوهای آزاردهنده در منطقه پارس جنوبی را حس کرده‌اند کم و بیش قابل فهم است. ولی مضرات و آسیب‌‌های ناشی از اکتشاف و استخراج نفت در حوزه‌های آبی و ساحلی صرفا به این موارد ختم نمی‌شود.
به خصوص مراحل اولیه اکتشافات زیردریایی با به کارگیری کمپرسورهای بزرگ فشار هوا و ایجاد موج برای لرزه‌نگاری همراه است. در این روش در هر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انفجارهایی با آلودگی صوتی تا ۲۶۰ دسیبل تولید می‌شود با صدایی کشنده و در ابعاد فاجعه‌آمیز برای پستانداران دریایی.
با تصمیم مجلس شورای اسپانیا که تایید آن از سوی سنا هم تقریبا قطعی است حالا نه تنها جزایر قناری که سایر ایالات ساحلی اسپانیا در اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه، مانند جزایر بالئارس، مایورکا، منورکا و ایبیزا هم از پیامدهای چنین حفاری‌ها و اکتشافاتی مصون می‌مانند.
اسپانیا در حال حاضر دارای دو تاسیسات استخراج نفت و گاز در سواحل جنوبی خود در کاتالونیا و اندلس است که بنا بر مصوبه جدید مجلس کار آنها هم باید حداکثر تا سال ۲۰۴۲ پایان یابد.
این قانون علاوه بر ممنوعیت تحقیقات و عملیات اکتشافی برای گاز و نفت همچنین استخراج نفت به شیوه فرکینگ (شکست هیدرولیکی لایه‌های سنگی حاوی گاز و نفت) و نیز استخراج اورانیوم و سایر مواد رادیواکتیو را ممنوع می‌کند. در واقع، اسپانیا هم همچون آلمان علاوه بر جهت‌گیری به سوی کنارگذاشتن انرژی‌های فسیلی قصد دارد از استفاده از انرژی اتمی هم صرفنظر کند.
حاصل سال‌ها کارزار و مبارزه
ممنوعیت تحقیق و اکتشافات برای گاز و نفت در قلمروهای آبی را فرانسه به عنوان اولین کشور در سال ۲۰۱۷ کلید زد. یک سال بعد نیوزیلند به چنین راهی قدم گذاشت، به عنوان کشوری که نیمی از وال‌ها و دلفین‌های جهان را در آبهای ساحلی خود ماوا داده است. دانمارک هم در دسامبر سال گذشته به این جرگه پیوست و اکتشاف و حفاری برای نفت و گاز را در بخش‌هایی از دریای شمال ممنوع کرد، هر چند که برخی از مناطق کشور مشمول استثناءشدند.
مصوبه مجلس اسپانیا در پی سال‌ها مبارزه و کارزار هواداران محیط زیست و مقام‌های محلی در ایالت‌های ساحلی و در سایه تشدید تلاش‌ها برای نجات اقلیم زمین و تقویت سمت‌گیری جهان به سوی وداع با انرژی‌های فسیلی رقم خورد، گامی مثبت که احتمالا کشورهای دیگری را هم به این مسیر خواهد کشاند، ولو که در خاورمیانه و آسیا با تاخیر و تعویق.
