مرتضی احمدی از معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با مهدی ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است.
در همین رابطه تأکید شده است که در مجموع این رویه رانتی که براساس آن تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار انجام می‌شد به نتیجه مدنظر نرسیده است.
دو پیامد فاجعه‌بار رویه واردات در برابر صادرات در حوزه واردات تلفن‌های همراه/ هویت‌فروشی و اجاره کارت بازرگانی برای واردات تلفن‌های بالای 600دلار
در این مکاتبه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز می‌باشد، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده است اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛
1. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به‌عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام می‌شود.
واردات تلفن‌های همراه رفرش و ری‌پک‌شده به بازار به‌دلیل عدم‌تخصص واردکننده
2. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجدداً به‌دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.
در مجموع با توجه به توضیحات فوق به‌نظر می‌رسد سیاست تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمی‌باشد صرفاً «ارز صادراتی غیر» به محل‌های تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.
اعلام شکست رویه واردات در برابر صادرات خود پس از یک سال
لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی یک بخش رسمی در سازمان توسعه تجارت انجام شده استف نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.
