بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛
استفاده از آب متعارف برای صنایع منوط به مجوز وزارت نیرو شد

به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۳۹ اصلاحی این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۳۹ اصلاح شده این لایحه آمده است:

۱- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

آئین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجراء می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجراء نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.