به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار
در پی سفر اخیر وزیر خارجه سلطنت عمان بدر البوسعیدی به ایران و حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران در مسقط، رایزنی برای تسهیل تجارت ایران با عمان وارد فاز جدیدی شده است و امید می رود با رفع موانع بانکی روند تجارت دوجانبه تسهیل و بهار روابط اقتصادی دو کشور هر چه بیش تر شکوفا شود.
فرزین که با هدف توسعه و ارتقای تعاملات پولی، مالی، بانکی و همچنین تقویت و افزایش مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و عمان راهی مسقط شده است، در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان قیس بن‌محمد الیوسف ضمن اشاره به تاریخچه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور تصریح کرده است: از هر اقدامی که منجر به توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و عمان شود، استقبال می‌کنیم.
دی ماه سال گذشته محسن ضرابی رئیس پیشین اتاق مشترک ایران و عمان از ایجاد سازوکارهایی با هدف تسهیل انتقال و رفع تعهد ارزی، از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات خبر داده بود. بر اساس اظهارات وی، صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کاهش ریسک‌های صادراتی، سازوکارهایی فراهم کرده بود تا انتقال ارز و نیز رفع تعهد صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.
عمان برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، طی سال ها به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه ای که طی سال های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است
عمان برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، طی سال ها به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه ای که طی سال های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است.روابط ایران و عمان چه در زمان حیات سلطان قابوس، پادشاه فقید این کشور و چه جانشین وی سلطان هیثم همواره در مدار صلح و دوستی بوده است.
این همسایه جنوبی آبی ایران سیاست خارجی معتدل، متعادل و دیپلماتیکی را دنبال می کند. البته عمان به عنوان یکی از اعضای موسس شورای همکاری خلیج فارس روابط عمیق تاریخی با انگلیس نیز دارد. عمان به رغم مرزهای مشترک دریایی یا زمینی با ایران، یمن، عربستان سعودی و امارات توانسته شرایط مثبت خود را به رغم تناقضات با کشورهایی چون امارات و عربستان حفظ کند و تعاملات ایران و عمان در زمینه حفظ امنیت تنگه هرمز قابل توجه است.
امتیازات اقتصادی متقابل ایران و عمان
ایران و عمان هر دو کشورهایی نفت خیز هستند و به نوبه خود از ثروت منابع طبیعی و معدنی نیز برخوردار هستند، البته ایران در رتبه دوم ذخایر گازی و چهارم از نظر منابع نفتی قرار دارد و این رتبه ها برای عمان به ترتیب ۳۰ و ۲۲ می باشد.
اما نکته دیگر در خصوص تفاوت ساختار اقتصادی ایران و عمان دست بالای ایران در تربیت نیروی کار ماهر و تحصیل کرده است، در حالی که در عمان شرایط این گونه نیست و ۴۹ درصد از جوانان عمانی با مشکل بیکاری مواجه هستند. ۷۷ درصد نیروی کار عمان را اتباع خارجی تشکیل می دهند. حقیقت این است که جوانان عمانی از یک سو مایل به فعالیت به برخی مشاغل نیستند و از سوی دیگر به دلیل دانش، تخصص و مهارت پایین قادر به کسب برخی موقعیت شغلی نیستند و به همین سبب آمار بیکاری در این کشور با رشد مواجه شده است و این در حالی است که ایران در بسیاری از حوزه های صنعتی، پزشکی، کشاورزی و غیره توانسته با تربیت نیروی کار متخصص علاوه بر تامین نیاز داخلی در خصوص پروژه های فراسرزمینی نیز موفقیت آمیز عمل کند که نمونه آن تکمیل پروژه نیروگاه و تاسیسات جانبی پالایشگاه مسقط در سال ۹۳ بوده است. ظرفیت این نیروگاه ۵۲ مگاوات و شامل تاسیسات تولید بخار اصلی و کمکی ، تاسیسات تولید آب شیرین ، تاسیسات تولید آب نرم و تاسیسات تصفیه بوده است. ایران در سال ۱۳۷۸ نیز نیروگاه گازی ۴۰ مگاواتی ری سوت را در این کشور احداث کرد.
اما متقابلا عمان نیز برای ایران امتیازات بزرگی دارد که مهم ترین آن قرارداد حذف تعرفه این کشو با ۲۷ کشور دیگر است که سبب شده به اسکله صادرات دنیا مجدد در تجارت جهانی مبدل شود. کارشناسان معتقدند که با توجه به زیر ساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.
عمان به عنوان پایگاه صادرات مجدد می تواند دسترسی ایران به سایر کشورها را سهولت بخشد. قراردادهای عمان با کشورهای عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور ایران را قادر می سازد تا با تعرفه گمرکی صفر صادرات خود را به این کشورها انجام دهد که این فرآیند مستلزم اجرای ۳۵ درصد از میزان تولید مصول در خاک عمان است
عمان به عنوان پایگاه صادرات مجدد می تواند دسترسی ایران به سایر کشورها را سهولت بخشد. قراردادهای عمان با کشورهای عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور ایران را قادر می سازد تا با تعرفه گمرکی صفر صادرات خود را به این کشورها انجام دهد که این فرآیند مستلزم اجرای ۳۵ درصد از میزان تولید مصول در خاک عمان است. اما در این میان توسعه همکاری بندری و مناطق آزاد دو کشور نیازمند افزایش اقدامات تکمیلی و زیربنایی در بنادر عباس و صحار به عنوان قطب تجارت دریایی در دو کشور است.
از چندی پیش نیز بنا به اظهارات علی اکبر صفایی مدیر عامل شرکت بنادر و دریانوردی ایران میان بندرعباس در هرمزگان و بنادر عمان خط مستقیم دریایی ایجاد شده است. بلاشک تردد شناورهای مسافری بین عمان و چابهار را یکی از مهم ترین محورهای تجارت دریاپایه بین تهران و مسقط خواهد بود.
لزوم تعجیل در سهم گیری ایران از بازار عمان در بحبوحه رقابت قدرت های منطقه ای در مسقط
بر اساس آمار گمرک روند تجارت ایران و عمان در ۸ ماه سال جاری برابر با یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده که با کل مبادلات تجاری سال ۱۴۰۱ تنها ۳۰ میلیون دلار اختلاف دارد. به عقیده فعالان اقتصادی، رسیدن به رقم صادراتی سال گذشته دور از ذهن نیست و عبور از آن قابل دستیابی است. هر چند دو کشور در تلاش هستند این رقم را به ۴ میلیارد دلار برسانند.
براساس آمار گمرک، مناسبات تجاری دو کشور در سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار، سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بوده و در ۸ ماه سال ۱۴۰۲ هم حجم تجارت دو کشور به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده است که نشان از روند صعودی تبادلات تجاری میان دو کشور دارد. البته قرار است توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور نیز به زودی به امضا برسد که به این روند صعودی شدت بیش تری خواهد بخشید. البته طی این سال ها همواره تراز تجاری به نفع ایران مثبت بوده و بخش عمده ای از این ارقام به صادرات ایران اختصاص داشته است.
فولاد، قیر و دام زنده بیشترین میزان صادرات ایران به عمان را تشکیل می دهند. بخش بزرگی از این صادرات تجارت دریایی است که عمدتا از طریق بنادر صحار و السویق صورت می گیرد. به منظور تعمیق تعاملات اقتصادی ایران و عمان، لزوم افزایش صادرات غیرنفتی به عمان و اجرایی کردن طرح های راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور بسیار موثر خواهد بود.
به گفته محسن ضرابی رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی است که تجارت میان دو کشور را با چالش هایی مواجه کرده است.
افزون بر این بررسی ترکیب اقلام صادراتی ایران به عمان، حاکی از آن است که صادرات ایران به عمان غالباً مواد خام و نیمه خام هستند؛ به طوری که در کنار فولاد و آهن آلات، قیر، دام زنده، خربزه و هندوانه حجم بالایی از صادرات ایران به عمان را تشکیل می‌دهند که لازم است با تغییر در سبد صادراتی ایران و حرکت به سمت گنجاندن کالاهایی با ارزش افزوده بالا تغییراتی را در بسته صادراتی ایران ایجاد کرد.
به عقیده کارشناسان، همسایگان عمان که ممکن است در برخی بخش ها رقیب ایران به حساب آیند، هرکدام به طریقی در حال تعریف کردن مزیت‌های راهبردی برای خود هستند که می‌توانند منافع ایران در مسقط را در آینده نه چندان دور تهدید کنند
کارشناسان می‌گویند این وضعیت در حالی است که همسایگان عمان که ممکن است در برخی بخش ها رقیب ایران به حساب آیند، هرکدام به طریقی در حال تعریف کردن مزیت‌های راهبردی برای خود هستند که می‌توانند منافع ایران را در مسقط در آینده نه چندان دور تهدید کنند؛ به طور مثال عربستان سعودی قصد دارد با اتصال خطوط نفتی خود به مخازن و پالایشگاه‌های شرق عمان تنگه هرمز را دور بزند و مزیت راهبردی ایران را در این تنگه از بین ببرد یا کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ با در اختیار داشتن سهم بیش از ۴۰ درصدی از واردات عمان و سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری در عمان یک مزیت رقابتی فوق‌العاده برای خود تعریف کرده است.
با توجه به درگذشت سلطان قابوس و سرکار آمدن سلطان هیثم که در ابتدای دوران سلطنت خود با کسری بودجه شدید و بحران بیکاری جوانان مواجه شده است، لازم است ایران مبتنی بر مزیت های نسبی خود و فرصت های اقتصادی عمان، در جهت عمق بخشیدن به روابط خود با این کشور حرکت کند. از آنجایی که عمان اقتصادی تک محصولی و نفت پایه دارد، در سال ۲۰۲۰ به واسطه بحران کرونا با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شد و به همین سبب تصمیم گرفت با تنوع بخشی به اقتصاد خود در رفع این مشکل برآید و به همین سبب پنج محور گردشگری، خدمات و پشتیبانی، صنعت، ماهی‌گیری و معدن‌کاری را پیشران برنامه‌های میان‌مدت خود قرار داده است که از قضا ایران در حوزه هایی چون معدن و خدمات و صنعت می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای این کشور چه از طریق صادرات محصولات نهایی و چه خدمات فنی- مهندسی باشد.
افزون بر این، مواردی چون امکان ثبت شرکت به‌صورت ۱۰۰درصد مالکیت برای اتباع خارجی در این کشور، پایان اپیدمی کرونا و ایجاد خطوط حمل و نقل دریایی مستقیم بین بنادر جنوبی ایران و عمان جهت تامین مایحتاج مردم به خصوص در حوزه مواد غذایی و میوه و تره بار همگی مسیر را برای تعمیق تجارت ایران و عمان تعمیق کرده است.
سابقه طولانی مناسبات نزدیک و بی تنش ایران و عمان افق روشنی را برای تعاملات اقتصادی دو کشور رقم میزند. هر چند عمان در مناسبات اقتصادی خود با ایران با احتیاط عمل کرده و سعی داشته از مجازات تحریم ها به دور باشد، اما در موارد غیرتحریمی همواره سیاست نگاه به جلو و رشد تبادلات تجاری را مد نظر قرار داده است.
سرزمین های بیابانی فراوان، خاک غیرمرغوب و فقدان بارش کافی این کشور را به یکی از وارد کنندگان اصلی مواد غذایی تبدیل کرده است. هم چنین عمان برای پیش برد پروژه های معدنی و نیروگاهی خود نیازمند دانش فنی و نیروی کار ماهری است که می تواند از سوی ایران تامین شود و در نتیجه توسعه تعاملاتی از این دست به تحکیم روابط سیاسی این دو همسایه آبی نیز کمک خواهد کرد.
افزون بر این، به دلیل برخی تعارضات میان عمان و کشورهایی چون عربستان و امارات حفظ رابطه راهبردی مسقط با تهران که امنیت تنگه هرمز را بر عهده دارد بسیار حیاتی است. چرا که ۴۰ درصد بشکه های نفتی جهان با عبور از این تنگه به سراسر جهان ارسال می شوند و عمان نیز بخشی از صادر کننده این نفت خام است.
