به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از شانا
علیرضا علیان‌نژاد روز یکشنبه (سوم دی‌ماه) در نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نفت و گاز ثروت است، اما از این ثروت مهم‌تر نیروی انسانی با استعداد، علاقه‌مند و دارای توان کار است، این ثروت در کشور وجود دارد و یک اصل است، اظهار کرد: نیروی انسانی و مبارزه با فساد دو اصل مهم در دستگاه‌های اجرایی هستند که مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و وزیر نفت به آن اشاره کرده‌اند.
وی ادامه داد: هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت باید دو اصل منابع انسانی و مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهند.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت نفت با بیان اینکه مأموران تحقیق اصلی‌ترین بازوهای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند، گفت: زمانی که این هیئت‌ها رأیی می‌دهند باید براساس مدارک و مستند باشد و اگر این مدارک و مستندات قانع‌کننده نباشد به نقض رأی منجر می‌شود.
علیان‌نژاد تصریح کرد: موضوع دیگر تناسب و تفاوت آراست. در بحث تناسب رأیی که صادر می‌شود با تخلف انجام‌شده تناسب ندارد و در بحث تفاوت آرا به‌عنوان مثال برای دو نفر با تصدی بیش از یک شغل یا غیبت کردن آرای متفاوتی صادر شده است.
وی افزود: غیبت و نقض قوانین دو تخلف بارز در اداره‌ها و دستگاه‌هاست که با آسیب‌شناسی انجام‌شده بحث غیبت مربوط به منابع انسانی و مددکاری و بحث نقض قوانین و مقررات به معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌منظور آموزش در سطح مدیران، مسئولان و همه کارکنان واگذار شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت نفت اظهار کرد: با توجه به آمار، تخلفات در وزارت نفت دولت سیزدهم به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته که این امر نشان‌دهنده تلاش و همت اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در این وزارتخانه است.
علیان‌نژاد گفت: نگاه هیئت‌ها برای بررسی پرونده‌های تخلفات اداری باید واقع‌بینانه‌تر، پیشگیرانه‌تر و به دور از حاشیه باشد تا حقی از کارکنان ضایع نشود.
در کنار رأی قاطع، حقوق کارکنان حفظ شود
علی دستافر، دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری نیز در ادامه با بیان اینکه تخلف و فساد اداری سبب تهدید اهداف سازمان می‌شود، گفت: همه مسئولان و کارمندان دستگاه‌ها به‌دنبال تحقق اهداف سازمانی هستند و باید چالش‌های موجود برای رسیدن به این اهداف را رفع کنند.
وی افزود: یکی از مسائلی که سبب کندی و تهدید در بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی می‌شود بحث تخلفات اداری است. در بحث مبارزه با این تخلفات برخورد باید بازدارنده و قاطع باشد.
دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری اظهار کرد: آرایی که صادر می‌شود ضمن بازدارنده بودن باید حقوق کارکنان را نیز حفظ کند.
دستافر با بیان اینکه وزارت نفت یکی از دستگاه‌های مهم کشور است و کارمندانش نیز پراهمیت هستند، گفت: باید همه ابعاد اتفاق بررسی شود و اگر این اتفاق حقوق بیت‌المال را ضایع کند در صدور رأی تعارف نداشته و قاطع باشید، زیرا میزان تخلف می‌تواند از نظر مادی و معنوی به اعتبار دستگاه، دولت و نظام لطمه بزند.
وی اظهار کرد: موضوع دیگر آموزش همه کارکنان است که باید در وزارت نفت اتفاق بیفتد تا سبب سرعت بخشیدن به بررسی پرونده‌های تخلفات اداری شود، در ضمن رأی هیئت باید پاسخگو نیز باشد تا رویکرد تحولی را در همه ابعاد مشاهده کنیم.
