به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از شانا
کاپ ۲۸ تأکید گزارش ارزیابی ششم هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) را مدنظر قرار داد که کاهش ۴۳ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ (در مقایسه با سال ۲۰۱۹) برای دستیابی به هدف حفظ گرمایش جهانی در حد ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نیاز است و از کشورها خواست اقدام‌های کاهش انتشار خود را تقویت کنند.
مهم‌تر اینکه کاپ ۲۸ اهداف سه برابر کردن ظرفیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ را مطرح کرد.
تصمیم‌های کاپ ۲۸ دارای نقاط ضعف و حفره‌هایی است که ازسوی نمایندگان کشورهای جزیره‌ای کوچک در نشست عمومی پایانی مورد اشاره قرار گرفت. با وجود این، آنچه اکنون نیاز است تعویق گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌دلیل وجود چنین خلأهایی نیست، بلکه تمرکز بر این واقعیت است که برای اولین بار در تاریخ، گذار از سوخت‌های فسیلی به‌صراحت در تصمیم‌های کاپ بیان شده است و تلاش جدی برای تغییر سیاستی صورت گرفته که امکان دستیابی به کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵ فراهم می‌کند.
سه برابر شدن ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰، همان‌طور که در تصمیم کاپ ۲۸ خواسته شده است، هدفی برای کل جهان است. با این حال کاهش انتشار موردنیاز در ژاپن برای دستیابی به هدف ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، دولت ژاپن را ملزم می‌کند ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را اگر نمی‌تواند تا سال ۲۰۳۰، حداکثر تا قبل از سال ۲۰۳۵ سه برابر کند.
بزرگ‌ترین محرک گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر جهان، انرژی خورشیدی است و در سال ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها از جمله اروپا، ایالات متحده و چین شاهد افزایش قابل‌توجهی در میزان نصب انرژی خورشیدی نسبت به سال گذشته بودند. در توسعه باد فراساحلی، عامل محرک دیگر، این نگرانی وجود داشت که توسعه آن را افزایش قیمت‌ها و تورم به تأخیر بیندازد، اما دولت‌ها اقدام‌های لازم را برای بازگرداندن پروژه‌ها به مسیر اصلی خود انجام دادند.
در خصوص وضعیت ژاپن، اگرچه قیمت تولید برق خورشیدی قدری کاهش‌یافته است، به‌طوری که پایین‌ترین قیمت پیشنهادی برای اولین بار در آخرین دور مناقصه به زیر ۸ ین/ کیلووات‌ساعت (حدود ۶ سنت دلار در هر کیلووات ساعت) رسید، استقرار تجدیدپذیرها به‌دلیل محدودیت فزاینده تولید و عوامل دیگر طی یک سال اخیر افزایشی نداشته است.
ژاپن به‌دنبال «حذف تدریجی» یا «دور شدن» از سوخت‌های فسیلی نیست
در مورد انرژی بادی فراساحلی ژاپن که انتظار می‌رود در آینده رشد کند، طبق نتایج مناقصه دسامبر ۲۰۲۳، اکثر شرکت‌ها، قیمت‌هایی بسیار کمتر از سقف ۱۹ ین/ کیلووات‌ساعت (۱۴ سنت دلار) پیشنهاد داده‌اند. فرض بر این است که این شرکت‌ها برق تولید را از طریق قراردادهای بلندمدت خرید برق (PPAs) می‌فروشند که نشان می‌دهد تقاضای زیادی برای انرژی‌های تجدیدپذیر ازسوی شرکت‌های خصوصی وجود دارد.
اکنون دولت ژاپن باید ضمن تعیین اهداف سطح بالا در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، از طریق اصلاحات نهادی و مقرراتی امکان تسریع در استقرار آنها را فراهم کند، همچنین با حذف موانع خودساخته، باید هزینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ژاپن را به میزان قابل‌توجهی نظیر سایر مناطق جهان کاهش دهد. اقدام‌ها و سیاست‌های کنونی ژاپن مانند سیاست‌های تشویق نصب صفحات خورشیدی روی پشت‌بام خانه‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات شهری (مرزهای آینده برای استقرار انرژی خورشیدی) و سیاست‌های ترویج استفاده از زمین‌های کشاورزی متروکه برای تسریع در توسعه انرژی خورشیدی، بسیار ناکافی است. اصلاحات نهادی و سازمانی بیشتری برای تسریع توسعه برق بادی فراساحلی از جمله نصب توربین‌های بادی شناور نیاز است.
تصمیم کاپ ۲۸ اقدام سریع برای گذار تدریجی سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۳۰ را خواستار شده است. در ششمین برنامه راهبردی انرژی ژاپن که در حال اجرا است، هیچ اشاره‌ای به «حذف تدریجی» یا «دور شدن» از سوخت‌های فسیلی نشده است. آنچه در این برنامه بیان شده، «کربن‌زدایی سوخت‌های فسیلی» است.
به عبارت دیگر، دولت ژاپن در حالی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری کرده است، قصد دارد همچنان تا سال ۲۰۵۰ به مصرف سوخت‌های فسیلی ادامه دهد. برای دستیابی به این هدف، تأکید ویژه‌ای بر سیاست‌هایی است که امکان استفاده از فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) و ارتقای تولید برق با سوخت زغال‌سنگ – آمونیاک را فراهم می‌کند.
در «نقشه راه بلندمدت CCS» ژاپن برای جذب و ذخیره‌سازی ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری شده است. افزون ر این، سناریوی ۲۰۵۰ ارائه‌شده در روند مطالعاتی برنامه ششم راهبردی انرژی نشان می‌دهد ۲۰ تا ۳۰ درصد برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی با فناوری CCS تأمین خواهد شد و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سایر بخش‌ها مانند بخش صنعت باید جدا شود.
اگرچه تصمیم کاپ ۲۸ استفاده از فناوری CCS را به‌عنوان یکی از اقدام‌های کاهش انتشار ذکر می‌کند، این اقدام عمدتاً برای بخش‌هایی پیش‌بینی شده است که هیچ اقدام کاهش انتشار دیگری در دسترس نبوده یا به‌سختی می‌توان انتشار کربن را در فرآیندهای تولیدی آنها کاهش داد. درست پیش از آغاز کاپ ۲۸، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارشی با عنوان «صنعت نفت و گاز در گذار به خالص صفر»، استفاده از فناوری CCS برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاس بزرگ را «توهم‌آمیز» خواند.
سیاست فناوری CCS دولت ژاپن از این نظر منحصربه‌فرد است که به‌کارگیری این فناوری در مقیاس وسیع و استفاده از آن را برای درصد زیادی از تولید برق پیش‌بینی کرده است، در حالی که ژاپن هیچ محلی برای ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن جذب شده خود ندارد، دولت قصد دارد آن را برای ذخیره‌سازی به کشورهای دیگر صادر کند. اجرای چنین سیاستی در مورد CCS بعید است که امکان‌پذیر و اجرایی باشد.
تصمیم کاپ ۲۸ خواستار افزایش تلاش‌ها برای کاهش تدریجی نیروگاه‌های زغال‌سنگی بدون کاهش انتشار (unabated) شده است. هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC)، واژه «کاهش abated» را به‌عنوان کاهش انتشار ۹۰ درصد یا بیشتر تعریف می‌کند. شرکتی که تولید برق با سوخت زغال‌سنگ – آمونیاک را در ژاپن توسعه می‌دهد، قصد دارد در مقیاس تجاری ترکیب برق تولیدی با ۲۰ درصد آمونیاک تا سال ۲۰۳۰ و ۵۰ درصد آمونیاک تا سال ۲۰۴۰ را آغاز کند. در این صورت، نرخ کاهش انتشار کربن برق تولیدی این نیروگاه‌ها تنها ۲۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود که با درصد تعریف‌شده توسط هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم فاصله دارد.
هزینه تولید برق توسط نیروگاه‌های دوگانه‌سوز، گران است و شرکت فعال در این بخش به‌دنبال دریافت کمک و حمایت مالی دولت ژاپن است. ارائه حمایت عمومی از نیروگاه‌هایی که باید به‌تدریج حذف شوند، با تصمیم کاپ ۲۸ سازگار نیست. در زمان برگزاری کاپ ۲۸، ایالات متحده عضویت خود را در «اتحادیه عبور از برق زغال‌سنگی (PPCA)» که هدف آن حذف تولید برق با سوخت زغال‌سنگ است، اعلام کرد.
به ان ترتیب ژاپن تنها کشور عضو گروه هفت است که هنوز به این اتحادیه ملحق نشده است. ترویج سوخت مشترک آمونیاک که عمر تولید برق با سوخت زغال‌سنگ را طولانی می‌کند، باید متوقف شود.
طبق تصمیم کاپ ۲۸ دولت‌ها موظف‌اند اهداف کاهش جدید در اسناد مشارکت معین ملی (NDCs) را تا کاپ ۳۰ در سال ۲۰۲۵ ارائه کنند. بحث در مورد تدوین هفتمین برنامه راهبردی انرژی از ابتدای سال ۲۰۲۴ در ژاپن آغاز خواهد شد. نسخه سال ۲۰۱۴ برنامه راهبردی انرژی، نخستین بازنگری پس از زمین‌لرزه بزرگ در شرق ژاپن، هدف سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن را در سال ۲۰۳۰ در سطح بسیار پایین، ۲۲ تا ۲۴ درصد تعیین کرد که تا بازنگری سال ۲۰۱۸ بدون تغییر باقی ماند. اگرچه در بازنگری برنامه در سال ۲۰۲۱ این نرخ به ۳۶ تا ۳۸ درصد افزایش یافته است، در مقایسه با سطوح کشورهای اروپایی همچنان این درصد پایین است.
ژاپن دارای ظرفیت فراوان انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه در انرژی خورشیدی و بادی است
همه کشورهای عضو گروه هفت به جز ژاپن در نظر دارند تا سال ۲۰۳۵ بخش برق خود را به‌طور کامل کربن‌زدایی کنند و در واقع به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که می‌توانند واقعاً منتظر دستیابی به این هدف باشند. تأخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ژاپن به‌دلیل شرایط طبیعی این کشور که دولت آن را به‌عنوان بهانه‌ای برای این تأخیر اعلام می‌کند، نیست.
تحقیقات خود دولت نشان می‌دهد که ژاپن دارای ظرفیت فراوان انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه در انرژی خورشیدی و بادی است. دلیل اساسی سرعت کُند استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیاست دولت در استفاده مداوم از سوخت‌های فسیلی و اصرار آن بر استفاده مجدد از انرژی هسته‌ای است.
اگر دولت ژاپن به برنامه‌ریزی سیاست‌های انرژی و اقلیم در آینده از جمله بازنگری در هفتمین برنامه راهبردی انرژی از این منظر ادامه دهد، کربن‌زدایی ژاپن را که حتی اکنون نیز عقب مانده است، بیشتر به تأخیر می‌اندازد. در این صورت ژاپن نه‌تنها نقش خود را در جلوگیری از بحران اقلیمی نخواهد کرد، بلکه شرکت‌های ژاپنی که ملزم به کربن‌زدایی هستند، در رقابت بین‌المللی با یک نبرد سخت مواجه خواهند شد.
آنچه اکنون با توجه به تصمیم‌های کاپ ۲۸ برای ژاپن نیاز است: افزایش اهداف استقرار تجدیدپذیرها برای سال‌های ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ و تقویت شبکه برق برای دستیابی به این اهداف، اصلاح سیستم برق، معرفی قیمت‌گذاری مؤثر کربن و اجرای اصلاحات مقرراتی و نظارتی در بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ژاپن برای سازگاری با این اهداف است.
بودجه عمومی و منابع مالی خصوصی موجود در ژاپن محدود است و سرمایه‌گذاری‌های کربن‌زدایی که ازسوی راهبرد گذار سبز (GX) ترویج میشود، باید برای اقدام‌های کربن‌زدایی آزمایش‌شده در سطح جهان به‌منظور ارتقای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود شبکه برق استفاده شود، نه اینکه این منابع صرف فناوری‌هایی شود که به افزایش عمر سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند.
