به گزارش اقتصاد انرژی فریدون عباسی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «در نشست کمیسیون انرژی با وزارت نفت، ضمن بررسی، نامه‌ای برای رؤسای محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه و با شرح موضوع، درخواست شد که در نشیت سران قوا مشکل سریعا حل شود».
نارضایتی‌های پرسنل از کجا آب می‌خورد؟
بر اساس این گزارش، جمعی از کارکنان رسمی نفت روز بیستم اردیبهشت‌ماه برای پیگیری مطالبات صنفی خود جلو مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. وزارت نفت در واکنش به اعتراض‌های اخیر کارکنان رسمی نفت درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰، اعلام کرد: محدودیت‌های پیش‌آمده، ناشی از تغییرهای اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق آنان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد.
علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این زمینه به شانا گفت: مبنای اعتراض‌های کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه به آن توجه نشده، آن است که مستثنا شدن نظام پرداخت صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبه‌های قانون بودجه کل کشور نیست.
بر اساس این گزارش، در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد.
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این باره با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت، هم از حیث محدودیت‌های ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی تجاوز نکردن افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال و هم از حیث محدودیت‌های ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی کاهش سقف ناخالص مزایای مستمر و غیرمستمر و حذف افزایش ضریب ۳۰ درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب زیر فشار قرار گرفته است، ادامه داد: این محدودیت‌ها موضوعی است که وزارت نفت پیش از تصویب قانون بودجه، بارها و از طرق مختلف درباره تبعات منفی آن به مجلس توضیح داده بود. نامه‌های ارسال‌شده از سوی وزیر نفت به ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون تلفیق مجلس در این ارتباط موجود استو
ترابی ادادمه داد: معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز این موضوع را در نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و خواهان اعمال نکردن تغییرهای کنونی در قانون بودجه شده است. از این رو است که امروز وزارت نفت اعتراض کارکنان خود را ناحق نمی‌شمارد، اما در عین حال نمی‌تواند از اجرای قانون مصوب کشور تخطی کند.
نامه زنگنه به نادران
در موضوع نامه‌نگاری‌های وزارت نفت برای پیگیری این موضوع (پیش از تصویب قانون بودجه) که در صحبت‌های ترابی به آن اشاره شده است، می‌توان به نامه بیژن زنگنه، وزیر نفت به الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ۱۳ بهمن‌ماه سال ۹۹ اشاره کرد که در آن، زنگنه به اعمال تغییراتی در بعضی از موارد مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرده است و با عنایت به لزوم حفظ و نگهداشت و انگیزش سرمایه انسانی متخصص در عملیات صنعت نفت به‌ویژه در میدان‌های مشترک و مناطق مرزی که بیشتر در جنوب کشور واقع شده‌اند، درباره آثار مصوبه‌های کمیسیون تلفیق بر عملکرد صنعت نفت ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از نامه زنگنه به نادران آمده بود: «کاهش سقف حقوق دریافتی به ترتیب فوق (مصوبه‌های کمیسیون تلفیق)، منجر به کاهش قابل‌ملاحظه دریافتی کارکنان مشمول سقف با اثر مضاعف در مشاغل عملیاتی صنعت نفت در کل کشور اعم از صف و ستاد در طیف وسیعی از کارکنان صنعت نفت و نیز کاهش سقف حدود پرداختی نسبت به پارسال خواهد شد. این کاهش سقف در بسیاری موارد، اثر افزایش سالانه حقوق در سال ۱۴۰۰ را خنثی کرده و از آنجایی که این مهم جزء حقوق مکتسبه کارکنان محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد این تصمیم با رعایت حقوق عامه جامعه در افزایش دریافتی عمومی حقوق سالانه و عدالت در پرداخت‌ها تناقض داشته باشد».
زنگنه در بخش دیگری از این نامه نوشته: «تصمیم کمیسیون مبنی بر رعایت سقف یکسان در همه مناطق کشور با توجه به دامنه گسترده صعوبت و سختی شرایط محیط کار و زندگی (از سکوهای نفتی گرفته تا شاغلین مشاغل عملیاتی در مناطق گرمسیر جنوب و سردسیر شمال و کلانشهرها و تهران و …) در کنار تاثیر دیگر تصمیمات صدرالذکر، قطعا باعث کاهش حقوق و مزایا نسبت به سال ۹۹ و ایجاد نارضایتی و بی‌انگیزگی گسترده در مجموعه صنعت نفت خواهد شد».
وزیر نفت در این نامه نسبت به آثار دیگر تصمیم‌های کمیسیون که منجر به افزایش سهم مالیات حقوق کارکنان متخصص با سوابق تجربی بالا و شاغل در شرایط محیط کار سخت و طاقت‌فرسای مشاغل عملیاتی نفت و گاز سراسر کشور به‌ویژه سکوهای دریایی، تاسیسات بهره‌برداری، جزایر عملیاتی و … می‌شود نیز هشدار داده و گفته است: «با عنایت به مراتب فوق، به نظر می‌رسد که در صورت تصویب و تایید مصوبه‌های کمیسیون محترم تلفیق، صنعت نفت در سال آینده با چالش بسیار جدی در پاسخگویی به مطالبات قانونی کارکنان خود و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روبه‌رو می‌شود که این موضوع سبب افزایش نارضایتی کارکنان و تهدیدی برای استمرار تولید نفت، گاز و فراورده‌های نفتی کشور خواهد شد و در نتیجه، تهدیدی جدی برای کشور به شمار می‌رود؛ کمااینکه در نمونه‌ای مشابه در سال جاری که با رای دیوان محاسبات کل کشور بخشی از دریافتی این کارکنان کاهش یافت، تجمعات گسترده و اعتراضات شدیدی نسبت به این موضوع صورت گرفت که هنوز نیز دامن‌گیر صنعت نفت است. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه‌های یادشده اصلاح و ملاحظات فوق‌الذکر در این باره لحاظ شود».
درخواست رسیدگی
با توجه به توضیحات بالا، توییت اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر اینکه این کمیسیون نامه‌ای برای رؤسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه و درخواست کرده است که مشکل در نشست سران قوا حل شود را می‌توان نویدبخش حل مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت دانست.
در بخشی از نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ریاست مجلس آمده است: «پیرو تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد تبصره (۱۲) آن پیرامون نحوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت از جمله کارکنان خدوم صنعت نفت و محدودیت‌های مورد اشاره در تبصره (۱۲) ….، ضمن ایجاد چالش‌های جدی پیش روی استمرار فعالیت پایدار صنعت نفت در شرایط کنونی، به استحضار می‌رساند موضوع در مرحله بررسی طرح لایحه قانون در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز در کمیسیون انرژی با توجه به شرایط متنوع و سختی کار و محیط کار و زندگی کارکنان صنعت نفت به تفصیل مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و لزوم مداقه بیشتر کمیسیون تلفیق در این خصوص تأکید شد. همزمان نیز با توجه به دغدغه و نگرانی شدید وزیر محترم نفت، مراتب طی نامه شماره ۷۲۶-۲/۲۰ مورخ ۱۳ بهمن‌ماه ۹۹ به رئیس محترم کمیسیون تلفیق گزارش شده است که با وجود اعلان تمامی مسائل و مشکلات پیش روی در صورت تصویب، این موضوع بدون ملاحظه همه نگرانی‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است».
عباسی در این نامه پیشنهاد داده است «موضوع مستثنی شدن کارکنان صنعت نفت از احکام محدودکننده بندهای (۱) و (۷) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از طریق اصلاح قانون بودجه و یا بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد اهتمام و پیگیری قرار گیرد تا صنعت نفت کماکان با وجود همه چالش‌های تحریمی و توسعه‌ای بتواند استمرار جریان انرژی کشور را به عنوان خط مقدم جهاد اقتصادی علیه تحریم‌های ظالمانه، تضمین و پایدار نگه دارد».
