به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۷ دی ماه سال جاری روزنامه اقتصادی تعادل با عنوان «دو سناریو برای دولت و سهامداران بورس» توضیح داد: دولت سیزدهم در همه روزهای پر التهاب دو سال گذشته همواره حمایت از بازار سرمایه را رها نکرده است، هرچند نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود، اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده است هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال ۹۹ را در بورس نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه‌های دولت برای رونق تالار شیشه‌ای نیست.
با استمرار سیاست مالی و پولی دولت در بودجه سال آینده و حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد، سرمایه به جای ورود به بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
در اقتصاد هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، کاهش سهم بخش خصوصی را به دنبال دارد و بودجه انقباضی به این معنا است که دولت فضا را برای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کند.
دولت سیزدهم همیشه بر اقدامات بنیادی در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور تاکید داشته و برخی از اقدامات صورت‌گرفته طی دو سال استقرار دولت سیزدهم از جمله تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران»، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی کشور، استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد، تصویب بسته حمایتی ۱۰ بندی مورخ بهمن ۱۴۰۰؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، تدوین بسته دوم حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ارتقای سازوکار تشکیل و پذیرش «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و اخذ موافقت اصولی دو شرکت پروژه سهامی عام در حوزه استخراج طلا و تغلیظ مس از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران و طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا در بورس کالای ایران، سهیل و تشویق ورود شرکت‌ها به بازار سهام در همین راستا انجام شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز و بورس است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.
