همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه در یکسال گذشته فراز و فرود فراوانی داشته است فرازی که با رشد بازار و افزایش بی سابقه مشارکت عمومی مردم اوج گرفت و در دوره نزول سنگین ترین دوره افت بازار را ناشی از تحمیل سیاستهای متناقض و ناصحیح در حوزه اقتصاد کلان تجربه کرد که برای بسیاری یک کابوس بزرگ بوده و هست. اما در کنار این روزهای تلخ و شیرین اتفاقاتی پایدار رخ داده است که تاثیر آن برای همیشه با بازار سرمایه باقی خواهد ماند.
این مساله به حوزه مهم مطالبه گری در بازار سرمایه باز می گردد شاید برای کسانی که تجربه کمی از حضور در بازار سرمایه دارند آنچه در این حوزه در چندماهه اخیر اتفاق افتاده است به چشم نیاید اما برای کسانی که در بازار سرمایه سابقه ای فعالیت بیش از ده سال دارند روزهای جاری افق امیدوار کننده ای را نشان می دهد که بی سابقه است.
رشد بازار سرمایه و هزینه پرداختی فعالان بازار موجب شده است بازار سرمایه به وزنه ای تبدیل گردد که در اقتصاد کلان از جمله نرخ بهره، نرخ ارز و سیاستهای کلان اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری و دولتی حرفهای برای زدن داشته باشد.در هیچ زمانی بازار سرمایه در شرایطی نبود که سران قوا برای آن وقت گذاشته یا آنکه تحولات آن دغدغه دولت مردانی باشد که البته عضو دولتی هستند که نهادگرایی و تمرکز گرایی آن از دهه شصت تا کنون بی سابقه بوده است.تمامی این مسایل تکه های از پازل ارتقا جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور است.
در واقع در دولتی ترین دولت 3دهه اخیر کشور بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی بخش خصوصی و غیر مرتبط با ساختار دولت به بیان نظراتی اینک می پردازد که در گذشته هیچ جایگاهی برای طرح آن نداشته است.بازار سرمایه باید قدر این جایگاه را بداند و برای حفظ این جایگاه از طریق گسترش بیش از پیش جایگاه خود در سه سطح قابل گسترش، میزان سرمایه گذاران،بنگاههای پذیرفته شده و بسط نهادهای مالی مرتبط تلاش کند.
در همین حال نباید فراموش کرد که جایگاه بازار سرمایه از یک منظر به سهام عدالت به لحاظ ورود 46میلیون سهام دار و ارزش بازاری بیش از 400هزار میلیارد تومان گره خورده است و سهام عدالت عملا یک حالت دولبه برای بازار سرمایه یافته است و حل این مساله به گونه ای که به بقای پایدار این گروه در بازار منجر شود یک اهمیت ویژه دارد.
بازار سرمایه در طول عمر خود چند بار پوست اندازی اساسی کرده است مقطع بعد از جنگ و پس از آن سال 84تصویب قانون بازار سرمایه و حضور دکتر صالح آبادی به عنوان نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عملا بازار سرمایه از در یک مقطع از نهادی در زیر سایه بانکها و بانک مرکزی خارج کرده و بانک مرکزی را به یک عضو شورای بورس تبدیل نمود که تا قبل از آن ریاست شورا را برعهده داشت.
اینک زمان آن رسیده است در بازنگری قانون بازار سرمایه این جدایی بازار پول و سرمایه تکمیل گردد و حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت به یک مطالبه عمومی بازار سرمایه تبدیل شود این جریان می تواند بازار سرمایه را از بزرگترین تهدید خود یعنی قیمت گذاری دستوری و دولتی که در سه حوزه نرخ بهره،نرخ ارز و قیمت کالاهای تولیدی و مصرفی بنگاهها راحت سازد این سه مقوله حد فاصل و دیوار و مانع عمده برای ورود اقتصاد ایران به دوره پیشرفت و توسعه و بزرگترین چالش بازار سرمایه و اقتصاد کشور است.تلاش برای کشف قیمت هر سه حوزه نرخ بهره،ارزو کالاهای عمومی و خصوصی در بازار سرمایه مسیر دیگر پیش روی بازار سرمایه و وظیفه ای برای رونق اقتصاد کشور در آینده است.
در همین حال در حوزه عمومی با توجه به محدودیت ساختاری کانون کارگزاران و ضعف ساختاری کانون نهادهای سرمایه گذاری امید اساسی برای کسب مرجعیت بازار سرمایه به عنوان نماد بخش خصوصی کشور در گرو تشکیل کانون سرمایه گذاران حقیقی است تا بتواند نقش پررنگ تری را به عنوان بازوی اجتماعی بازار سرمایه ایفا کند و بازار سرمایه را به نماد اصلی بخش خصوصی و مطالبات آن در هر دو سطح فرد و بنگاه ارتقا دهد.
