به گزارش اداره کل روابط عمومی اقتصاد انرژی
هفته گذشته مرکز مرسک مک‌کینی مولر برای حمل‌ونقل بدون کربن، بر اساس یافته‌های یک بررسی اعلام کرد سیاست‌ها و مقررات اقلیمی اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌تواند هزینه سوخت‌های دریایی متعارف مبتنی بر نفت را تا پایان این دهه دو برابر سازد و آمونیاک الکترونیکی را به گزینه سوخت ارزان‌تری برای برخی از تجارت‌های اقیانوس اطلس تبدیل کند.
اتحادیه اروپا، نظام تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را برای پوشش انتشار کربن بخش حمل‌ونقل دریایی از سال جاری میلادی گسترش داده است و از سال ۲۰۲۵ شدت گازهای گلخانه‌ای سوخت‌های نفتی مورد استفاده در تجارت Eurelated را از طریق مقررات سوخت دریانوردی (Maritime FuelEU) تشدید می‌کند.
همچنین آمریکا با تصویب قانون کاهش تورم (IRA)، پرداخت یارانه را از طریق اعطای مشوق‌های مالیاتی به توسعه انرژی پاک آغاز کرده است.
بر اساس نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در دانمارک، مقررات نظام تجارت انتشار کربن و سوخت دریانوردی اتحادیه اروپا می‌توانند هزینه سوخت کشتی‌هایی را که با نفت کوره کم‌سولفور کار می‌کنند تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۰۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ بیش از پنج برابر افزایش دهند.
بر اساس داده‌های مؤسسه پلاتس، قیمت سوخت دریایی با سلفور نیم درصد در بندر روتردام در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ به ۱۲.۴۸۸ دلار در هر گیگاژول رسید و در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۴.۱۴۶ دلار در هر گیگاژول افزایش یافت.
این مؤسسه تحقیقاتی تخمین می‌زند با در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی مرتبط با گواهی انتشار و انطباق با ضوابط مقررات FuelEU، هزینه سوخت دریایی نفت کوره کم‌سولفور می‌تواند در سال ۲۰۳۰ به ۲۶ دلار در هر گیگاژول، در سال ۲۰۴۰ به ۴۱ دلار و در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ دلار در هر گیگاژول برسد.
این مؤسسه تحقیقاتی اعلام کرد بخش عمده هزینه‌های اضافی سوخت دریایی تا سال ۲۰۴۰ مربوط به اعمال مقررات نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپاست، اما از آنجا که سوخت‌های منطبق با مقررات سوخت دریانوردی اروپا به کاهش شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای نیاز دارد، از سال ۲۰۴۰ این مقررات به عامل بازدارنده برای استفاده از سوخت‌های معمولی دریایی تبدیل خواهد شد.
نتایج حاصل از این مطالعه بر اساس فرض قیمت کربن بیش از ۱۰۰ دلار برای هر تن متریک معادل دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۳۵ و ۴۰۰ دلار در سال ۲۰۵۰ است، زیرا انتظار می‌رود اتحادیه اروپا به‌تدریج دسترسی به گواهی انتشار کربن را به‌منظور دستیابی به اهداف کربن‌زدایی خود محدود کند.
بر اساس گزارش مؤسسه پلاتس، قیمت در قراردادهای گواهی انتشار اتحادیه اروپا برای تحویل دسامبر در روز ۲۹ ژانویه، ۶۱.۸۰ یورو (یا ۶۶.۹۴ دلار) در هر تن معادل دی‌اکسیدکربن بود.
از آنجا که مقررات سوخت دریانوردی اروپا تا سال ۲۰۵۰ در چند مرحله، کاهش گازهای گلخانه‌ای را تشدید می‌کند، این مؤسسه تحقیقاتی پیشنهاد می‌کند مصرف‌کنندگان سوخت کم‌سولفور سوخت خود را با استرهای متیل اسید چرب ترکیب کنند، زیرا این کار ارزان‌تر از پرداخت جریمه خواهد بود.
طبق این مطالعه، با افزایش نسبت ترکیب سوخت زیستی در دهه‌های آینده برای انطباق با ضوابط مقررات یادشده، هزینه‌های اضافی ناشی از اجرای این مقررات در سال ۲۰۳۰ به ۲ دلار در هر گیگاژول، در سال ۲۰۴۰ به ۱۶ دلار و در سال ۲۰۵۰ به ۵۵ دلار در هر گیگاژول می‌رسد.
مؤسسه تحقیقاتی یادشده می‌گوید: انتظار می‌رود ترکیب سوخت زیستی مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای انطباق با ضوابط مقررات جدید سوخت باشد. با این حال هزینه انطباق با کاهش شدت انتشار مدنظر مقررات سوخت دریایی، نسبت به نااطمینانی موجود بودن سوخت‌های زیستی بسیار حساس است.
دولت ایالات متحده به موجب قانون کاهش تورم، اعتبار (معافیت) مالیاتی ۴۵V را تا سقف ۳ دلار به ازای هر کیلوگرم تولید هیدروژن پاک که می‌تواند برای تولید سوخت الکترونیکی استفاده شود، ارائه می‌کند، همچنین اعتبار مالیاتی ۴۵Q را از ۵۰ دلار به ۸۵ دلار در هر تن کربن برای حمایت از فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن که برای تولید سوخت‌های آبی ضروری است، افزایش می‌دهد.
بر اساس این مطالعه، اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم می‌تواند هزینه‌های تولید آمونیاک الکترونیکی و اتانول الکترونیکی را به میزان ۱۶ دلار در هر گیگاژول، متان الکترونیکی را تا ۱۷ دلار در هر گیگاژول و آمونیاک آبی را تا ۵ دلار در هر گیگاژول در سال ۲۰۳۰ کاهش دهد.
مؤسسه پلاتس هزینه آمونیاک الکترونیکی تولیدشده در سواحل خلیج آمریکا برای تحویل به اروپای شمال غربی را ۹۱۶.۵۲ دلار در هر تن در ۲۹ ژانویه اعلام کرد. این مؤسسه اضافه بهای هزینه آمونیاک آبی را نسبت به آمونیاک فسیلی در خلیج آمریکا آخرین بار در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، ۲۳.۰۵ دلار در هر تن ارزیابی کرد.
آمونیاک الکترونیکی که از طریق برق تجدیدپذیر تولید میشود، سوختی با انتشار کربن صفر است و می‌تواند به کربن‌زدایی عمیق برای مالکان کشتی کمک کند، اما این سوخت در مراحل اولیه توسعه به‌عنوان منبع سوخت است و هم‌اکنون هیچ کشتی با سوخت آمونیاک در جهان در حال تردد نیست.
بر اساس این مطالعه، زمانی که ضوابط و مفاد قانون کاهش تورم، تجارت انتشار و سوخت دریایی اروپا به‌طور کامل عملیاتی شود، مالکان کشتی‌ها می‌توانند هنگام تغییر از سوخت ۰.۵ درصد سولفور به آمونیاک الکترونیکی در سفرهای کانتینری ترانس آتلانتیک، هزینه‌های سوخت خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
رویکردهای مختلف سیاستی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ارائه راه‌حل‌های مکمل برای افزایش تولید و مصرف سوخت‌های جایگزین در بخش حمل‌ونقل دریایی منجر میشود، به‌طوری که قانون کاهش تورم آمریکا می‌تواند مزایایی را ارائه دهد که به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های تولید سوخت‌های جایگزین را کاهش دهد، در حالی که مقررات اتحادیه اروپا، تقاضا برای جایگزین‌ها را از طریق اعمال هزینه‌های اضافی برای سوخت‌های فسیلی افزایش می‌دهد.
انتهای خبر/
منبع شانا
