سیداحسان خاندوزی (سه‌شنبه، ۱۴ فروردین‌ماه) در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد، گفت: رشد اقتصادی با نفت ۶.۴ و بدون نفت ۴.۴ درصد بود. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم ۱۰.۴ درصد شد که در ۴ سال دولت دوازدهم ۸.۵ درصد بود.
وی افزود: در روزهای نخست سال شاهد این بودیم که برخی با اظهارنظرشان روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سؤال بردند، البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر عملکرد مثبت داشته‌ایم، اما در اظهارنظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش قیمت نفت بود که نه‌تنها از اساس ادعای اشتباهی است، بلکه در سال ۱۴۰۲ قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود، تصریح کرد: پارسال شاهد آغاز سرمایه‌گذاری خارجی ۵.۵ میلیارد دلاری در ۳۱۸ پروژه بودیم. این رشد برخی را ناراحت کرد و گفتند این میزان سرمایه‌گذاری به‌خاطر تسهیلات بانک‌ها به نفت است، اما در سرمایه‌گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه‌گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد، برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند.
خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیرها را صادقانه به مردم اعلام کنیم درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می‌کردیم. مثلا در دوره برجام طرح‌های تفاهم‌نامه زیادی اعلام شد، یا شرکت‌های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می‌کردند، اما هیچ‌کدام برای سرمایه‌گذاری وارد کشور نشدند. این مسئله سبب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال‌های پیش به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شد اختلاف پیش بیاید.
وی با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ همت بود، گفت: در دولت دوازدهم ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم که در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد این شاخص رشد مثبت داشت. در بخش ماشین‌آلات صنعتی ۷.۱ و در بخش ساختمان ۲.۹ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم، از این رو اینکه بگوییم مجموعه سرمایه‌گذاری صفر یا منفی را پشت سر گذاشته‌ایم، گزافه نیست. برنامه دولت برای امسال نیز این است که مشوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را ادامه دهیم تا پایدار بماند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: پروژه سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار پارسال داشتیم. چین، ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. ۷۴ درصد در بخش صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت، ۱۰ درصد در بخش کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات و باقیمانده در حوزه‌های گردشگری و ساختمان بوده است.
خاندوزی با تأکید بر اینکه در نخستین هفته سال و در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهوری قرار شد همانند پارسال بسته مشترک و مورد اجماع دستگاه‌های اقتصادی تدوین شود، اظهار کرد: برای تهیه این بسته سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و معدن تجارت، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی مشارکت دارند و محورهای پیشنهادی خود را نهایی و به این کارگروه ارائه خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع : خبر آنلاین
