وحید حاجی‌آقازاده، پژوهشگر مردمی‌سازی تجارت: مقام معظم رهبری در آغاز سال نو به مانند سالیان اخیر عنوان شعار سال را مرتبط با موضوعات اقتصادی اعلام کردند. «جهش تولید با مشارکت مردم» شعار سال ۱۴۰۳ است که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد.
قطعاً «جهش تولید» یکی از نیازهای اساسی کشور است و هر کسی که دغدغه ایران را داشته باشد می‌داند باید برای تحقق این هدف تلاش کرد. با نگاهی دقیق به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» می‌توان راه‌هایی که برای تحقق این شعار به ذهن می‌رسد را بررسی کنیم. باید توجه داشت که کلیدواژه مهم این شعار «مشارکت مردم» است و با عنایت به اهمیت کلیدواژه‌ی مورد اشاره این مطلب به رشته تحریر درآمده است.
نگاه اول به شعار سال؛
آیا صرفاً منظور از این شعار این است که مردم باید وارد تولید محصولات شوند؟ اگر این نگاه را داشته باشیم چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
اولاً، تولید امری تخصصی است. ثانیاً، تولیدکننده‌های توانمند و با کیفیت در کشور وجود دارند اما تقریباً اکثر آن‌ها با تنفس مصنوعی و دریافت وام، چرخ تولید را در حرکت نگه‌داشته‌اند. ثالثاً، تولیدکننده‌های موجود با ورود همه افراد کف جامعه به چرخه تولید، دچار مشکل می‌شوند زیرا تعادل این عرصه برهم می‌خورد؛ البته این‌ها به این معنی نیست که هیچ کس نباید وارد تولید شود بلکه مسیر تولید باید برای همه متخصصانِ علاقمند به تولید باز باشد و مورد حمایت قرار گیرند.
نگاه دوم به شعار سال؛
آیا صرفاً منظور از شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مشارکت مردم در خرید محصولات داخلی است؟ با وجود برخی محصولات خارجی که اکنون مشابه ایرانی آن وجود ندارد، نشان می‌دهد، شعار سال صرفاً به این امر تمرکز ندارد که مردم باید تولیدات داخلی را خریداری کنند. همچنین در حال حاضر برخی محصولات تولید داخل که رقیب خارجی ندارند، به خودیِ خود مورد حمایت مردم قرار دارند.
اما نگاه سوم به شعار سال؛
منظور از «جهش تولید با مشارکت مردم» یعنی شریک شدنِ مردم؛ و سوال مهم این است که مردم چگونه شریک می‌شوند؟! پاسخ به این سوال این است که مردم با دنیای پس از تولیدِ تولیدکننده‌ها شریک شوند. و آموختن هنر و حرفه تجارت و فروش و ایجاد زیرساخت‌های موجود، به‌مراتب منطقی‌تر و کم هزینه‌تر از ورود عام مردم به عرصه پیچیده‌ی تولید است؛ یعنی اگر سنگر فروش داخلی و صادرات، تکثیر و تثبیت شود، تولیدات رو به رشد و بی‌نیاز از وام‌ها و …می‌شود.
لازم است فقط به این آمار دقت کنیم که در ایران حداقل، ده‌هزار محصول وجود دارد که می‌توان آن را به حدود ۲۰۰ کشور صادر کرد. به‌شکل منطقی، می‌توان برای صادرات هر محصول تولید داخل، در هر کشوری یک نماینده داشته باشیم. مثلا یک نفر در صادرات زعفران در تایوان، یک نفر در چین و… حضور داشته باشد؛ پس زعفران تولید داخل حدود ۲۰۰ فعال واقعی در کل دنیا به‌دنبال دارد.
دولت در این روش می‌تواند با بنگاه‌های خصوصی تحریم‌ها را دور بزند و آن‌گاه می‌توان حدود دو میلیون افسر صادرات در جهان داشت؛ در بدترین شرایط همین تجار فعال، حداقل می‌توانند موجب اشتغال ده نفر باشند که جمعا بیست میلیون نفر دارای شغل واقعی می‌شوند و این‌گونه مشارکت مردم در رشد تولید محقق می‌شود.
انتهای پیام/
