به گزارش اقتصاد انرژی، کشور ایران از دیرباز به عنوان یکی از کشورهای متکی به درآمدهای نفتی شناخته میشود و نوسانات قیمت نفت و شدت تحریم‌ها موجب بی‌ثباتی در درآمدهای ارزی و وضعیت اقتصادی کشور در طی سنوات گذشته شده است. ضرورت عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی و تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل در 50 سال گذشته در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد توجه حاکمیت بوده، لیکن آنچه مهم است میزان تحقق برنامه‌ها و اثربخشی اجرای رویکردهای جاری شده در این حوزه می‌باشد.
اگرچه با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور عزیزمان، ظرفیت‌های بالقوه زیادی برای تحقق تنوع بخشی به درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص ملی وجود دارد لیکن در این یاداشت کوتاه تلاش می‌گردد بر ضرورت توجه به بعدهای دیگر صادرات غیرنفتی در جهت ارتقای اثربخشی حکمرانی شایسته برمنابع کشور اشاره شود تا با توجه به این مهم، در بخش های مختلف شاهد افزایش ارزش هرتن کالای صادراتی و استفاده مناسب‌تر از سرمایه‌های کشور باشیم.
براساس گزارش‌های منتشر شده در تارنمای گمرک ایران در سال 1402 در مجموع بیش از 184 هزار اظهارنامه صادراتی به وزن بیش از 136 میلیون تن و ارزش 49.5 میلیارد دلار ثبت شده است. براساس یک حساب ساده، میانگین ارزش صادراتی هر تن کالا در سال 1402، 363 دلار بوده که نشان از سهم بالای کالای خام و نیمه خام در سبد صادراتی کشور دارد.
صادرات هر تن سنگ گچ با ارزش 4 دلار در هر تن، تا صادرات تجهیزات و دستگاه های ساخته شده دارای ارزش بیش از 15 دلار در کیلوگرم و فرش دستبافت تمام ابرایشم با ارزش 280 دلار در کیلوگرم حکایت از فرصت سوزی از یک طرف و ظرفیت های بالقوه بسیار بالا، برای بهبود سبد صادراتی کشور دارد.
از طرفی کشور در 5 سال گذشته با انواع ناترازی آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل علاوه بر محدودیت‌های مالی در حوزه سرمایه‌گذاری روبرو است و ناترازی‌ها حاکمیت را ناچار به ایجاد محدودیت در اختصاص منابع برای صنایع، فارغ از نوع صنعت و ارزش آفرینی آن در فصول سرد و گرم سال سوق می‌دهد که این رویکرد ضمن کاهش قابل توجه تولید ناخالص ملی، امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تولیدکنندگان و تجار را به‌منظور حضور موثرتر در بازارهای بین المللی مختل می‌نماید.
نهادهای سیاست گذار بمنظور کنترل قیمت های داخلی و تنظیم بازار نرخ‌های متفاوتی را برای حامل‌های انرژی در صنایع مختلف تعیین نموده و تلاش‌های صورت گرفته برای یکسان نمودن نرخ ها به سه نرخ متداول صنعت، خانگی و صادراتی تا کنون به نتیجه نرسیده است. انتظار می‌رود برای فعال شدن مزیت‌های نسبی کشور و مدیریت صحیح منابع اعمال نرخ واحد آب، برق، گاز و سوخت مایع برای کالاهای صادراتی در دستور کار قرار‌گرفته تا بدین طریق با حذف صادرات کالاهای اتلاف‌کننده منابع کشور، تمرکز بر تولید و افزایش سهم بازار کالاهای دارای مزیت رقابتی و دارای ارزش افزوده قرار گیرد.
با نگاه دقیق‌تر در آمار منتشر شده گمرک در سال 1402، این عدم توجه در حوزه حکمرانی شایسته برجسته‌تر میشود. با بررسی 3416 اظهار نامه صادراتی کالاهای دارای ارزش 40 دلار و پایین‌تر در تن، که شامل 20،757،123 تن کالا، به ارزش 462،008،042 دلار و متوسط ارزش 22 دلار در هر تن میشود و با فرض طی متوسط 1000 کیلومتر از محل تولید تا مبادی صادرات و بالعکس و فارغ از منابع مصرف شده از جمله گاز، برق و آب و نیروی انسانی و سوخت مایع حین فرآیند تولیدکه در جای خود نیاز به بررسی و تدقیق دارد، ارزش گازوئیل مصرفی وسائط نقلیه مورد نیاز برای جابجایی این حجم کالا، که این روزها صحبت از واردات آن است معادل ارزش کل محموله صادراتی ذکر شده برآورد میشود.
نتایج بررسی کالاهای صادراتی دارای ارزش زیر 100 دلار در تن و برخی از محصولات کشاورزی و دامی نیز وضعیت بهتری ندارد و برنامه‌ریزی برای رشد و افزایش صادرات اینگونه کالاها صرفا هدر دادن منابع کشور به همراه غیرفعال نمودن صنایع و بخش های دارای ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور ارزیابی میشود.
در پایان با توجه به ضرورت مدیریت صحیح منابع که برای پایداری کشور حیاتی است پیشنهادهای ذیل ارائه می‌گردد:
- تسریع در اجرای کامل استاندارد معیار مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و اعمل جریمه برای بخش‌های دارای انحراف از سال دوم، معادل بالاترین قیمت فروش داخلی هر حامل انرژی
- تعیین عوارض صادراتی برای صنایع و بخش‌های تولیدی دارای یارانه قابل توجه انرژی و آب تا سقف بالاترین قیمت فروش داخلی در مبادی خروجی کشور
- تعیین عوارض صادراتی موقت 20 دلار بر تن کالای صادراتی برای کالاهای صادراتی زیر 100 دلار بر تن دارای یارانه انرژی تا تحقق بند 2
- رتبه بندی صنایع از جنبه میزان ارزش افزوده و یارانه دریافتی انرژی و لحاظ نمودن در اعمال محدودیت‌ها پس از اطمینان از تامین نیاز داخلی
نویسنده:علی ربانی
